به گزارش گروه بین الملل عصر قانون و به نقل از تارنمای خبری استار، نعمان کورتولموش در دیدار با نمایندگان رسانه های ترکیه افزود: امید است که قانون اساسی جدید در دوره بیست و هشتم مجلس به تصویب برسد و همه نمایندگان حاضر در مجلس ملی ترکیه اراده خود را برای حل مشکلات پیش روی ترکیه نشان دهند.

وی تدوین قانون اساسی جدید را یک ضرورت برای مدیریت دموکراتیک کشور ترکیه دانست و بیان کرد: نیاز ترکیه به قانون اساسی جدید از فردای تدوین قانون اساسی فعلی در حدود چهار دهه قبل احساس شده و مفاد آن هم در محافل سیاسی و هم در میان حقوقدانان مورد بحث قرار گرفته است.

رییس مجلس ترکیه قانون اساسی کنونی ترکیه را محصول شرایط کودتا عنوان کرد و ادامه داد: این قانون اساسی را کودتاگران برای ساختن آینده ای مورد نظر خود و تحت کنترل گرفتن همه امور تدوین کردند که مبتنی بر اراده منصوبین به جای منتخبین و اراده گروه‌های خاص نخبگان به جای اراده ملی است.

وی کودتای ناموفق سال ۲۰۱۶ را نیز از جمله نتایج و آثار قانون اساسی معیوب ترکیه ارزیابی و تاکید کرد: حال باید به نحوی از شر این قانون اساسی خلاص شویم و این وظیفه ماست.

کورتولموش اضافه کرد: قانون اساسی مصوب شرایط کودتا در ۱۹۸۲ تاکنون ۱۹ بار اصلاح شده اما اصلاح قانون اساسی کارگشا نبوده چرا که روح و اصل اصلی قانون اساسی معیوب هنوز وجود دارد.

وی خواستار تدوین قانون اساسی مدنی، مشارکتی و دموکراتیک برای ترکیه شد و گفت: مجلس ترکیه پیشگام بحث‌های قانون اساسی است و از آنجایی که قانون اساسی به نمایندگی از ملت توسط پارلمان تهیه خواهد شد، باید بحث آزاد و جدی در باره آن صورت گیرد.

رییس مجلس ترکیه خواستار مشارکت جامعه سیاسی، مدنی، دانشگاهی و محافل حقوقی ترکیه در تدوین قانون اساسی جدید شد و افزود: جدید بودن، مدنی بودن، حاکمیت اراده و حاکمیت ملی، تضمین حقوق و آزادی فردی، فراگیر و کثرت گرا بودن و تکیه ر ارزش‌های تمدنی ترکیه باید از جمله شرایط قانون اساسی جدید ترکیه باشد.

وی خواستار تغییر آیین نامه داخلی مجلس ترکیه برای تدوین قانون اساسی جدید این کشور شد و بیان کرد: بررسی آیین نامه داخلی مجلس پس از کار گروه‌های حزبی می تواند آغاز شود و آنها بدون هیچ گونه محدودیتی می توانند با تشکیل کمیسیون مشترک تدوین قانون اساسی را در دستور کار خود قرار دهند.

کورتولموش با بیان اینکه ترکیه با سیستم حکومتی ریاست جمهوری به دستاوردهای زیادی دست یافته است، اظهار کرد: در قانون اساسی جدید قوه مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر مستقل خواهند بود و مسوولیت های خود را در چارچوب عملکرد داخلی خود انجام خواهند داد.

به گزارش ایرنا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیش از انتخابات چهار ماه قبل کشورش که به پیروزی او و احزاب حامی اش انجامید، وعده داده بود که پس از انتخابات، تدوین و تهیه قانون اساسی جدیدی برای ترکیه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اردوغان وقوع کودتاهای مکرر و تغییر سریع دولت‌ها طی سال‌های گذشته در ترکیه را معلول نبود قانون اساسی قوی دانسته و بیان کرده بود که دولت ترکیه در دو دهه اخیر هر کاری را که انجام داده، تلاشی برای جبران کمبودهای چند صد ساله دموکراسی و توسعه بوده است.

رییس جمهور ترکیه چند روز پیش نیز قانون اساسی تدوین شده پس از کودتای ۱۹۸۲ ترکیه را «بزرگترین خنجر دولت کودتا به قلب ترکیه» دانست و گفت: هرگز آرمان خود را برای تدوین قانون اساسی جدید و شایسته ملت ترکیه رها نکرده ایم و این امر یکی از عناصر هدف قرن ترکیه است.

اردوغان روح حاکم بر قانون اساسی کنونی ترکیه را که در سال ۱۹۸۲ و پی از کودتای نظامی تدوین شده و در سال های بعد با اصلاحاتی در حال اجراست، مغایر با اهداف رشد و توسعه کشور خود خواند و افزود: ترکیه در صدمین سالگرد جمهوری خود باید قانون اساسی متناسب با ظرفیت خود داشته باشد.

وی قانون اساسی فعلی را با همه تغییرات بعدی آن به یک «بقچه وصله دار» تشبیه کرد و افزود: این قانون اساسی به باری تبدیل شده که تحمل آن هم برای سیاست و هم برای کشور دشوار است.

نعمان کورتولموش رئیس مجلس ترکیه نیز حدود سه ماه پیش در نخستین جلسات مجلس جدید این کشور، خواستار تغییر قانون اساسی این کشور شده و اعلام کرده بود که قانون اساسی ترکیه باید متناسب با اهداف ۱۰۰ سال آینده بازنگری شود.

وی با تاکید بر پیگیری روند تدوین قانون اساسی جدید با بالاترین اجماع ممکن در مجلس ملی ترکیه اعلام کرده بود که زمان برای تدوین یک قانون جدید در ترکیه که متناسب با نیازهای عصر حاضر و تضمین کننده حقوق مدنی بوده و به شکل مشارکتی، فراگیر و ملی باشد، فرا رسیده است.

آخرین قانون اساسی ترکیه که پس از کودتای ارتش ترکیه در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۲ توسط مجلس مؤسسان تدوین و در شورای امنیت ملی تأیید شد و در ادامه طی همه‌پرسی به تصویب مردم این کشور رسید، هم اکنون در حال اجراست.

حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه حزب حرکت ملی ترکیه در سال ۲۰۱۷ با اساس اصلاح ۱۸ ماده از این قانون اساسی که در همه‌پرسی همان سال به تصویب رسید، نظام حکومتی این کشور را از پارلمانی به ریاستی تغییر دارند.