به گزارش گروه سیاسی عصر قانون توزیع کالاهای اساسی در سال‌های اخیر به واسطه نوسان قیمت ارز، چالش عمده‌ای را برای مردم ایجاد کرده است. بر همین اساس، دولت قبل در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تصمیم گرفت تا با طرحی تحت عنوان تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، جلوی افزایش قیمت و تورم را گرفته و بازار را تا حدی کنترل کند. دولت وقت در مرحله اول تصمیم گرفت به همه کالاهای وارداتی ارز با نرخ ترجیحی یعنی ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد، اما با توجه به تخصیص ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات انواع کالاهای لوکس و غیرضروری در سال نخست اجرای این طرح، دولت قبل تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۵ قلم کالا تقلیل دهد و در ادامه هم به پنج قلم کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد. نتیجه اجرای این طرح تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در طول چهار سال بود، با وجود این قیمت بسیاری از کالاها در بازار از جمله کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که همچنان مشمول ارز ترجیحی بودند، افزایش یافت و به مرور بر همه ثابت شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در تخصیص، اجرا و نظارت کارایی لازم را نداشته است. اتلاف منابع کشور با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیان دقیق‌تر، با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد توزیع ناعادلانه یارانه ارزی و اتلاف منابع کشور بودیم و نه تنها تخصیص ارز ترجیحی سر سفره مردم و مصرف‌کننده نهایی تأثیری نداشت، بلکه باعث رانت و فساد برای عده‌ای خاص شده بود و تعداد زیادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند. این امر باعث شد علی رغم آنکه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته بود، اما مردم در قیمت کالاهای اساسی تفاوتی را احساس نکنند و پول زیادی برای خرید کالاهای اساسی دهند. در واقع، دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان، جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها حاکی از چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی بود. دولت دوازدهم برای رفع این مشکل تصمیم گرفت تا به تدریج فهرست کالاهای اساسی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، کم کند که این کار هم نتیجه‌ای نداشت و باعث شد گرانی‌ها به ویژه گرانی کالاهای اساسی بیشتر شود و در آن مقطع دولت قبل هیچ یارانه جبرانی به مردم نداد. مدتی دیگر از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف به ارز جهانگیری گذشت، اما آنقدر این فرآیند فسادزا شده بود که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید تحولی در این عرصه اتفاق افتاد؛ دولت سیزدهم تصمیم گرفت این ارز را که فسادزا شده بود، حذف کند. مجلس هم در این زمینه با دولت همراهی کرد و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای این اختیار را به دولت داد تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند. مجلس در آن مصوبه تاکید کرد: «اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.» ذکر این نکته مهم است که دولت سیزدهم با حذف کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به حساب هر فرد (به غیر از دهک پردرآمد) واریز کرد تا حذف ارز ترجیحی سبب کاهش قدرت خرید آنها نشود. همچنین پس از مدتی سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی که در مصوبه مجلس آمده بود، خبر داد. اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی وی توضیح داد: «ما کالابرگ الکترونیکی را آزمایشی در حال اجرا داریم. گفته‌ایم موضوع اختیاری است و هم کالابرگ وجود دارد و هم به صورت نقدی یارانه وجود دارد. قبل از زمان مقرر واریز یارانه نقدی، شبکه ملی پشتیبان ایجاد می‌کنیم که امکان خرید برای همه یارانه بگیران در این شبکه وجود دارد و می‌توانند ۱۱ قلم کالا را خرید کنند که اگر از این کالابرگ استفاده نکردند، بعد از واریز یارانه نقدی، از این یارانه استفاده کنند. این اختیار مردم است که کدام راه را انتخاب کنند. این گام اول است تا اینکه به یک تصمیم قطعی در حوزه اجرا برسیم. یارانه نقدی فعلاً اصل است و کالابرگ الکترونیکی هم وجود دارد.» مدتی از این فرآیند گذشت و طبق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه این وزارتخانه در حوزه کالابرگ، بسترسازی سامانه به منظور تسهیل ارائه کالابرگ الکترونیکی بود، به این معنا که کسانی که علاقه‌مند هستند به جای یارانه نقدی کالا خریداری کنند، بتوانند