بزرگ‌ترین حامی سیاسی

ایالات متحده از زمان اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ و متعاقب آن اشغال بخشی از سرزمین‌های فلسطین، اردن، مصر و سوریه همواره از آن حمایت کرده است. آمریکا از زمان زمان دولت ریگان (۱۹۸۹-۱۹۸۱) کمک‌های اقتصادی و نظامی خود به این رژیم را افزایش داد و ریگان اولین رئیس جمهوری بود که از رژیم صهیونیستی به عنوان یک سرمایه راهبردی برای آمریکا نام برد. بعد از پایان جنگ سرد همواره یک مبحث اساسی خارجی آمریکا، نحوه اداره مناقشه فلسطینی - صهیونیستی با محوریت حمایت از این رژیم بود. قدرت آمریکا در سطح جهان و نفوذ آن بر رژیم صهیونیستی به همراه وابستگی آمریکا به منابع نفتی کشورهای عربی موجب شد تا واشنگتن در منازعه فلسطینی – صهیونیستی نقش کلیدی ایفا نماید. جرج بوش حامی سرسخت اعتقادی و سیاسی رژیم بود و در سخنرانی ژوئن ۲۰۰۲، طرح نقشه راه را برای حل منازعه فلسطینی - صهیونیستی ارائه کرد. اوباما نیز همواره در سخنرانی‌های خود بر «همبستگیهای عمیق دوستی بین ایالات متحده و اسرائیل مانند همیشه غیرقابل شکست و قوی میماند» تاکید می‌کرد. در دوره ترامپ نیز طرح معامله قرن با وعده صلح و ثبات میان اسرائیل و فلسطین، آزادی مذهبی در قدس برای همگان، سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری برای فلسطین و کشورهای عرب منطقه و بهبود شرایط اقتصادی فلسطینیان و رفاه بیشتر آنها، مطرح شد که نتیجه آن عادی‌سازی روابط بین امارات متحده – بحرین – رژیم صهیونیستی بود.

بزرگترین شریک تسلیحاتی

رژیم صهیونیستی همواره در رده بیشترین هزینه‌های نظامی در غرب آسیا قرار دارد. طبق آمار ماه آوریل ۲۰۲۳ مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ در مجموع ۲۳.۴ میلیارد دلار را صرف هزینه‌های نظامی خود کرده است. استراتژی امنیت ملی ۲۰۳۰، تشدید حملات نظامی به سوریه و افزایش تنش‌ها با فلسطین در این روند تأثیرگذار بوده است. در بین سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۱۸، ۷۹ درصد تسلیحات وارداتی این رژیم از ایالات متحده، ۲۰ درصد از آلمان و ۰.۲ درصد از ایتالیا بوده است.

رژیم صهیونیستی به عنوان متحد اصلی غیر ناتو آمریکا محسوب می‌شود. این وضعیت برای این رژیم مزایای خاصی در زمینه تجارت نظامی و همکاری‌های امنیتی فراهم کرده است. طبق داده‌های درگاه وزارت خارجه آمریکا، کمک‌های نظامی ایالات متحده به این رژیم در راستای سیاست «حفظ توانایی آمریکا برای مقابله و شکست هر گونه تهدید نظامی متعارف معتبر از سوی هر کشوری یا ائتلاف احتمالی کشورها یا بازیگران غیردولتی» انجام می‌شود. دو طرف از زمان تأسیس این رژیم چندین توافقنامه همکاری نظامی دوجانبه را امضا کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: توافقنامه کمک نظامی متقابل در سال ۱۹۵۲، توافقنامه امنیت عمومی اطلاعات در سال ۱۹۸۲، توافقنامه پشتیبانی لجستیک متقابل در سال ۱۹۹۱ و موافقتنامه وضعیت نیروها در سال ۱۹۹۴.

تعهد آمریکا در تأمین امنیت این رژیم، از زمان ریاست جمهوری هری ترومن سنگ بنای سیاست خارجی هر دولت ایالات متحده بوده است. از زمان تأسیس این رژیم در سال ۱۹۴۸ واشنگتن بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار کمک دوجانبه به این رژیم ارائه کرده است. اهداف اصلی این کمک‌ها را مقابله با تهدیدات امنیتی، پوشش کمبودهای نظامی و افزایش کیفی آن بوده است. دو طرف از سال ۱۹۸۳ گروه نظامی-سیاسی مشترکی با عنوان JPMG برای اتخاذ سیاست‌های مشترک، مقابله با تهدیدات مشترک، و شناسایی زمینه‌های جدید برای همکاری امنیتی تشکیل دادند. این گروه نقشی بنیادی در تعهد متقابل برای پیشبرد همکاری امنیتی در غرب آسیا بین دو طرف، عادی‌سازی روابط اسرائیل و اعراب در قالب توافق آبراهام و کمک‌های واشنگتن در تقویت سامانه‌های گنبد آهنین داشته است.

