به گزارش گروه سیاسی عصر قانون به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خدائیان، در مراسم بزرگداشت «روز کارشناس» که از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: امروزه جهانیان کشتار مردم مظلومی را به نظاره نشسته‌اند که بیش از ۷۰ سال است از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شده‌اند و در محاصره کامل به سر می‌برند. وی با انتقاد از حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی از رژیم غاصب صهیونیستی و سکوت نهادهای بین المللی افزود: این کشتار جمعی، ماهیت سازمان‌های بین المللی را فاش می‌کند؛ سازمان‌هایی که دم از حقوق بشر می‌زنند و کشورهایی را به بهانه حقوق بشر تحریم می‌کنند؛ حال این نهادها کجا هستند؟! آیا مصداقی بارزتر از این کشتار برای نسل کشی سراغ داریم؟! عضو شورای عالی قوه قضائیه وظایف نهادهای بین المللی و دیوان کیفری بین المللی را یادآور شد و گفت: در این روزها که مصداقی بارزتر از نقض حقوق بشر در غزه نمی‌شود پیدا کرد، شورای امنیت و دادستان دیوان کیفری بین المللی کجا هستند. خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود با بزرگداشت روز کارشناس گفت: کارشناسان، نخبگان و قشر فرهیخته‌ای هستند که همیشه محل رجوع مردم، مسئولان و کارگزاران بوده‌اند. وی با بیان اینکه عمر کارشناسی به تاریخ بشریت باز می‌گردد و در هر زمانی کارگزاران به صاحبنظران مراجعه می‌کنند، ادامه داد: در شرع مقدس اسلام نیز آنجا که در قرآن می‌فرماید «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ» اهل ذکر یعنی کسانی که تخصص و تبحر دارند و باید به آن‌ها مراجعه شود. در وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام (ره) آمده است که ایشان فرمودند اگر چنانچه مطلبی یا سخنی به من نسبت داده شد قابل پذیرش نیست مگر اینکه خط، امضا و سخنان من با تأیید کارشناس باشد که نشان دهنده اهمیت کار کارشناسان است. خدائیان همچنین به جایگاه کارشناس در علم حقوق و پیشنیه تاریخی آن اشاره کرد و با طرح این سوال که آیا ارجاع امر به کارشناس اختیاری است یا اجباری؟ خاطرنشان کرد: شکی نیست در قانون ارجاع پرونده به کارشناس امری اختیاری است؛ اما در عمل مشاهده می‌کنیم که ارجاع به کارشناس بالاتر از یک امر اختیاری است؛ چرا که قاضی برای اینکه بتواند حکم صادر کند باید جوانب امر را بسنجد و موضوع را بشناسد و بعد با احکام قانونی تطبیق دهد. وی ادامه داد: امروزه با پیشرفت‌هایی که در علم و فناوری صورت گرفته، زندگی انسان‌ها متحول و ارتکاب جرایم و حتی اختلافات، پیچیده شده است. به نحوی که قاضی برای شناخت موضوع حتماً نیاز به نظر کارشناس دارد و بدون نظر کارشناس نمی‌تواند حکم صادر کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص جایگاه کارشناس در امور کیفری هم تصریح کرد: قاضی در امور کیفری در صورتی می‌تواند حکمی صادر کند که در عمل جرمی کشف شود و در بسیاری از موارد بدون نظر کارشناس نمی‌توان جرمی را کشف کرد. خدائیان با اشاره به نقش کارشناس در کشف جرایم جدید تصریح کرد: امروزه در جامعه جرایمی مانند کلاهبرداری، سرقت و جعل رایانه‌ای وجود دارد که با پیشرفت علم به وجود آمده‌اند و قاضی در چنین شرایطی در کشف و انتساب جرم نیاز به نظریه کارشناس است. وی با بیان اینکه در مسئولیت کیفری هم نیاز به نظریه کارشناسی است، خاطرنشان کرد: کسی که مرتکب جرم می‌شود علاوه بر عنصر قانونی و مادی جرم، عنصر قوانین هم لازم است و اینجا است که متخصص به کمک قاضی می‌آید. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در بحث شناخت شخصیتی مجرم امروزه اگر قاضی مجازاتی را تعیین می‌کند هدف اصلاح مجرم است و برای شناخت مجرم و تعیین مجازات متناسب نیاز به نظر کارشناس روانشناس و روانپزشک وجود دارد و در تمام این موارد این کارشناس است که به کمک قاضی می‌آید. وی با طرح این سوال که آیا نظر کارشناس به عنوان ادله اثبات جرم محسوب می‌شود یا خیر؟! خاطرنشان کرد: وقتی به قانون مجازات اسلامی مراجعه می‌کنیم در ماده ۱۶۰ می‌بینیم نظر کارشناس به عنوان ادله نیست و موارد دیگری بیان شده است. اما در کنار آنها علم قاضی را داریم که از جمله ادله اثبات جرم است. ولی در تعریف از علم قاضی آمده است که «دلیل حاصل از