به راحتی این کار را انجام دهند. تشویق مردم به استفاده از کالابرگ مرتضوی گفت: «از دی ماه سال ۱۴۰۱ در چند استان طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی اجرا شد. البته اجرای این طرح با اقبال مردم مواجه نشد، علت نیز این بود که مردم از یارانه نقدی، نیازهای دیگر خود را نیز برطرف می‌کردند. به طور مثال از مبلغ یارانه برای هزینه‌های حمل و نقل، درمان، مسکن و نیازهای دیگر استفاده می‌کردند. لذا در گام نخست اعلام کردیم که هر فردی ۷۰ درصد از یارانه خود را خرید کند، مشمول ۸۰ هزار تومان یارانه تشویقی خواهد شد.» وی ادامه داد: «نتیجه این شد که ما رویکرد اصلاحی را اتخاذ کردیم. بر این اساس، رقم ۷۰ درصد تعیین شده را به ۵۰ درصد کاهش دادیم به این معنا که اگر یک یارانه‌بگیر ۴۰۰ هزار تومانی، ۲۰۰ هزار تومان از ۱۱ قلم کالای تعیین شده خریداری کند، ۱۲۰ هزار تومان به یارانه او اضافه خواهد شد. البته طرح کالابرگ الکترونیکی کاملاً اختیاری است و ما کسی را الزام نمی‌کنیم که شما حتماً باید بروید کالا خریداری کنید. اما اعلام کردیم اگر کسی ۵۰ درصد یارانه خود را کالا خرید، معادل ۱۲۰ هزار تومان، یارانه بیشتر دریافت خواهد کرد. فعلاً این گامی است که تعریف شده و امیدوار هستیم اثر خوبی روی زندگی دهک‌های کم درآمد جامعه داشته باشد.» در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که طبق گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد بوده، چرا که ادامه روند پیشین و تخصیص ارز ترجیحی، بانک مرکزی را با چالش تهیه ارز به قیمت توافقی و تخصیص آن مواجه می‌کرد که تبعات تورمی آن به مراتب بیشتر از وضعیت کنونی بود. با وجود این، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند آنچه دولت وعده داده بود که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌دهد، مورد رضایت مجلس نیست و نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با مصوبه مجلس تفاوت دارد. مصوبه مجلس باید به صورت دقیق اجرا شود «سید محسن دهنوی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قیمت کالاهای اساسی باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد و طبق مصوبه مجلس مابه‌التفاوت آن باید از حساب یارانه‌ای پرداخت شود، گفت: «باید سهم مشتری در خرید کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد، مابه‌التفاوت آن هم باید از اعتبار یارانه فرد در کارت پرداخت شود و مصوبه مجلس باید به صورت دقیق اجرا شود.»   دهنوی تاکید کرد: «اگر طرح کالابرگ آن گونه که ما در قانون آوردیم اجرا نشود، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ مغایرت دارد و حتماً مجلس ورود می‌کند چرا که نباید برخلاف قانون عمل شود.» دارندگان کالابرگ نباید کالاهای اساسی را به قیمت روز خریداری کنند همچنین «مهدی طغیانی» عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این مورد  می‌گوید: «افرادی که کالابرگ دارند، باید کالاهای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ دریافت کنند و مابه‌التفاوت آن باید توسط دولت داده شود که این موضوع لازم‌الاجراست و در بودجه آمده است.»   وی تاکید کرد: «اگر فردی به جای یارانه، کارت کالابرگ دریافت کند، باید با کارت کالابرگ اقلامی را که تعیین شده است، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کند. به عبارت دقیق‌تر، آن اقلام به هر قیمتی که در بازار باشد، باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار افرادی که کالابرگ دارند، قرار گیرد.» مجلس منابعی را برای کالابرگ در اختیار دولت گذاشته است «محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، می‌گوید: «ما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به جز حدود ۳۱۰ همت که برای یارانه نقدی گذاشتیم، مبلغی را به صورت کلی برای تأمین برخی از موارد از جمله کالابرگ در نظر گرفتیم. یعنی به دولت برای اعطای کالابرگ الکترونیک اختیار دادیم.»   نظر این نماینده مجلس بر این است که اگر می‌خواهیم به مردم کالابرگ دهیم، باید آن کالابرگ جدا از یارانه نقدی باشد که الان پرداخت می‌شود، چرا که مردم برای یارانه نقدی خود با توجه به مشکلات معیشتی که دارند، برنامه‌ریزی کردند. زنگنه بر این نکته تاکید می‌کند که اگر ما بخواهیم یارانه نقدی را تبدیل به کالابرگ کنیم، خیلی از آن استقبال نخواهد شد، بنابراین بهتر است دولت پرداخت یارانه نقدی را به همین روش ادامه دهد و اگر می‌خواهد کالابرگ دهد، از سایر منابع که در بودجه پیش‌بینی شده است، استفاده کند. ضرورت اجرای فراگیر طرح کالابرگ همچنین طبق گفته «غلامرضا مرحبا» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آن کاری که دولت در چند استان به صورت آزمایشی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی انجام داده، مورد رضایت مجلس نیست.   