به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری به برخی از ارقام مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییر در آئین‌نامه داخلی مجلس، امسال دولت مکلف بود در دو مرحله بودجه را تقدیم مجلس کند.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: امروز در آخرین روز آبان‌ماه، در نامه‌ای لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود.

رشد ۱۸ درصدی منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۳

خاندوزی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم.

رشد ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت

وی ادامه داد: در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.

خاندوزی تصریح کرد: در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

وی در خصوص تقدیم بودجه به مجلس توضیح داد: با توجه به عدم اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، امروز مرحله اول یعنی کلیات بودجه به همراه نامه رسمی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم می‌شود و همان‌طور که سخنگوی دولت اعلام کرد، رئیس‌جمهور به زودی در صحن مجلس حاضر شده و توضیحاتی را پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارائه خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: دولت سیزدهم پای وعده خود برای ایجاد شفافیت ایستاده است؛ به طوری که در حال دیدن ثمره شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد هستیم.

انتشار ۲۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی

وی افزود: امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت صورت‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند، که امیدواریم تا پایان سال رکورد بی سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم و بانک‌های دولت و شرکت‌های زیرمجموعه دولت از این قبیل هستند.

وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: در خصوص بانک‌های دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که دولت سهامدار است، در سال ۹۷ یک بانک سود خالص شناسایی کرده و بقیه بانک‌های تحت مدیریت دولت در عملکرد یک ساله خود زیان تولید کردند.

وی افزود: در سال گذشته تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک سودآور شدند و امیدواریم این بانک باقیمانده نیز در پایان سال جاری وارد آستانه سودآوری شود.

خاندوزی تصریح کرد: زیان خالص این بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ معادل ۵,۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسیده است که نشانگر بهبود شاخص‌های عملکرد، مدیریت منضبط، کاهش ریخت و پاش‌ها است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در مورد شرکت‌های دولتی نیز با اصرار دو ساله دولت منجر به اصلاح عملکرد شرکت‌ها شده است، اضافه کرد: از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که صورت مالی منتشر کرده‌اند ۱۸۳ شرکت نسبت به سال گذشته افزایش سود داشته، ۴۸ شرکت از زیان دهی خارج شده‌اند، ۱۲۳ شرکت نیز از زیان انباشته خود که سال‌های قبل روی هم زیان ده بوده یا کاسته شده یا صفر شده است.

جزئیات سود دهی ۷۱۱ شرکت بخش عمومی

وی افزود: از ۷۱۱ شرکت بخش عمومی، ۳۷۶ شرکت افزایش سود داشته‌اند و ۷۰ شرکت زیان ده نیز سال ۱۴۰۱ از زیان دهی خارج و ۴۷۰ شرکت از زیان انباشته خود کاسته یا به مرحله سود انباشته رسیده‌اند.

خاندوزی ادامه داد: مجموعاً عملکرد مدیریتی شرکت‌ها، حاکی از این است که شفافیت مالی و اصرار دولت بر انضباط و پاسخگو کردن مدیران شرکت‌های دولتی مثل چوب ادب کننده منجر به اصلاح رویه‌ها و پنهان کاری‌ها شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: با توجه به اینکه دستور مقام معظم رهبری این است که شریان‌های اقتصادی رژیم اشغالگر قدس از سوی کشورهای اسلامی محدود و قطع شود، لیستی را وزارت امور خارجه به وزارت صمت ارسال کرده است.

وی افزود: وزارت صمت نیز لیست مذکور را به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ کرده و امروز به گمرک ایران ارسال می‌شود و انتشار عمومی آن نیز انجام خواهد شد.

سیداحسان خاندوزی امروز (سه‌شنبه، ۳۰ آبان‌ماه) در نشست خبری با اشاره به سرفصل‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در این لایحه، سهم درآمدهای پایدار دولت نسبت به امسال بیشتر شده است، همچنین تلاش شده هزینه‌های جاری و عمرانی به نحوی مدیریت شود که کمترین ناترازی را شاهد باشیم.

قیمت ۶۵ یورویی نفت در بودجه

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال آینده، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه به قیمت ۶۵ یورو به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است.

