وزیر ارتباطات:
سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی باید به ۱۵ درصد برسد
به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با عنوان «گذار به بانکداری هوشمند» بابیان اینکه در عصر جدید اقتصاد دیجیتال نقش بسیار جدی در توسعه اقتصادهای جهان دارد گفت: در برخی اقتصادهای پیشرفته، اقتصاد دیجیتال سهمی ۱۵ درصدی و برخی دیگر سهم ۴۰ درصدی دارند.
وی با تأکید بر اینکه جا دارد کشور ما نیز به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی حرکت کند، افزود: در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی کمتر از ۸ درصد است و بر اساس برنامه هفتم توسعه این رقم باید به ۱۵ درصد برسد و این نیازمند تحقق الزامات و زیرساخت‌هایی است.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه رسیدن به سهم ۱۵ درصدی هدف‌گذاری بسیار مهمی برای اقتصاد کشور است، تصریح کرد: البته هم ظرفیت و آمادگی لازم در این حوزه را داریم و هم دولت خود را آماده تحقق این هدف‌گذاری کرده است و به همین منظور دولت کارگروهی تحت عنوان کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با اختیارات هیئت‌وزیران تشکیل داده است تا موانع مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال را کنار بزند.
زارع پور تصریح کرد: از سوی دیگر دولت برای نخستین بار در قانون برنامه هفتم توسعه یک‌فصل مستقل برای توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته است.
وزیر ارتباطات در ادامه بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق هوشمندسازی و بانکداری دیجیتال توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و پردازشی است، گفت: اگر در گستره جغرافیایی کشورمان شبکه‌ای پرسرعت، باکیفیت و پایدار وجود نداشته باشد، بانکداری دیجیتال بی‌معنا است در همین راستا وزارت ارتباطات برای آنکه سرویس‌هایی با سرعت‌های چند صد گیگا بیتی به مردم عرضه کند پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها را راه‌اندازی کرد.
زارع پور با تأکید بر اینکه یکی از رویکردهای دولت سیزدهم این است که زیرساخت پرسرعت برای مردم فراهم کند، گفت: الان بیش از ۴ میلیون خانوار تحت پوشش شبکه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها قرار گرفته‌اند و از مجموع بیش از ۱۴۰۰ شهر بزرگ و کوچک کشور در ۲۰۰ شهر این پروژه آغازشده است و در ۱۰۰ شهر نیز کار به اتمام رسیده و در پایان سال جاری ۸ میلیون و تا پایان دولت ۲۰ میلیون «پوشش» ایجاد می‌شود.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها یک انقلاب در حوزه توسعه ارتباطی کشور محسوب می‌شود گفت: در قالب برنامه هفتم توسعه نیز این مسئله تبدیل به یک تکلیف شده تا ۲۰ میلیون «اتصال» ایجاد شود و دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است.
وی بابیان اینکه نیازمندی دوم در حوزه هوشمندسازی توسعه زیرساخت‌های پردازشی است، افزود: برای بهره‌مندی از هوش مصنوعی که در حوزه بانکداری دیجیتال نیز مورد توجه قرار گرفته است یکی از الزامات پردازش حجم عظیمی از داده در کمترین زمان است که اگر ابزارهای لازم در کشور وجود نداشته باشد، حرف از هوش مصنوعی جایگاهی ندارد.
زارع پور افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مکلف شده‌ایم با همکاری بخش خصوصی زیرساخت‌های پردازشی لازم را فراهم کنیم و در همین راستا وزارت ارتباطات برای ایجاد قطب‌های داده در سه‌نقطه از کشور برنامه‌ریزی کرده است که می‌توانند خدمات ابری و پردازشی ارائه کنند. به همین منظور هفته گذشته نیز همایشی در اصفهان برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اولین قطب داده کشور در این شهر برگزار شد.
وی تأکید کرد: با زیرساخت‌هایی که به کمک بخش خصوصی ایجاد می‌شود، می‌توانیم به سمتی حرکت کنیم که حداکثر استفاده را از هوش مصنوعی در بخش‌های گوناگون کشور داشته باشیم.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه موضوع سوم برای هوشمندسازی و بانکداری دیجیتال «داده» است، خاطرنشان کرد: برای اشتراک‌گذاری داده در کشور، کار بزرگی در دولت آغازشده تا به سمت دولت هوشمند حرکت کنیم. تعریف ما از دولت هوشمند این است که اگر خدمتی ارائه می‌شود باید بدون مراجعه حضوری، بدون نیاز به ارائه مدرک و در هر ساعت از شبانه‌روز باشد و طبیعتاً بانکداری هوشمند هم باید به این سمت حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه: لازمه تحقق ارائه خدمات در دولت هوشمند این است که امکان دسترسی به داده‌های دستگاه‌های دیگر وجود داشته باشد، افزود: باید سرویسی با امکان ارائه احراز هویت فرد، ارائه داده‌های مالیاتی و… وجود داشته باشد که بخش زیادی از این داده‌ها در اختیار حاکمیت است که با اجازه افراد دستگاه‌ها می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند تا کار مردم تسهیل شود.