مستندات بین در امری که نزد او است» که قاضی یقین حاصل کند که اولین مستند نظر کارشناس است. در قانون مجازات در بحث تعارض ادله، اگر بین ادله تعارض پیش بیاید قاضی باید بر اساس علم خود عمل کند که اینجا هم کارشناس نقش اصلی را بازی می‌کند. خدائیان در ادامه به شرایط کارشناس اشاره کرد و گفت: کارشناس که چنین تأثیر زیادی دارد، باید از شرایطی برخوردار باشد که برخی در قانون پیش بینی شده است؛ اما آنچه مهم است امانت داری کارشناس است که در سوگندی که کارشناسان در بدو کار یاد می‌کنند، قید شده که رازدار و امانت دار باشند. در کار کارشناسی حتی اگر واقعیتی را کتمان کرده و بیان نشود، تخلف و جرم شناخته و به عنوان جعل در قانون پیش بینی شده است. وی با اشاره به مشکلات کارشناسی گفت: امروزه ما در جامعه در ارتباط با امر کارشناسی مشکلاتی داریم که بایستی این مشکلات رفع شوند و هم دستگاه قضائی و هم کارشناسان و هم کانون می‌توانند در رفع آن نقش داشته باشند. خدائیان با بیان اینکه متأسفانه بین کارشناسان عدالت در ارجاع کارشناسی رعایت نمی‌شود، تصریح کرد: به جز کارشناسی‌هایی که قاضی ارجاع می‌دهد ما در جامعه، کارشناسی‌هایی داریم که از طرف دستگاه‌ها به خصوص بانک‌ها ارجاع می‌شوند، کانون باید این موضوع را رصد کند که چرا برخی کارشناسان به کارمند برخی بانک‌ها تبدیل شده اند و بانک‌ها کار کارشناسی را فقط به آنها ارجاع می‌دهند. وی با اشاره به این مطلب که باید عدالتی در این موضوع ایجاد شود و کانون کارشناسان این موضوع را رسیدگی کند، اظهار کرد: اگر کانون کارشناسان تعاملی با سازمان بازرسی داشته باشند می‌توانیم در چنین مواردی ورود و موضوع را بررسی کنیم. عضو شورای عالی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در مواردی که یک هیأت کارشناسی انتخاب می‌شود لازم است همه اعضا از محل و موضوع بازدید کرده و بررسی کنند. گاهی دیده می‌شود برخی اعضای هیأت، به جای سایرین امضا می‌کنند که این به حیثیت کارشناسان لطمه می‌زند. همچنین ارجاع باید با صلاحیت علمی کارشناس متناسب باشد و اگر کارشناس ملاحظه کرد صلاحیت لازم را ندارد، باید کار را نپذیرد. وی در خصوص اختلاف بین نظر کارشناسان هم متذکر شد: شکی نیست میان کارشناس هم مانند بقیه بخش‌ها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما گاهی اوقات این اختلاف نظر به خصوص در مسائلی که چندان تخصصی نیست، فاحش است. مانند ارزیابی یک ملک که اختلاف نظر فاحش در آن قابل اغماض نیست و به حیثیت جامعه کارشناسان ضربه می‌زند و کانون باید به این موضوع رسیدگی کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تکالیف قانونی مسئولین کانون کارشناسان دادگستری گفت: اولین تکلیف مسئولین کانون، دقت در جذب کارشناس است. تصور است هر فرد که لیسانس و فوق لیسانس داشته باشد باید کارشناس باشد ولی در عمل ممکن است این افراد توان کارشناسی نداشته باشند، بنابراین باید در جذب دقت شود. وی ادامه داد: نکته دوم اینکه آموزش را جدی بگیرید و علم خود را به روز کنید. بنابراین باید دوره‌های آموزشی مرتب برگزار شود وگرنه ممکن است از پیشرفت‌هایی که وجود دارد عقب بمانیم. خدائیان با تاکید بر اینکه کارشناسی باید صریح، روشن، قاطع و مستدل باشد، گفت: این موضوع نیاز به کار و آموزش دارد و باید کانون به آن توجه کند. وی با تاکید بر نظارت مستمر کانون بر عملکرد کارشناسان گفت: اگر یک نفر مرتکب جرم شود به حیثیت تک تک کارشناسان لطمه می‌خورد. بنابراین کانون به احترام همه اعضا تکلیف دارد اگر کسی مرتکب جرم شد با آن برخورد قاطع کرده و از جمع کارشناسان خارج شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر تعامل کانون کارشناسان با قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی و کانون باید به طور هماهنگ، امور را پیگیری کنند؛ چراکه برخی مقررات نیاز به اصلاح دارند که باید با کمک دستگاه قضائی اصلاح شوند. وی در پایان با اشاره به اینکه در سازمان بازرسی کل کشور در بسیاری امور نیاز به کارشناس دارد، خاطرنشان کرد: حیطه نظارت سازمان بازرسی، کل کشور و همه امور است و حتماً نیاز به کارشناس داریم لذا می‌توان با انعقاد تفاهم نامه و هماهنگی و تعامل، از این قشر صاحب نظر و فرهیخته در جهت پیشگیری از سوءجریان‌ها استفاده کرد.