به گزارش گروه سیاسی عصر قانون  نشست بررسی مشکلات و موانع تأسیس و راه‌اندازی کارخانجات نورد و ذوب آهن شرکت فولاد ازنا با حضور علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران، ربیع‌الله قربانی رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران، نمایندگان دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌های ذی‌ربط برگزار شد. رسوایی مدعیان حقوق بشر هم‌زمان با کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان بی‌گناه فلسطینی در نوار غزه علی القاصی در ابتدای این نشست ضمن اشاره به جنایت‌های رژیم موقت و منحوص صهیونیستی در نوار غزه و کشتار زنان و کودکان بی‌گناه و به‌طور خاص بمباران بیمارستان المعمدانی اظهار کرد: رژیم شیطانی صهیونیستی در حالی در مقابل دیدگان مدعیان حقوق بشر مرتکب چنین جنایات جنگی می‌شود که مدعیان همیشگی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل چشمان خود را بر تمامی فجایع انسانی که در نوار غزه می‌گذرد، بسته‌اند و همین امر سنگ محکی برای صحت‌سنجی ادعاهای دروغین حقوق بشری کشورهای غربی است. رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود به فلسفه تشکیل این نشست اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارشات واصله، در طول سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ تسهیلات ارزی و ریالی کلانی از جانب بانک صنعت و معدن و بانک‌های دیگر برای تأسیس و راه‌اندازی کارخانجات نورد و ذوب آهن شرکت فولاد ازنا پرداخت شده، اما با اینکه بیش از ۱۵ سال از زمان پرداخت تسهیلات می‌گذرد، تاکنون این مهم محقق نشده است که جای تعجب دارد. عدم نظارت اغلب بانک‌ها بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات اعطایی وی ضمن اشاره به شأن نظارتی دستگاه‌های مسئول و به‌طور خاص بانک‌ها بر مقوله نحوه «هزینه‌کرد تسهیلات اعطایی» و «اخذ تضامین لازم و مکفی» اظهار کرد: متأسفانه اغلب بانک‌ها در زمان اعطا تسهیلات نظارت لازم را بر نحوه هزینه‌کرد وجوه ندارند و همین امر سبب می‌شود تا اشخاص سودجو با سواستفاده از خلأ نظارت، تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از محل تعیین شده هزینه کنند و بانک زمانی متوجه این امر می‌شود که کار از کار گذشته است. القاصی خاطرنشان کرد: در خصوص کارخانجات نورد و ذوب آهن با توجه به اینکه مدیر این مجموعه به‌دلیل اخلال در نظام اقتصادی به حبس طویل‌المدت محکوم شده و در حال حاضر در حال تحمل کیفر است، ضرورت داشت تا با هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط از جمله بانک‌ها به‌گونه‌ای اقدام شود که تأسیس و راه‌اندازی این واحد تولیدی با مشکل و خللی مواجه نگردد و به همین منظور این جلسه با حضور متولیان و مرتبطین امر تشکیل شد. رویکرد حمایتی دستگاه قضا نسبت به چرخه تولید رییس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه قضا نسبت به چرخه تولید گفت: مطالبه به حق جامعه از دولت، بانک‌ها و دستگاه قضا این است که ساز و کاری فراهم شود تا این پروژه در اسرع وقت تکمیل شود و در چرخه تولید قرار گیرد. وی در همین زمینه مصداقی از اثرگذاری ورود دستگاه قضا به‌منظور رفع موانع موجود در جهت ایجاد اشتغال برای بیش از دو هزار نفر نیروی کار را ذکر کرد و گفت: بر اساس گزارشات واصله، احداث یک پروژه در شهریار که ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از دو هزار نفر نیروی کار را دارد، به‌دلیل مشکلات مختلفی میان شهرداری و سرمایه‌گذار به مدت ۱۰ سال متوقف مانده بود و همین امر سبب شده بود تا این پروژه نیمه‌کاره تدریجاً متروک شود. رییس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: با توجه به پیگیری‌های قضایی متعدد صورت‌گرفته از ناحیه دستگاه قضا در شهریار و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان شهرداری و مجریان پروژه در نهایت، مشکلات و موانع موجود برای راه‌اندازی این پروژه برطرف شد و با تمدید پروانه آن، مجدداً فعالیت اجرایی پروژه آغاز شد. استمرار توقف پروژه تأسیس کارخانجات نورد و ذوب آهن پیامدی جز هدر رفت منابع بانکی ندارد وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه استمرار توقف پروژه تأسیس کارخانجات نورد و ذوب آهن پیامدی جز هدر رفت منابع بانکی و بیت‌المال را در پی نخواهد داشت، گفت: حسب گزارشات واصله، درصد اشتغال ناشی از تکمیل این پروژه قابل توجه است و بر همین اساس، اولویت دستگاه قضا تکمیل پروژه احداث کارخانجات نورد و ذوب آهن در چارچوب قوانین و مقررات است. محکومیت یک شخص مغایرتی با تکمیل پروژه ندارد القاصی بر این مساله که محکومیت شخص مغایرتی با تکمیل پروژه تولیدی ندارد، تاکید و در عین حال تصریح کرد: دستگاه قضا با عنایت به سیاست‌های کلی برای حمایت از چرخه تولید، در مقام اجرای عدالت، به‌گونه‌ای اقدام کرده است تا مانعی بر سر راه تکمیل پروژه احداث کارخانجات نورد و ذوب آهن وجود نداشته باشد؛ اما این مهم جز با تعامل و هم‌افزایی عناصر دخیل و تأثیرگذار در پرونده از جمله بانک‌ها محقق نخواهد شد. رییس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه اجرای حکم قضایی به اذعان همه طرفین موضوع، هیچ مانعی در مسیر تکمیل این پروژه ایجاد نمی‌کند، بیان کرد: سیاست عدلیه در دوره «تحول و تعالی» با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه، رفع موانع موجود در مسیر تولید در عین اجرای قانون است و این دو امر به هیچ عنوان با یک‌دیگر هیچ‌گونه مغایرتی نخواهند داشت. پیگیری‌های مستمر دادگستری کل استان تهران برای تکمیل پروژه تأسیس کارخانجات نورد و ذوب آهن محمدرضا صاحبی پسندیده، جانشین رییس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی ضمن تشریح پیشینه پروژه تأسیس کارخانجات نورد و ذوب آهن عنوان کرد: دستگاه قضا در استان تهران با توجه به دستورات مؤکد ریاست کل دادگستری استان تهران پیگیری‌های مستمر و زیادی را برای رفع موانع موجود در مسیر این پروژه به‌عمل آورد و در نهایت مشخص و تبیین گردید که پرونده قضایی مانع تکمیل پروژه نیست.