این نماینده مجلس در گفتگو با مهر، می‌گوید: «اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی باید فراگیر باشد، چرا که اجرای سراسری و فراگیر طرح کالابرگ الکترونیکی به مهار تورم و ثبات بازار کمک می‌کند و باید زیرساخت‌های آن از سوی دولت فراهم شود. البته حرف دولت این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای فراگیر کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد و نمی‌تواند این کار را به صورت کامل انجام دهد.» مرحبا متذکر شد: «با توجه به اینکه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی است، دولت ملزم است که زیرساخت‌های اعطای کالابرگ الکترونیکی را فراهم کند و باید سازوکار ارائه کالابرگ الکترونیکی را به صورت فراگیر و سراسری راه بیندازد.» فروشگاه‌های متصل به سامانه کالابرگ افزایش یابد سراغ «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفتیم تا نظر وی را درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی جویا شویم که توضیح داد: «در نظر گرفتن طرح کالابرگ الکترونیکی برای آن بود که بتوانیم قیمت تعدادی از اقلام مصرفی و اساسی مردم را ثابت نگه داریم و مردم دغدغه‌ای برای تهیه کالاهای اساسی خود نداشته باشند.»   وی می‌گوید: «روش اجرای کالابرگ از نظر ما اشکالات فراوانی دارد. از سوی دیگر دهک‌های کم درآمد جامعه به دلیل نیاز به نقدینگی، یارانه نقدی را به کالابرگ ترجیح می‌دهند و برای آنان دریافت یارانه نقدی از کالابرگ مزیت بیشتری دارد.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اینکه فقط یکسری از فروشگاه‌ها متصل به طرح کالابرگ الکترونیک هستند هم انتقاد کرد و گفت: «دهک‌های مشمول برای استفاده از کالابرگ باید به فروشگاه‌های خاصی مراجعه کنند، در حالی که بخش قابل توجهی از افراد مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی در محروم‌ترین مناطق کشور هستند. لازم است تعداد فروشگاه‌های متصل به سامانه کالابرگ الکترونیک افزایش یابد.» دست دولت برای اجرای طرح کالابرگ باز است «بهروز محبی نجم‌آبادی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، گذری به مصوبه مجلس درباره طرح کالابرگ الکترونیکی می‌زند و می‌گوید: «مجلس، دولت را مجاز کرد تا پس از حذف ارز ترجیحی، از طریق اعطای کالابرگ الکترونیک، مابه التفاوت قیمت‌های کالاهای اساسی را جبران کند. در واقع، مجلس این مجوز را به دولت داد تا بتواند با توجه به اینکه اوضاع معیشتی مردم به ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه خوب نیست، از طریق اعطای کالابرگ از آنان حمایت کند و مردم بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت مناسب خریداری کنند.»   نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «کاهش تورم کالاهای اساسی باید در دستورکار ویژه دولت باشد و دولت می‌تواند با شیوه‌های مختلفی که خودش می‌داند، این کار را انجام دهد و لازم است با شناسایی اقشار محروم جامعه از آنان حمایت معیشتی کند.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای دولت جهت اعطای کالابرگ به مردم وجود ندارد، گفت: «روش اعطای کالابرگ الکترونیکی به دولت واگذار شده است و ما دست دولت را باز گذاشتیم تا دولت متناسب با توان خودش پیش برود. توقع ما آن است که دولت به طور جدی‌تر و با مبالغ بیشتری از مردم حمایت معیشتی کند.» توسعه کالابرگ در حال انجام است به هر صورت، دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توانست تا حد زیادی به رانت و فسادی که از این محل ایجاد شده بود، پایان دهد اما قطعاً دولتی‌ها هم خودشان به خوبی می‌دانند که این پایان کار نیست و لازم است دولت طرح کالابرگ الکترونیکی را مطابق با قانون مجلس و در سراسر کشور اجرایی کند تا مردم بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت مناسب دریافت کنند و عوائد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور ملموس‌تری سر سفره مردم و در کاهش قیمت کالاهای اساسی خودش را نشان دهد.   البته رئیس جمهور بارها در سخنان خود بر این موضوع تاکید کرده است، به طوری که چندی پیش اعلام کرد دولت برای حفظ آرامش بازار و کمک به معیشت مردم تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیکی، مبالغی را به عنوان کمک هزینه معیشتی پرداخت خواهد کرد. همچنین رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که توسعه کالابرگ در حال انجام است تا کالاهای مصرفی با تلاطم قیمت ارز دچار مشکل نشود.