به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی حاصل از صادارت نفت قطع شده و روند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بسیار کند شد. البته این وضعیت در سال‌های اخیر بهبود یافته است اما هنوز هم اقتصاد ایران درگیر تبعات وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت است.

بنابر اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از بهترین‌‎ راه‌های جلوگیری از ایجاد ناترازی ارزی، توسعه صادرات رسمی است؛ البته این فرایند باید به گونه‌ای صورت پذیرد که تحریم‌‎ها نتواند بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که تنها در این صورت است که کشور می‌تواند نیازهای اساسی مردم را تأمین کرده و نهاده‌های لازم تولید را وارد کشور کند.

بر اساس سند راهبردی وزارت صمت، ایران تا سال ۱۴۰۰ می‌بایست به رکورد ۱۰۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی می‌رسید اما از این میزان تنها ۴۵ درصد محقق شده است (صادرات ۴۸.۵ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۰)؛ بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد صادرات غیرنفتی پیش از تأسیس سازمان توسعه تجارت، از ۶.۱ درصد در سال ۱۳۷۹ به حدود ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۲ رسیده است؛ اما از سال ۱۳۸۳ (تأسیس سازمان توسعه تجارت) تا سال ۱۳۹۰، صادرات غیر نفتی ایران به طور متوسط سالیانه حدود ۲۲.۶ درصد رشد یافته، ولی در طول دهه ۹۰ دچار نوسانات شدیدی شده است.

با توجه به آمار رسمی تجارت کشور در طی ۱۷ سال فعالیت سازمان توسعه تجارت، می‌‎توان گفت که تراز تجاری و ارزی کشور توانایی جذب و خنثی‌سازی شوک‌های ناشی از تحریم را نداشته است؛ با توجه به تصویب نامه هئیت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۸۴‬ سازمان توسعه تجارت ایران، مسئولیت هماهنگی سیاست‌ها و مقررات کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را در زمینه صادرات غیر نفتی بر عهده دارد؛ بنابراین به جهت آسیب‌شناسی نقاط ضعف اقتصاد کشور در زمینه صادرات غیرنفتی، می‌بایست ساختار و عملکرد این مجموعه مورد بررسی قرار گیرد.

از همین رو، حسن مرادی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، گفت: سازمان توسعه تجارت ضعف‌های بنیادی و اساسی دارد و تا زمانی که این ضعف‌ها حل نشود، سازمان قادر به حل مشکلات صادراتی کشور نخواهد بود؛ از جمله این ضعف‌ها می‌توان به عدم شناخت نسبت به جامعه مخاطب و سلیقه مشتری و همچنین عدم تخصص و تسلط کارشناسان سازمان به حوزه‌های کاری خود اشاره کرد.

کمبود بودجه، علت ضعف عملکرد سازمان توسعه تجارت

این کارشناس اقتصادی علت دیگر ضعف عملکرد سازمان توسعه تجارت را کمبود بودجه آن دانست و گفت: یکی از معلول‌های کمبود بودجه خود را در تأمین نیازهای رایزن‌های بازرگانی نشان می‌دهد که از جمله وظایف این افراد دفاع از ارزش‌های اقتصادی کشور است.

وی درباره تخصص کارشناسان سازمان عنوان کرد: درصورتی‌که افرادی جهت صادرات کالا به مشاوره نیاز داشته باشند می‌بایست شخص متخصصی در سازمان مشورت‌های لازم را مطابق با آخرین شناخت خود از بازارهای جهانی و رقبای صادرکننده به آن‌ها ارائه دهد که متأسفانه در حال حاضر کارشناسان سازمان توانایی لازم را در این زمینه ندارند.

مرادی گفت: جهت موفقیت در حوزه صادرات غیرنفتی در تمام زمینه‌ها باید کار جدی و سازنده انجام شود؛ از جمله اقدامات مؤثر این حوزه افزایش بودجه سازمان جهت اعزام رایزن‌های فرهنگی، برپایی نمایشگاه‌های محلی در سایر کشورها و تجهیز شدن نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی است؛ از همین رو تا زمانی که این حداقل‌ها فراهم نشود نباید انتظار حداکثری از این حوزه داشته باشیم.

مرادی افزود: اگر صادرات ایران را با ترکیه و برخی کشورهای دیگر همانند چین مقایسه کنیم متوجه توان متفاوت کشور شده که نتیجه آن هم برآورده نشدن انتظارات صادراتی است؛ از دلایل موفقیت آن کشورها به هزینه‌کردن و متبحر شدن در این حوزه مربوط است.

اولویت اول، صادرات به کشورهای همسایه است

این استاد دانشگاه یکی از راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی را به توسعه گردشگری مرتبط دانست و گفت: اگر کالاهایی نظیر خشکبار را به کشورهای همسایه با ورودی آزاد بدهیم بخشی از کالاها به‌صورت چمدانی از کشور صادر خواهد شد.

وی در همین رابطه ادامه داد: اگر به صادرات کالا به همسایگان تمرکز کنیم بخش قابل‌توجهی از مشکلات صادراتی کشور حل خواهد شد چراکه سلیقه و درخواست کشورهای همسایه به نسبت سایر کشورها (مانند ونزوئلا) با سلایق کالاهای تولیدشده در کشور نزدیک‌تر است.

این کارشناس اقتصادی درباره تحقیق در خصوص نیازهای کشورهای همسایه گفت: ابتدا می‌بایست افراد خبره‌ای در خصوص نیاز کشورهای ۱۵ گانه همسایه تحقیق کرده و بعد مطابق با آن جهت صادرات کالاها برنامه‌ریزی کرد.

مرادی تبلیغ، بسته‌بندی، کیفیت و استاندارد کالا را شاخص‌های بسیار مهمی برای صادرات خواند و بیان کرد: به طور مثال در رابطه‌با تضمین خدمات کالاهای صادراتی آیا این‌چنین هست که این کالاها را جهت تعمیر و تعویض مورد پوشش قرار دهیم یا اینکه بعد فروش این کالا دیگر به مشتریان و نیازهای آن‌ها توجه نمی‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: بنابراین بازار صادراتی پاسخگو در تمام رشته‌ها بسیار بااهمیت بوده و صادرکنندگان نباید فقط به منافع فعلی خود اهمیت دهند؛ بلکه عملکردشان باید به‌گونه‌ای باشد که تا چند نسل آینده از بازار صادراتی ایران استفاده کند؛ به همین جهت برای موفقیت بیشتر در صادرات کالا نیاز است که تدابیری در این‌خصوص اندیشیده شود.