به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور، ظهر امروز (چهارشنبه یکم تیرماه) در نخستین آئین رونمایی از گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور که با حضور «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی، مدیران این نهاد نظارتی، رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰، اقتصادی، اجتماعی و جهش و رونق تولید، و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برگزار شد، با اشاره به اینکه توانسته‌ایم با دستور مقام معظم رهبری کارهایی که مد نظر ایشان بود را در دیوان محاسبات انجام دهیم، گفت: بعد از فرمایشات رهبری، فصل جدیدی را در کارهای خود به ویژه در حوزه نظارتی و به خصوص درباره شرکت‌ها آغاز کرده‌ایم که بخش اعظمی از مشکلات مربوط به این بخش بود. بنابر تأکیدات صورت گرفته در دوره جدید، برنامه‌ریزی‌های جدی داریم تا به مجموعه شرکت‌های دولتی ورود کنیم.

وی افزود: شرکت‌ها با تعاریف قانون‌های مختلفی که برای خود محفوظ دارند معمولاً از نظارت‌ها، گریزان هستند و به یک طریقی خود را مستثنی می‌کنند. بخش زیادی از شرکت‌های دولتی امروز در غالب بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی قرار گرفته‌اند که هربار دیوان به آنها مراجعه می‌کند با روش‌های مختلفی استنکاف می‌کنند؛ البته ما اصرار خود را ادامه خواهیم داد و در دو سال اخیر اقدامات خوبی انجام داده‌ایم. فصل جدیدی از نظارت آغاز شده که هدف آن مچ‌گیری نیست بلکه اصلاح ساختارهای مالی، ساختار بودجه و فرآیندهای مالی کشور است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور عنوان کرد: اعتقاد ما بر این است که آنچه در این سال‌ها تحت عنوان بودجه در مجلس شورای اسلامی به آن رسیدگی می‌شود، تمام بودجه کشور نیست بلکه بخشی از آن است. بخش اعظمی از بودجه کشور در این مجموعه‌ها هستند که باید سهم و نقش آنها در توسعه، پیشرفت، اشتغال‌زایی و مسائلی از این دست مشخص شوند.

بذرپاش اظهار کرد: سیاست‌های کلان برنامه هفتم در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار دارد. دولت نیز اقداماتی را برای ارائه سیاست‌های برنامه هفتم در دست دارد و منتظر ابلاغ سیاست‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه بهترین زمان برای ارائه چنین گزارشی در شرایط فعلی بود، بیان کرد: این گزارش به مجمع تشخیص برای وضع سیاست‌ها کمک خواهد کرد و مناسب حال دولت، نمایندگان و کمیسیون تلفیق برنامه که در آینده شکل می‌گیرد، نیز خواهد بود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: این گزارش به واقعی‌تر شدن احکام تصویبی در آینده کمک خواهد کرد. البته ارائه این گزارش که برای اولین بار انجام شده است یک تکلیف قانونی نبود. این اقدام کار بزرگی است گرچه ممکن است ایراداتی نیز داشته باشد. یکی از خلاءهای قانونی کشور در بسیاری بخش‌ها که در برنامه باید به آن توجه شود این است که دستگاه ناظر بر اجرای برنامه مشخص نیست و معلوم نیست چه کسی باید برنامه‌های فصلی یا سالانه را به مجلس ارائه کند؛ باید مشخص باشد چه کسی بر اجرای برنامه‌ها در دستگاه‌های مختلف نظارت کند، آنچنان که نظارت بر بودجه نیز وجود دارد.

بذرپاش گفت: گزارش تفریق سال ۱۴۰۰ را در پایان تیرماه به مجلس تقدیم می‌کنیم؛ ارائه این گزارش فی‌نفسه نکته‌ای ندارد اما کوتاه کردن زمان ارائه گزارش تفریق از این حیث موضوعیت دارد که برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ کاربرد دارد. گرچه موعد مقرر ما برای ارائه این گزارش پایان دی ماه بوده اما با تلاش همکاران ما در دیوان محاسبات موفق شدیم زودتر این گزارش را تهیه کنیم.