تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : اخبار برگزیده, سیاست
شماره : 86669
تاریخ : 18 مهر, 1402 :: 15:29
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری؛ صدور قرار جلب برای متهمین آتش سوزی زندان اوین سخنگوی قوه قضاییه، به تشریح و توضیح مهم ترین اخبار و موضوعات حوزه قضایی کشور پرداخت.

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون  مسعود ستایشی، روز سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲، در ابتدای نشست خبری گفت: فلسطین زنده است و نسل جدید و نوشکفته فلسطین پرانگیزه‌تر از نسل‌های قبلی است و راه مقاومت و ایستادگی تا آزادی نهایی زنده است و قدس شریف به زودی به اسلام بازخواهد گشت و سرانجام مسجدالاقصی آزاد خواهد شد. وی در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت پرونده‌ها و موضوعات روز قضائی پرداخت. ستایشی درباره سیاست‌های دستگاه قضائی در راستای زندان‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در اسفند سال گذشته بخشنامه‌ای از سوی قوه قضائیه صادر شد و در راستای اجرای این بخشنامه اقدامات مختلفی اجرایی شده است. وی افزود: قرار شده با توجه به اینکه یکی از دلایل افزایش جمعیت کیفری، صدور قرارهای تأمین کیفری وثیقه یا کفالت است؛ مراجع قضائی با صدور قرار قبولی وثیقه و کفالت از ورود این قبیل متهمان به زندان جلوگیری کنند. امکان تودیع وثیقه و کفیل در تمامی ساعات روز و خارج از وقت اداری در واحدهای قضائی و نواحی ثبت جهت جلوگیری از ورود افراد به زندان فراهم شود. ستایشی، ادعای تلویزیون ملی جمهوری آذربایجان درباره حکم اعدام فردی که سال گذشته به سفارت این کشور در تهران حمله مسلحانه کرد و عامل قتل یکی از کارمندان آن شد، گفت: پرونده در مرحله تحقیقات و رسیدگی‌های پیش از دادگاه است و هنوز دادگاهی تشکیل نشده که حکمی صادر شده باشد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای ۴۰ نفر از متهمین حادثه آتش‌سوزی زندان اوین، قرار جلب دادرسی صادر شده و تا دو هفته دیگر به دادگاه ارسال خواهد شد. ستایشی درباره عدم تعهد سرویس تپسی برای ارائه سرویس حمل و نقل دانش‌آموزان، گفت: مدیرعامل شرکت به دادسرای تهران دعوت شده است. در جلسه دوشنبه (۱۷ مهر) افراد مرتبط در دادستانی حضور داشتند که مقرر شد وجه پرداختی والدین به شرکت مورد بحث (والدینی که درخواست انصراف داشتند) مسترد شود. مقرر شده از ناحیه حمل و نقل شهرداری ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی برای تأمین سرویس ارائه خدمات به خانواده‌های دانش‌آموزان صورت گیرد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بلاتکلیف ماندن طرح الزام ثبت اسناد رسمی و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: در این ارتباط ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص تشکیل شده است. در حال حاضر هم جلسات اصلی کمیسیون با حضور اعضای اصلی در حال برگزاری است. هر آنچه مجمع تصویب کند فصل الخطاب است. ریاست قوه قضائیه به صورت شبانه‌روزی مسائل را پیگیری می‌کنند و اگر تأخیری هم وجود دارد ممکن است به صورت پیش بینی نشده و همزمانی با جلسات دیگر باشد. ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان یکی از مقامات عالی قضائی گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و فقط دو فرزند این مقام قضائی در این پرونده مطرح هستند. وی افزود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به محض اینکه پرونده از لحاظ انطباق با مقررات، اقتضای اطلاع رسانی داشته باشد، مطابق موازین قانونی، اطلاع رسانی انجام خواهد شد. ستایشی در خصوص قانونی در حوزه مبارزه با ترک فعل مدیران در حوزه حقوق عامه گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه کارگروهی را در این معاونت تشکیل داده و با برگزاری جلسات کارشناسی این کارگروه تشکیل و مصوبات را پیگیری می‌کند. وی در مورد ترک فعل‌ها در حوزه حقوق