به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، یک‌صد و چهل و سومین نشست علمی - تخصصی با عنوان "راهکارهای مدیریت ارز و تورّم در اقتصاد ایران" با حضور جمعی از جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، صاحب‌نظران، مدیران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی برگزار شد.

در این نشست حمید پاداش؛ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی نشست و محمّد قاسمی؛ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دکتر محمّدعلی مرادی؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به‌عنوان سخنرانان نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست حمید پاداش؛ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به دو پدیده ارز و تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تاریخی دولت‌ها در ایران گفت: رابطه بین ارز و تورم همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و این رابطه از سال ۱۳۹۷ با فشار بیشتری از سمت ارز به سمت تورم سوق پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در شش‌ماهه اول سال جاری شاهد ثبات ارز بودیم و در مورد تورم نیز در شش‌ماهه اول سال، در تورم نقطه‌به‌نقطه روند کاهشی را شاهد هستیم و سیاست‌های پولی و مالی دولت به سمت کاهش تورم و کاهش نرخ ارز در حال حرکت است و چشم‌انداز شش‌ماهه دوم سال بر اساس بررسی نهادهای داخلی و نهادهای بین‌المللی کاهش نرخ ارز است. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که انتظارات جامعه نیز در مورد تورم و نرخ ارز نسبت به سال گذشته بسیار مثبت بوده که نشانه‌های روند مثبت اقتصاد کلان است.

در ادامه این نشست محمّدعلی مرادی؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد که مسئله تورم یک مسئله حل شده در دنیا است و عوامل و راهکارهای آن مشخص است. در آمارهای منتشر شده صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۰ از ۱۸۴ کشور، نرخ تورم ۳۲ کشور منفی، نرخ تورم ۳ کشور صفر، نرخ تورم ۱۳۶ کشور زیر ۵ درصد، نرخ تورم ۱۶۲ کشور یک رقمی و نرخ تورم ۱۲ کشور بین ۱۰ تا ۲۰ درصد اعلام شده است و در آمارهای جدید که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده است در بررسی ۲۲۷ کشور، تعداد ۱۹۸ کشور تورم یک رقمی دارند.

محمّدعلی مرادی در ادامه در پاسخ به این که چرا مشکلات اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم در ایران کنترل نمی‌شود گفت: نرخ تورم بالا و کاهش قدرت خرید، کاهش رفاه جامعه و افزایش فقر، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، تأثیر نرخ تورم بر توزیع درآمد و ثروت در طبقات اجتماعی مختلف، نابرابری درآمد و بی‌عدالتی، تورم‌های بالای خوراکی‌ها نسبت به سایر اقلام، تورم بالای دهک‌های پایین جامعه نسبت به دهک‌های بالا و کاهش رفاه و سطح استانداردهای زندگی از جمله عواملی هستند که مانع از کنترل نرخ تورم می‌شود.

در ادامه، عضو هیئت‌علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در مورد ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد باز و کوچک، نقش گسترده دولت در اقتصاد، اقتصاد غیر تاب‌آور، آسیب‌پذیر و غیرمقاوم، تداوم تحریم‌های گسترده از جمله ویژگی‌های اقتصاد ایران است. همچنین در مورد چالش‌های کلیدی اقتصاد از منظر خبرگان برنامه‌ریزی نیز مواردی از قبیل عدم کارآمدسازی کارکرد نهادها، عدم هماهنگ‌سازی نهادهای سیاست‌گذار، عدم تولید و کاربرد علم و فناوری، عدم بهینه‌سازی منابع و مصارف دولت و عدم کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی را از جمله چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران یاد کرد.

مرادی در مفهوم‌سازی اقتصاد کلان عواملی چون سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه دانشی و سرمایه اجتماعی را از جمله عوامل مؤثر در سمت عرضه و عواملی چون هزینه‌های مصرف عمومی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های دولت و خالص صادرات را از جمله عوامل مؤثر در سمت تقاضا یاد کرد.

وی در ادامه به ارائه راهکارهایی برای تنوع‌بخشی درآمدهای ارزی و گذار از انحصار و بی‌ثباتی در بازار ارز پرداخت و پیشنهاداتی چون رشد و توسعه کاربرد فراگیر دانش فناوری و نوآوری برای متنوع‌سازی صادرات به‌منظور ارتقای توان رقابتی اقتصاد کشور و توسعه صادرات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه برای رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری بر اساس مزیت‌های نسبی و رقابتی به‌ویژه با شرکای تجاری، بازنگری راهبرد توسعه سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد اشاعه و گسترش فناوری و نوآوری خارجی در کشور، توسعه اقتصاد دیجیتال از طریق الکترونیکی سازی مبادلات و ارائه خدمات در بستر الکترونیکی، رشد و توسعه مبادلات بین‌المللی از طریق ظرفیت‌های بلاک‌چین و ارزهای دیجیتالی، شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی و ظرفیت‌های بالقوه در سطح بین‌المللی را از جمله راهکارهای گذار از انحصار و بی‌ثباتی در بازار ارز در اقتصاد ایران برشمرد.

در ادامه نشست محمّد قاسمی؛ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن اشاره به دلایل تورم در اقتصاد ایران گفت: دلایلی چون افزایش نقدینگی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه، انتظارات تورمی، افزایش جمعیت و گروه سنی مصرف‌کننده، افزایش شاخص قیمت کالای وارداتی، افزایش نرخ ارز، شوک‌های مثبت و منفی درآمدهای نفتی و نوسانات تورمی، از جمله دلایل وجود تورم بالا در اقتصاد ایران است.

قاسمی در ادامه افزود: بررسی تاریخی نشان می‌دهد بودجه دولت و کسری آن در ایران در ادوار مختلف با اثرگذاری بر اجزای مختلف پایه پولی منجر به رشد کسری بودجه شده است.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ و به دنبال تجمیع حساب‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی حساب سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی با افزایش قابل توجهی مواجه شده و نقش مهمی در مهار رشد پایه پولی داشته است و در فاصله فروردین ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۴۰۲ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی افزوده شده است. همچنین کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای کاهش اثرپذیری بخش پولی از بخش مالی نیست؛ بلکه افزون بر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز به کانالی برای انتقال تحولات بخش مالی به بخش پولی تبدیل شده است. در نتیجه انتقال حساب دستگاه‌های اجرایی به بانک مرکزی کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها را در پی داشته و محدودیت نقدینگی بانک‌ها را تشدید کرده است که این امر باعث تشدید تنگنای نقدینگی بانک‌ها شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۱ تکالیف تحمیلی بانکی باهدف حمایت از سیاست‌های دولت افزایش یافت که از جمله این تکالیف می‌توان به قانون جهش تولید مسکن، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات ودیعه مسکن و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد.

قاسمی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادهایی برای کنترل آثار بودجه بر تورم پرداخت و گفت: مواردی از قبیل کاهش تکالیف اعتباری صریح و ضمنی بر بانک‌ها، کنترل بار تأمین مالی طرح مسکن، توجه بانک‌ها به مدیریت نقدینگی، مدیریت منابع و مصارف و بازپرداخت بار هزینه‌های اوراق مشارکت منتشره توسط دولت از جمله پیشنهادهای کنترل آثار بودجه بر تورم است.

در انتهای نشست سایر کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان نقطه‌نظرات و سوالات خود پرداختند.

شایان‌ذکر است این نشست؛ روز چهارشنبه ۱٠ آبان ماه سال ۱۴۰۲ به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت مراکز دانشگاهی، پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی و علمی کشور برگزار شد.