از سال ۱۹۹۲ ایالات متحده تجهیزاتی به ارزش ۶.۶ میلیارد دلار ذیل برنامه Excess Defense Articles شامل تسلیحات، قطعات یدکی، تسلیحات و شبیه‌سازها در اختیار این رژیم قرار داد. فرماندهی اروپای ایالات متحده همچنین انبار ذخیره جنگی خود را در سرزمین‌های اشغالی نگهداری می‌کند که هدف آن تقویت دفاع از این رژیم در مواقع اضطراری است. آمریکا همچنین تمرین‌های نظامی Juniper Oak، Juniper Falcon و همچنین تحقیقات مشترک و توسعه تسلیحات را با رژیم صهیونیستی برگزار می‌کند.

بزرگترین دریافت‌کننده کمک خارجی آمریکا

رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگترین دریافت‌کننده کمک‌های امنیتی آمریکا ذیل برنامه تأمین مالی نظامی خارجی (FMF) محسوب می‌شود که در قالب یک یادداشت تفاهم ۱۰ ساله (۲۰۱۹-۲۰۲۸) بین دو طرف اجرا می‌شود. طبق این تفاهم‌نامه ایالات متحده ذیل برنامه فوق سالانه ۳.۳ میلیارد دلار به علاوه ۵۰۰ میلیون دلار برای بروز رسانی سامانه‌های دفاع موشکی در اختیار این رژیم قرار می‌دهد. به طور مشخص کمک‌های واشنگتن به تل‌آویو برای حمایت از گنبد آهنین از سال ۲۰۱۱ ارائه شده است. آمریکا همچنین به این رژیم اجازه دسترسی به برخی از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی در جهان از جمله جنگنده‌های راهبردی اف ۳۵ را داده است.

تمامی این تسلیحات مهم‌ترین نقش را در هدف قرار دادن مردم فلسطین از جمله در نوار غزه در جنگ‌های مختلف از جنگ سال ۲۰۰۹ گرفته تا جنگ کنونی داشته است. به رغم این مشاهده می‌شود که کمک‌های نظامی آمریکا به این رژیم در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۱۸ افزایش یافته است. طی این دوره ایالات متحده مجوز صادرات بیش از ۵.۷ میلیارد دلار اقلام دفاعی به رژیم را از طریق فرآیند فروش تجاری مستقیم صادر کرد که از جمله آنها شامل عوامل شیمیایی، عوامل بیولوژیکی و تجهیزات مرتبط با آنها (لوازم تشخیص، واکسن‌ها و نرم‌افزار مدل‌سازی)، موشک‌های هدایت شونده، موشک‌های بالستیک، راکت‌ها، اژدرها، بمب‌ها و مین‌ها بودند.

افزایش کمک‌ها از اکتبر ۲۰۲۳

به رغم موضوعات و موارد فوق، از اکتبر ۲۰۲۳ کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی افزایش یافته و ۵۹۹ پرونده فروش نظامی خارجی فعال به ارزش ۲۳.۸ میلیارد دلار بین آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان است. در بین این تجهیزات، جنگنده‌های اف - ۳۵، هلیکوپترهای CH-۵۳K، تانکرهای سوخت‌گیری هوایی KC-۴۶A و مهمات هدایت شونده، اولویت‌های اصلی هستند. تل‌آویو همچنین در میانه جنگ اخیر غزه بمب‌های قطر کوچک GBU-۳۹ سنگر شکن ساخت شرکت بوئینگ را از آمریکا دریافت کرد. این مهمات مهم‌ترین نقش را در کشتار کودکان در غزه داشته است. این بمب‌ها در اشکال هواپرتاب و زمین پرتاب وجود دارد که نوع هواپرتاب آن به عنوان مهمات هواپیماهای اف – ۱۵ رژیم صهیونیستی استفاده می‌شوند. کنگره آمریکا مبلغ ۳.۸ میلیارد دلار برای صدور تجهیزات نظامی از جمله بمب‌های GBU-۳۹ به این رژیم در سال ۲۰۲۳ اختصاص داد. رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۱ نیز ۱۰۰۰ فروند از این بمب‌ها را به ارزش ۷۳۵ میلیون دلار تحویل گرفت.

نتیجه

ایالات متحده بزرگ‌ترین حامی سیاسی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی از ابتدای تأسیس این رژیم محسوب می‌شود و مهمات ساخت این کشور مهم‌ترین نقش را در تأمین تسلیحاتی این رژیم دارد. این در حالی است که با توجه به حجم قربانیان غیرنظامی حملات این رژیم، این امر مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را به همراه دارد. در طرح نهایی کمیسیون حقوق بین‌الملل مصوب سال ۲۰۰۱ بحث مسئولیت دولت ثالث به دلیل کمک و مساعدت یا به نحوی نقش داشتن در ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی از سوی دولت یا نهادهای غیردولتی، در مواد ۸، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ اشاره شد. ماده ۱۶ به وضعیتی می‌پردازد که دولتی برای تسهیل ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی توسط دولت دیگر به او کمک یا مساعدت می‌کند