به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، حکمتعلی مظفری در خطبه‌های پیش از نماز جمعه زنجان گفت: بر اساس ۲ اصل مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، در زیر مجموعه قوه قضائیه یک مرجع قضائیه مستقلی پیش بینی شده است که عالی‌ترین مرجع قضائی در حوزه مسائل اداری کشور است. وی افزود: دیوان عدالت اداری در مرکز کشور مستقر است و طبق برنامه در استان‌های مختلف حضور می‌یابیم و چهره به چهره با مردم گفتگو و بر مبنای موازین قانونی به خواسته‌های آن‌ها توجه می‌کنیم. مظفری با بیان اینکه هر فرد اگر از هر نهاد عمومی و دولتی شکایتی داشته و حقی از وی ضایع شده باشد می‌تواند دادخواست داده و درخواست رسیدگی کند، ادامه داد: اگر دستگاهی موظف به ارائه خدمتی باشد، اما این اقدام را انجام ندهد باز فرد می‌تواند به دیوان عدالت اداری از این دستگاه شکایت کند. وی ادامه داد: بالاترین مقام قضائی کشور حق دخالت در تصمیم و رأی قاضی ندارد و در مراحل بعدی اگر رأی قاضی خلاف باشد باید به مجرای صحیح قانون ورود یابد. رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در راستای مقررات و در جهت حاکمیت قانون، حکمرانی مطلوب و جلب اعتماد عمومی به حاکمیت، عموم مردم می‌توانند در صورت لزوم شکایت خود را در دیوان عدالت اداری ثبت کنند. مظفری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری نظارت قضائی تام بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه‌های مختلف و حاکمیت دارد، افزود: از عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور در صورتی که خلاف قانون عمل کند امکان شکایت وجود دارد چرا که التزام عموم در جامعه حفظ و قانون‌مندی و قانون گرایی در جامعه تضمین می‌شود. وی افزود: طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، اعتراضات مردم نسبت به مأموریت دولتی و یا واحد‌های دولتی، هر دستگاه اجرایی و حاکمیتی چه متعلق به قوه قضائیه، مجریه، مقننه و یا نیرو‌های مسلح، برای احقاق حقوق، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شده است. رئیس دیوان عدالت اداری متذکر شد: در سال ۶۱ اولین روز‌های تأسیس دیوان عدالت اداری کشور با مسؤلیت آیت‌الله امامی کاشانی آغاز به کار کرد و رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه‌های اجرایی نیز شروع شد.