به گزارش خبرنگار عصر قانون، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، فرارسیدن هفته قوه قضائیه و شهادت آیت الله شهید بهشتی و یاران ایشان را یادآوری کرد و گفت: نقش بی‌بدیل شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی و ارائه اصول این قانون نقش ویژه‌ای را ایفاء کرد. همچنین در بهبوهه سال‌های آغازین پیروزی انقلاب نقش مهمی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتند و تحولات بزرگی در تاسیس قوه قضائیه داشت و اقدامات شهید بهشتی مورد تایید امام خمینی(ره) بود و تحولات مورد مطالبه بنیانگذار انقلاب اسلامی را اجرا کرد. شهید بهشتی جهاد تبیین را از مسیر گفت‌وگو و مناظره عملی کرد. امام خمینی شهید بهشتی را یک ملت برای ملت ما دانستند و امیدواریم راه بزرگان را طبق تکلیف خود استمرار ببخشیم.

وی در ادامه به روز مقابله با استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی اشاره کرد و افزود: در دوران جنگ تحمیلی برخی از شهرهای ایران گرفتار آسیب بمباران شیمیایی توسط رژیم بعثی عراق شدند و لازم است اقدامات گسترده برای پیشگیری در استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جهان و کشورهای منطقه، انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه در سالگرد واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست و جان باختن دو خبرنگار، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا که یکی از خبرنگاران فوت شده در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران، خبرنگار ایسنا بود، در رابطه با برخورد قضایی با مقصران حادثه، اعلام کرد: مطالبه حوزه رسانه نتیجه رسیدگی قانونی با مقصر حادثه است، فرآيند رسيدگی به یک جرم توسط قاضی ذیصلاح در دادسرای مربوطه انجام شده است. پرونده‌ای با عنوان دو فقره قتل غیرعمد ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی تشکیل شده و در جریان رسیدگی مسیر بررسی کارشناسی طی شده است، در مرحله هیئت سه نفره اظهار نظر کارشناسی انجام شد و پس از اعتراض به هیئت پنج نفره ارسال شد و نظر هیئت مبنی بر قصور راننده است. تا کنون طبق گزارش‌ها مسئولیتی برای مسئولان محیط زیست مترتب نشده و قرار منع تعقیب برای آنها صادر شده است.

ستایشی در مورد آخرین وضعیت احداث پتروشیمی میانکاله، گفت: در حوزه میانکاله نقدی دارم و در حوزه رسانه و تنویر افکار عمومی باید اطلاع رسانی شفاف و قابل دفاع باشد و نباید یک مجموعه امر واحد را چند صدایی اعلام کرد، برای کشور و حوزه رسانه خوب نخواهد بود. قسمت‌های مختلف تصمیم‌های مختلفی در زمان‌های مختلف در رابطه با میانکاله، اتخاذ کردند و اعلام شده و در دستگاه قضایی حوزه حقوق عامه در دادستانی کل کشور، بررسی بر اساس آخرین داده‌ها فعلا متوقف شده است‌.

وی در مورد اصل ۱۴۲ قانون اساسی و اعلام اموال مسئولان به قوه قضاییه و پاسخ به این پرسش که چه تعداد از مسئولان دارایی خود را به دستگاه قضایی معرفی کردند، اعلام کرد: قانون اساسی فصل الخطاب است و موضوع دریافت لیست اموال مسئولان بر عهده رئیس قوه قضائیه است و دفتری برای اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی برقرار و تاسیس شده و ۸۰ درصد اموال از سوی مسئولان اعلام شده و انتظار داریم امور اجرایی سرعت بیشتری بگیرد. در روزهای آیندهبا کسب اجازه از رئیس قوه قضائیه اعلام خواهیم کرد چه مسئولانی اموال خود را اعلام نکردند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد تدوین برنامه تحولی قوه قضاییه، اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه سند تحول را ابلاغ کرده و این نظم و انضباط را نسبت به فرآیند راهبردی مشخص کرده و آنچه مطلوب است حاصل نشده و نظر قوه قضاییه فراتر از از وضع فعلی است و مطلوب این است که هیچ فسادی نباشد و هیچ کدام از افراد جامعه تردیدی نسبت به تظلم خواهی خود در دستگاه قضایی نداشته باشند و اقدامات تحولی باید منجر به آرامش و امنیت در تمام ابعاد باشد. آنچه در قوه قضاییه وجود دارد از نظر اجرا کافی و مطلوب نیست و باید تلاش کنیم خروجی تحولات رضایت مردم باشد و تلاش می‌کنیم اصحاب دعوا به صلح و سازش برسند.