مردم نباید تاوان ناکارآمدی یک بانک را بدهند

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص سهم بانک آینده در افزایش پایه پولی و اضافه برداشت این بانک گفت: در مورد بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده، امسال بانک مرکزی برنامه بسیار دقیقی کتباً ابلاغ کرده و امیدوار هستیم که مسیر سال‌های گذشته که بر روی هم انباشت شده و اضافه برداشت‌های مستمر را رقم زده است، در سال ۱۴۰۲ متوقف شود.

وی افزود: دولت در قدم اول تلاش کرد که صورت‌های مالی تعیین تکلیف نشده بانک آینده را تعیین تکلیف کند و با توجه به مسئولیتی که به وزارت اقتصاد برای برگزاری مجامع این بانک داده شده بود، صورت‌های مالی تأیید نشده از سوی حسابرس را تهیه و در مجمع مصوب کند.

خاندوزی ادامه داد: در مورد اعضای هیأت مدیره بانک نیز با توجه به پایان مهلت قانونی، اعضای هیأت مدیره جدید معرفی شده‌اند.

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی که اختیارات ویژه ای را برای حل مساله بانک‌های ناتراز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، انشاالله شاهد این باشیم که این روند متوقف شود؛ دولت هم بنای تسامح ندارد و مردم نباید تاوان ناکارآمدی یک بانک را بدهند.

اصلاح طرح یارانه بنزین برای همه

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح بنزین برای همه گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که درگیر این طرح بودند، در خصوص شیوه اجرا و توسعه این الگو به سایر مناطق کشور ملاحظاتی داشتند، طرح حدود یکسال است که متوقف شده و در مراحل اصلاح و تکمیل است تا مجدداً در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود و تا امروز به ستاد اقتصادی نیامده است.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته می‌شود در روزهای اخیر منابع ارزی ایران در عراق آزاد شده است، بیان کرد: بلوکه شدن ارزها، حداقل بین ایران و عراق معنای دقیقی ندارد؛ چون ارزهای ما بلوکه نشده بود بلکه فرایند وصول و دسترسی بانک مرکزی به آن دچار مشکل مقطعی شده بود و با توافق بین دولت ایران و عراق آن موانع مرتفع شده است.

وی افزود: واردات کالاهای اساسی کشور در کمتر از ۱۵ روز از طریق بانک عراقی پرداخت حواله شده و بخشی از منابع به بانک عمانی منتقل شده و واردات انجام گرفته است. این منابع تحت اختیار و کنترل بانک مرکزی است.

۱۱ هزار خودرو وارد شده یا در آستانه ورود به کشور است

وزیر اقتصاد در مورد واردات خودرو گفت: عدم تولید کافی خودرو متناسب با نیاز بازار طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ تشدید شد.

وی افزود: تلاش دولت سیزدهم از ابتدا این بود که تولید را به بالای یک میلیون دستگاه خودرو در سال برساند و که این هدف در سال گذشته محقق شد و امیدواریم امسال بیش از سال گذشته شاهد رشد تولید خودرو باشیم.

خاندوزی تصریح کرد: در هفت ماهه اول سال جاری، تولید انواع خودرو نسبت به هفت ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته و ۶۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است.

وی ادامه داد: تولید خودروی سواری ۱۹ درصد، وانت ۴۷ درصد، کامیون کامیونت و کشنده‌ها ۳۵ درصد در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است و امیدواریم ناترازی عرضه و تقاضای خودرو که به افزایش قیمت‌ها منجر شده، برطرف شود.

وزیر اقتصاد گفت: همچنین از ابتدای برقراری واردات خودرو تا به امروز ۱۱ هزار دستگاه خودرو یا وارد شده یا در آستانه ورود به کشور است که مسیرهای تشریفات قانونی را برای ترخیص گمرکی طی می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهار کرد: میانگین سرمایه گذاری خارجی معتبر در طول دولت سیزدهم، ۳ برابر میانگین سرمایه گذاری خارجی ۹ سال قبل از دولت سیزدهم است.

بیشترین سرمایه گذاری در ایران توسط روسیه، امارات و چین

وی افزود: روسیه، امارات و چین در صدر کشورهایی هستند که بیشترین سرمایه گذاری را در اقتصاد ایران داشته‌اند.

