تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : اخبار برگزیده, سیاست
شماره : 92981
تاریخ : 1 آذر, 1402 :: 14:00
قالیباف: مجلس مصوبه‌ای برای پرداخت پاداش نجومی به مدیران نداشته است رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر رضوانی نماینده تهران در خصوص مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای پرداخت پاداش نجومی به مدیران گفت: شرکت‌های دولتی نمی‌توانند بر اساس قانون تجارت پاداش دهند بلکه آن‌ها قانون خود را دارند لذا مجلس مصوبه‌ای در زمینه مجوز برای پرداخت پاداش نجومی به مدیران نداشته است.

 به گزارش گروه سیاسی عصر قانون محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (چهارشنبه، اول آذر) در پاسخ به تذکر رضوانی نماینده تهران در خصوص مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای پرداخت پاداش نجومی به مدیران گفت: اولاً مجمع شرکت‌های دولتی، خود دولت است و مکلفند در این موضوعات هرگونه واگذاری را براساس قوانین خود عمل کنند و نمی‌توانند براساس قانون تجارت عمل کنند. وی افزود: در بند (الف) ماده ۲۵ نیز براساس همین رویه قانونی مصوب کردیم «با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تغییر تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های موضوع این مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت هرعنوان و به هر میزان ممنوع است» بنابراین روز گذشته مجلس چنین چیزی را تصویب نکرده است. غلامحسین رضوانی در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به بند (۵) و (۱۱) ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان کرد: روز گذشته مصوبه‌ای در صحن مجلس به تصویب رسید که جواز پرداخت پاداش‌های نجومی است. در این رابطه رعایت امانت نشده چراکه آن چیزی که در تلفیق تصویب شد چیز دیگری بود. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: اینکه گفته شود پاداش مدیران براساس قوانین باشد یعنی مدیران می‌توانند پاداش نجومی دریافت کنند، چراکه در قانون تجارت آمده است اگر شرکتی هزاران میلیارد سود داشته باشد، مدیران می‌توانند هزار میلیارد سود به عنوان پاداش دریافت کنند. وی تصریح کرد: پیش از این نیز اگر نتوانستند با پرداخت‌های نجومی برخورد کنند به این علت بود که یک مستمسک قانونی وجود داشت. آنچه در تلفیق تصویب شد مقید به دو چیز بود؛ نخست اینکه هر مدیر از یک محل پاداش بگیرد، دوم اینکه سقف پاداش در قالب یک ماه حقوق بود، اگر تصور کنیم قانون غلط تصویب کنیم و پس از آن با آیین‌نامه آن را اصلاح کنیم، اشتباه است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: از وظایف هیأت رئیسه است که این موارد را نظارت و به آن رسیدگی کند.

© 2024 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.