ستایشی خاطر نشان کرد: تلاش رئیس قوه قضائیه برچیدن بسترهای فساد در داخل و خارج از دستگاه قضایی است. مردم از اطاله قضایی ناراضی هستند و باید به سمت هوشمند سازی و اجتماعی شدن در قوه قضاییه پیش برویم. در سال ۹۹ رسیدگی‌ها به طور میانگین ۱۱۱ روز بود و در سال ۱۴۰۰ به ۹۵ روز رسید و ابلاغ الکترونیک در این رابطه نقش مهمی داشته است. طبق آمارهای شورای حل اختلاف ۲۳ درصد از پرونده‌ها به اختلافات مالی چون روابط موجر و مستاجر است و در پرونده‌های قصاص ۷۶۳ پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

در صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از زمین‌خواری خدمات چشمگیری انجام شده است. وی در رابطه با اقدامات قضایی پیرامون باند فساد خودرو موسوم به باند عباس آباد، گفت: ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی در این قضیه ورود کرده و پیش از قرعه‌کشی‌ها نظارت دارند، دادستانی کشور و معاونت حقوق عامه بر خودروهای انبار شده نظارت داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار عصر قانون در رابطه سرنوشت ۱۵ پرونده متخلفان از قانون حداکثری، گفت: اهتمام ویژه در تعیین تکلیف این شرایط وجود دارد، عزم جدی بر اجرای قانون حداکثری وجود دارد، پرونده‌ها در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت بررسی می‌شود و تحقیقات اولیه انجام شده است، طبق وظایف قانونی بازپرس وظایفی در دادسرا دارد و تحقیقات در مراحلی محرمانه است و رسیدگی‌ها انجام می‌شود. اصل بر این است که قوانین مصوب واجد شرایط بازدارندگی است و وزارت صمت مکلف است گزارش عملکرد ارائه دهد و متخلفان از قانون استفاده حداکثری به تعلق و انفصال‌های درجه شش و جزای نقدی محکوم خواهند شد. در مواردی که کالای ایرانی باشد و کالای خارجی وارد کنند مشمول حبس و شلاق خواهند شد.

ستایشی در مورد عدم ثبت لایحه قانونی استقلال وکلا در روزنامه رسمی و نظریه‌ای مبنی بر فاقد وجاهت قانونی این مصوبه مجلس سنا، گفت: برخی از دوستان اعتقاد دارند قانون استقلال کانون وکلا در آن مقطع زمانی در روزنامه رسمی ابلاغ نشده است، نگاه قوه قضائیه نظارت و حمایت است و بنا نداریم مجموعه را متزلزل کنیم. ماده واحده قانونی بر اساس اختیارات نخست وزیر وقت در سال ۱۳۳۱ تصویب و محل ایراد واقع شد و در کمیسیون مشترک بررسی شد و ۵ اسفند ۱۳۳۳ لایحه به تصویب کمیسیون مشترک مجلس رسید و لایحه جهت بررسی به مجلس سنا وقت رفت و این اصلاحیه در روزنامه رسمی منتشر نشد و حالا با این موضوع مواجه هستیم که لایحه مجلس وقت به رسمیت شناخته شد و معتقد هستیم مورد توجه است و بسیاری از قوانین پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد و آیین‌نامه لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در سال ۹۴ تصویب شد.

وی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اعضای هیئت مدیره بورس در استقرار دستگاه‌های استخراج رمزارزها گفت: بورس دولت نیست و ۸۲ دستگاه ماینر با اخذ پروانه بهره‌برداری اثبات نشد که وابسته به دولت است و قرار منع پیگرد صادر شد و پروانه از باب استفاده از برق در شعبه ۲ کیفری در دست رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده سرقت از صندوق امانت بانک ملی و این پرسش که آیا پرونده‌ای برای مدیران بانک ملی تشکیل شده یا خیر؟ گفت: مطمئن باشید تشکیلات قضایی با قاطعیت پس از رسیدگی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد کرد. طبق رسالت خود دادستان و بازپرس محترم با بررسی شبانه‌روزی در همکاری با نیروی انتظامی که در کمترین مدت سارقان را دستگیر کردند، دو نفر از همکاران بانک در این موضوع مورد سوال واقع شدند و در مرحله تحقیقات بازداشت هستند و حوزه اتهامی این دو فرد با عنوان سهل‌انگاری است و به متهمان تفهیم شده است. در اعلام نتایج عجله نکنید و پرونده در دست بررسی است.