خاندوزی در مورد وضعیت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، گفت: به موازات پیشرفت تبادلات با کشورهای همسایه، تاکید رئیس جمهور این است که باید منافع اقتصادی حاصل از دیپلماسی پیگیری شود و به همین دلیل تدابیر متعددی در حوزه تجارت و سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی افزود: در این راستا به عنوان مشوق برای سرمایه گذاران خارجی، اعطای اقامت طولانی مدت و کاهش مبلغ سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار، مصوبه واردات طلا و فلزات گرانبها به عنوان بخشی از سرمایه خارجی در نظر گرفته شده و در عین حال، کانال‌های ورود سرمایه خارجی نیز تسهیل شده است.

خاندوزی ادامه داد: در عین حال نرخ ارز مورد عمل برای سرمایه گذاران خارجی با کمک بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی اصلاح و ابلاغ شد.

وی گفت: تخفیف مالیاتی برای شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شد تا مطالبات سرمایه گذاران خارجی از محل ارز شرکت‌های مشترک ایرانی پرداخت شود و این بخش از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان معاف شد. همچنین اعطای تخفیف به سرمایه گذاران خارجی در پرداخت عوارض گمرکی ماشین آلات وارداتی نیز در حال انجام است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: راه اندازی درگاه ملی آژانس تشویق سرمایه گذاری خارجی به زبان لاتین برای اولین بار اقدام مهم دیگری است که به انجام رسیده است.

جذب ۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی

وی اضافه کرد: ثمره اقدامات مذکور این است که از ابتدای شروع به کار دولت تا پایان مهر امسال، ۸ میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی معتبر جذب شده است؛ معتبر به این معنا که شاهد شروع به کار سرمایه گذار خارجی هستیم.

خاندوزی درباره سامانه یکپارچه خودرو گفت: قاعده‌ای که دولت سیزدهم دارد این است که خودروساز حق افزایش قیمت خودرو را ندارد مگر اینکه صورت‌حساب‌های بررسی‌شده آن‌ها در خصوص هزینه تمام شده تولید، تأیید شود یا اینکه شورای رقابت مجوز بدهد.

وی تصریح کرد: اگر در زمان توافق، خودروساز قیمتی اعلام کرده باشد، باید خودروساز همان نرخ را رعایت کند و خودرو را با همان قیمت، به متقاضی تحویل دهد.

بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر بسته حمایتی دولت تا پایان سال برای بازار سرمایه، تاکید کرد: تلاش دولت بر این بوده از طریق کاهش نااطمینانی و افزایش پیش بینی پذیری شرکت‌ها و صنایع بورسی کشور بتواند در ماه‌ها و سال‌های آینده نسبت به حمایت از بازار سرمایه عملکرد بهتری داشته باشد.

وی افزود: طرح سهام یار از طرح‌هایی بود که سال قبل تصویب و اجرا شد، این طرح تقریباً در روزهای سخت بازار اتفاق افتاد و خوشبختانه با وجود این طرح، بازار شرایط بهتری پیدا کرد که نیازی به بازپرداخت مبالغ جبرانی در طرح سهام یار نبود.

خاندوزی با بیان اینکه برای مصوبه نرخ خوراک صنایع در شهریورماه امسال، اطلاع رسانی کاملی صورت گرفت، گفت: از این پس هم اگر پیشنهادهایی در قالب بودجه ۱۴۰۳ و چه در سنوات برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد، عمل خواهیم کرد. رئیس جمهور بر رونق و پیش بینی پذیری صنایع به ویژه صنایع شاخص و بورسی کشور تاکید بسیار داشته است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: بخشی از نااطمینانی هایی که در هفته‌های گذشته رخ داد به دلیل مخاطرات بین المللی کشورهای منطقه است به گونه‌ای که شاخص‌های بازار سرمایه در ترکیه و کشورهای دیگر طی ۴۰ روز اخیر نوسانی کرد. امیدواریم مجموع تدابیر داخلی و خارجی به شرایط بازار سرمایه کمک کند تا بتوانیم یکی از مهمترین منابع تأمین مالی چه در خصوص بازار اولیه و نقد پذیری در بازار ثانویه را رو به جلو داشته باشیم.