به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۲۵ مهر ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده ۷۰ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، کلیه پزشکان، پیرا پزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می‌گردد. تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز مراکز، مؤسسات و شرکتهایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارت تخلف نموده و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامت محور از ابتدا تا انتها گردند، در صورت تذکر قبلی اقدام نماید. مصادیق تخلف و فرآیند رسیدگی بر اساس شیوه نامه‌ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قوانین و مقررات تهیه و ابلاغ می‌گردد. به منظور کاهش هزینه‌های مردم، دولت از طریق شورای عالی بیمه سلامت مکلف است در چهارچوب ماده ۹ قانون احکان دائمی با منطقی سازی تعرفه‌های خدمات بهداشتی، تشخیصی، دارویی و درمانی نسبت به افزایش پوشش بیمه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های تشخیصی، درمانی، دارویی، طب سنتی ایرانی، خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و توانبخشی اقدام نماید، به نحوی که در پایان اجرای برنامه، سهم پرداخت از جیب ایرانیان به سی درصد (%۳۰) کاهش یابد.