زارع پور ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه تمام دستگاه‌ها باید سالی ۲۰ واحد / درصد از خدمات خود را به‌صورت هوشمند ارائه کنند و تا پایان برنامه هفتم توسعه نیز تمام خدمات دولت باید هوشمند باشد که لازمه‌اش این است که دستگاه‌ها به داده‌های یکدیگر دسترسی داشته باشند.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: سال گذشته قانونی در مجلس تصویب شد به اسم قانون «داده و اطلاعات ملی» که برای اولین بار گفته‌شده که اگر دستگاهی نیاز به داده دستگاه دیگری داشت و دستگاه دارنده داده، از ارائه آن خودداری کند، مرتکب جرم شده است و مجازات پیش‌بینی‌شده نیز قابل‌توجه است.
وی تأکید کرد: همچنین در قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است که این داده را حفظ حریم خصوصی در اختیار بخش خصوصی هم قرار گیرد که بتواند از زندگی مردم گره‌گشایی کنند.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه الزام چهارم برای هوشمند سازی و بانکداری دیجیتال حفظ حریم خصوصی در استفاده از «داده» مردم است گفت: لایحه حریم خصوصی و حفاظت از داده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است و به‌زودی پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال خواهد شد تا این مسئله نیز به شکل جدی حل شود.
وی افزود: اما الزام پنجم که شاید از بسیاری از موارد مهم‌تر باشد بحث سرمایه انسانی است. در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی بخش‌های مختلف به‌ویژه بانک‌ها بحث تأمین و حفظ نیروی انسانی است. در برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است که سالی ۱۰۰ هزار و در مجموع ۵۰۰ هزار نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال و مهارت‌هایی که نیاز است برای توسعه اقتصاد دیجیتال تربیت کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه به‌مرور این پنج الزام ازاین‌جهت مورداشاره قرار گرفت که زمینه برای گذر از بانکداری الکترونیک به بانکداری هوشمند در کشور فراهم است، گفت: دیگر عذر و بهانه‌ای برای حرکت به سمت بانکداری هوشمند پذیرفته نیست. وقتی می‌توانیم خدمات بانکی را به‌صورت الکترونیکی ارائه کنیم چرا به این سمت نمی‌رویم.
وی افزود: هنوز برخی در نگاه‌های سنتی گیرکرده‌اند و به دنبال دریافت مدارکی همچون اصل و کپی کارت ملی هستند. برای ایجاد تحول در این حوزه باید بخشی از نگاه‌ها و بخشی از موضوعات حقوقی تغییر کند که به اعتقاد من زیرساخت‌های حقوقی لازم فراهم است.
زارع پور با تأکید بر اینکه از جمله مراکزی که با مردم بیشترین ارتباط را دارند بانک‌ها هستند گفت: خواهش من از دوستان این است که برای ارائه خدمات به مردم از جمله افتتاح حساب، ارائه وام و… استعلام از هر سرویسی که مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه می‌دهد به معنای یک سند حقوقی الکترونیک است.
وی افزود: همچنین در برنامه هفتم توسعه، همه دستگاه مکلف شده‌اند اگر سرویسی در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه می‌شود حق گرفتن مدرک چه به شکل کاغذی و چه به شکل الکترونیکی و فایل ندارند.
وی در ادامه با تقدیر از اقدامات گذشته در حوزه بانکداری الکترونیک گفت: البته لازم است به فناوری‌های جدید در حوزه نظام‌های پرداخت روی خوش نشان داده شود که این همایش نشان می‌دهد که نظام بانکداری کشور علاقه‌مند است که به این سمت حرکت کنند.
زارع پور افزود: همچنین باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد که فین تک‌ها برای نظام بانکی کشور یک فرصت هستند. آن‌ها رقیب نیستند بلکه شریک نظام بانکی هستند که می‌توانند خدمات نوینی را به مردم ارائه کنند.