به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در مراسم امضای تفاهم‌نامه افزایش سرمایه ثبتی صندوق‌های پژوهش و فناوری اظهار کرد: سال‌های سال موضوع حمایت دولت‌ها از اشتغال از مسیر ساده تخصیص بخشی از بودجه به تسهیلات اشتغال به این صورت بود که پروژه‌های مشخصی معرفی می‌شد و تسهیلات اشتغال به آنها توزیع می‌شد. این مسیر از نیمه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ چند مرحله دچار تحول شد.

وی ادامه داد: در مرحله اول تحولی بود که با همکاری و تعامل دولت و مجلس شکل گرفت و در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار دولت منابع خود را اهرم کرد تا اگر یک هزار میلیارد تومان دولت می‌گذارد شبکه بانکی هم ۲ هزار میلیارد تومان می‌گذاشت تا بیش از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده منفعت برده شود.

خاندوزی گفت: تحول دوم نظارت‌های نهادی بود چون پیش از آن بارها از پول پاشی و عدم اصابت تسهیلات اشتغال‌زایی به هدف صحبت می‌شد و دولت از ظرفیت نهادهایی که قابلیت رصد به هدف رسیدن منابع را داشتند مانند ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد برای رصد نهادی شهر و روستاهایی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند بهره برد تا ببیند این تسهیلات موجب افزایش شغل می‌شود یا نه.

وزیر اقتصاد تحول سوم را افزایش نقش استان‌ها در اولویت‌بخشی به طرح‌ها برای دریافت تسهیلات اشتغال برشمرد و افزود: بر این اساس منفعت هر کدام از استان‌های کشور بر اساس اولویت‌ها و با مشارکت کارگروه استانی پروژه‌های دریافت‌کننده تسهیلات اشتغال تصویب می‌شود و سپس در سند پیشرفت استانی که در سال ۱۴۰۲ رسما قانونی شده، جای می‌گیرد.

خاندوزی همچنین یادآور شد: تحول چهارم این بود که به جای روش ساده اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ دولت به این سمت حرکت کرد که با محوری به عنوان افزایش سرمایه منابع را اهرم کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: محور پنجم باز هم در استفاده از ظرفیت سایر نهادها از مساله ضمانت و منابعی که در اختیار صندوق‌های پژوهش و فناوری قرار می‌گیرد استفاده شد چراکه بسیاری از شرکت‌ها به این سبک تامین مالی نیاز دارند.

وزیر اقتصاد همچنین به مصوبه تامین مالی تولید و زیرساخت که اکنون در جریان بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است اشاره کرد و افزود: این قانون خود یک صورت نهادین و پوشاننده ضمانت‌نامه‌ها و وثایق و اعتبارسنجی‌ها را در خود دارد.

خاندوزی گفت: با مجموعه این موارد و تحولاتی که تبصره ۱۸ بعد از ۱۴۰۰ داشت در واقع بیش از عدد ۱۰ هزار میلیارد تومانی که امکان صدور ضمانت‌نامه و امثال آن رخ داد، مهم انفاق نهایی است که رخ داده که با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت علوم و همه دستگاه‌ها یک تجربه نهادی پایدار در تامین مالی این بخش ایجاد شده که در سال‌های آینده تداوم خواهد داشت و در سال ۱۴۰۳ آرام آرام سهم ثابت و روز افزونی را برای افزایش سرمایه صندوق‌ها داشته باشیم که از نهادهای تخصصی توسعه‌ای برای شرکت‌های دانش بنیان است و به مرور مدل گذشته پرداخت تسهیلات اشتغال و رشد کنار گذاشته و با همین نهادهای توسعه‌ای برای تامین منابع مواجه باشیم.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اینکه در روزهای اخیر یک شرکت سهامی عام پروژه توانست ظرف ۴۸ ساعت ۲ هزار میلیارد تومان تأمین منابع برای محصول دانش بنیان خود داشته باشد، تاکید کرد: امیدواریم که از این پس هر ماه بتوانیم یکی دو مورد از این شرکت‌های سهام پروژه را داشته باشیم.

وی درباره مطالبه مدیران صندوق‌های صیانت پژوهش و فناوری برای پذیرش ضمانت‌نامه‌های آنها از سوی نهادهایی مانند بانک و گمرک تاکید کرد: شبکه بانک‌های دولت مکلف‌اند با آغوش باز این ضمانت‌نامه‌ها را بپذیرند تا هم سایر تولیدکننده‌های ما هم از این ابزار ضمانت استفاده کنند و هم در شرایطی که بانک‌ها دچار تنگنا برای کنترل نقدینگی هستند از این شکل ویژه تولیدکننده‌ها را حمایت کنند.

وی تاکید کرد که گمرک جمهوری اسلامی نیز موظف است این ضمانت‌نامه‌ها را بپذیرد.

خاندوزی درباره مطالبه دیگر صندوق‌ها مبنی بر اینکه ملزم نباشند همه حساب‌های خود را به‌حساب واحد خزانه منتقل کنند توضیح داد: به خزانه‌داری کل کشور هم اعلام می‌شود چنانکه تکلیف قانونی ندارند بتوانید همچنان صندوق‌ها از حساب‌های خود برای اهرم کردن منابع استفاده کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دستور رئیس جمهور برای اینکه تمام همت خود را صرف اقتصاد دانش بنیان کنید، به ثمر برسد.

گفتنی است مراسم امضای تفاهم‌نامه افزایش سرمایه ثبتی صندوق‌های پژوهش و فناوری با سهامداری دولتی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، معاون رئیس جمهور و رییس بنیاد شهید امور ایثارگران و همچنین معاون مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی وزیر دفاع در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.

این تفاهم‌نامه در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلان نظام در حوزه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد چارچوب و مبنای عمل، با محوریت طراحی و عرضه روش‌های تامین مالی مناسب و جدید مختص زیست بوم دانش بنیان و فناور به منظور تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های مورداشاره در جهت حل چالش‌های عمده صنعت به امضا رسید.