به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز‌های اخیر صورت گرفت، بیان کرد: یکی از ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور ما قرار داشتن بین دو دریا است که علاوه بر اهمیت راهبردی و ژئوپلیتیک، فرصت‌های اقتصادی قابل‌توجهی برای پیشرفت اقتصادی به‌وجود آورده است. با این وجود متأسفانه تا پیش از این بهره‌برداری از دریا‌ها به نحو مطلوبی صورت نگرفته بود. وی با بیان اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری، نویدبخش پیشرفت کشور با اقتصاد دریامحور است، افزود: در این سیاست‌ها یک آسیب‌شناسی و ارائه راهکار برای فعال‌سازی اقتصاد دریامحور صورت گرفته و علاوه‌بر آن مهلت شش‌ماهه برای دولت جهت تدوین و ارائه برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در نظر گرفته شده که نشان‌دهنده تأکید بر تسریع در ایجاد تمهیدات تقنینی و اجرایی‌سازی این سیاست‌ها است. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از ابلاغ سیاست‌های کلی، مکاتبات لازم از سوی دفتر هیئت دولت با دستگاه‌های مرتبط فوراً صورت گرفت تا در مهلت مشخص شده، لوایح مربوطه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.