عامه افزود: اصلی به نام قانونی بودن جرم و مجازات و مقرراتی تحت عنوان ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده را مورد بررسی قرار داده است. در واقع باید فعل یا ترک فعل به موجب قانون قابلیت مجازات داشته باشد که این رفتار را مجرمانه تلقی کرد. ستایشی با بیان اینکه در قوانین برای برخی از ترک فعل مدیران و کارکنان به صورت مصداقی قوانینی وجود دارد، گفت: مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که بسیاری از رفتارها در قالب ترک فعل محسوب نمی‌شود، قوه قضائیه در راستای صیانت از حقوق عامه در حال تدوین لایحه‌ای در این حوزه است؛ و در آن ترک فعل‌هایی که موجب نقض حقوق عامه می‌شود، جرم انگاری شده که با تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی این روند به سرعت انجام شود. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ریاست قوه قضائیه دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان را تصویب و ابلاغ کرده است و بر اساس این مصوبه شیوه اقدام دادستان‌ها و مقامات قضائی سراسر کشور مشخص شده است که بر اساس آن عمل می‌کنند، اما آنچه می‌تواند برای ما فصل الخطاب باشد این است که لایحه صیانت از حقوق عامه عملیاتی و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد. ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضا پس از دستگیری اراذل و اوباش، گفت: عنوان اراذل و اوباش مجرمانه نیست و فرد باید مرتکب جرم از جمله جرایم خشن مانند سرقت همراه با آزار، اخلال در نظم عمومی و…، شده باشد. وی افزود: اقدام فراجا در دستگیری اراذل و اوباش و مرتکبین جرایم خشن است و همواره در این راستا با هماهنگی دستگاه قضائی و با دستور مقامات قضائی ذیربط از جمله دادستان‌ها و معاونان در مجموعه دادسراهای عمومی و انقلاب به صورت شبانه روزی انجام می‌شود. ستایشی گفت: تاکید ما همیشه این بوده که برخورد بدون مسامحه با مخلین نظم و امنیت عمومی صورت پذیرد و قاطعیت در برخورد با کسانی باشد که مزاحم نوامیس مردم می‌شوند، وجود داشته باشد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در قوه قضائیه این اطمینان را می‌دهیم بدون مسامحه و قاطعیت پرونده‌های مطروحه در خصوص این دسته از مجرمین رسیدگی شود و برخورد قانونی، بازدارنده و عبرت آموز در این حوزه وجود دارد و اجازه نخواهیم داد محیط امن جامعه ما توسط این افراد ناامن شود. همکاری مثبتی در این زمینه از سوی ضابطین عام، خاص و دستگاه قضائی وجود دارد. ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد برنامه قوه قضائیه برای برخورد قانونی و ایجاد دغدغه برای شهروندان با رسانه‌هایی که بر خلاف نظر سازمان بازرسی از احتکار خودرو خبر داده‌اند، گفت: قوه قضائیه ورودی روشنگرانه با رعایت جامع موازین شرعی و اخلاقی و مصالح عمومی را در دستور کار خود دارد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: گزارش‌های متعددی ناظر بر برخی نواقص در عرصه خودرو از طریق رسانه‌ها به دست ما رسیده و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات نیز به این موضوع ورود داشته‌اند و در حال جمع‌بندی و ارائه گزارش هستند. ستایشی افزود: ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت ویژه داده که این موضوع را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع مردم برساند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: مطمئن باشید در صورتی که موجبات اثبات تقصیر و قصور کسی احراز شود قوه قضائیه طبق موازین شرعی و قانونی برخورد اثرگذار خواهد کرد. وی با بیان اینکه آنچه اهمیت دارد امنیت روانی شهروندان است که برای قوه قضائیه اهمیت دارد، افزود: تجمیع خودروها در انبارها با هدف افزایش قیمت تخلف است و صدمات اجتماعی می‌زند و در شمول صدمات روانی به مردم تلقی می‌شود. از رسانه‌ها می‌خواهیم مساله را با جدیت پیگیری کنند.

© 2024 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.