به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۶ آذر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت جانسوز حضرت صدیقه طاهره و ذکر فضائل و مناقب و عظمت ایشان و همچنین گرامیداشت هفته بسیج، اظهار کرد: با روحیه بسیجی و جهادی می‌توان بر بسیاری از مشکلات و موانع غلبه کرد و به پیروزی و ظفر نائل آمد.

رئیس دستگاه قضا عملیات ظفرمندانه طوفان‌الاقصی را نمونه‌ای از اثربخش بودن روحیه بسیجی و جهادی دانست و گفت: صهیونیست‌های غاصب و سفاک که در اوایل تجاوز خود تاکید داشتند تا نابودی حماس و اشغال کامل غزه، حتی حرف آتش‌بس را هم نمی‌زنند اکنون شرایط حماس را پذیرفته‌اند و تن به آتش بس دادند؛ از سویی دیگر شاهدیم که روز به روز بر نفرت مردم جهان از رژیم صهیونیستی افزوده می‌شود و توطئه سران این رژیم برای تطهیر چهره پلید و شریری که در اذهان جهانیان نسبت به اسرائیل نقش بسته، خنثی شده است.

رئیس عدلیه در ادامه به بازدید روز گذشته خود و جمعی از مقامات قضائی از نمایشگاه دستاوردهای جدید موشکی، پهپادی، پدافندی و فضایی سپاه اشاره کرد و گفت: دستاوردها و پیشرفت‌هایی که طی دو دهه اخیر در حوزه هوافضا توسط جوانان مؤمن و متخصص در سپاه پاسداران حاصل شده است حقیقتاً ممتاز و برجسته است و اگر انسان این دستاوردها و پیشرفت‌ها را متصف به خارق‌العاده بودن کند، سخنی به گزاف نگفته است؛ باید عنایت داشت که همه این پیشرفت‌ها در شرایط و مقاطعی به دست آمده که ما و بخش نظامی ما به تمام معنا در تحریم بود؛ نکته شایان توجه آنکه میانگین سنی متخصصانی که در حصول این دستاوردهای شگرف نقش دارند بین ۳۰ تا ۳۵ سال است؛ امری که بیانگر نقش اثرگذار و متحول‌کننده جوانان متدیّن و انقلابی و کارآمد و متخصص است؛ لذا باید در همه عرصه‌ها و میادین، بستر و شرایط را برای اثرگذاری چنین جوانانی فراهم آورد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به گذشت بیش از ۸ ماه از سالی که توسط رهبر حکیم انقلاب با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا با همکاری و معاونت بخش‌‎های ذیربط در قوه قضائیه، دولت و مجلس، نشستی را پیرامون بررسی، مداقه و جمع بندی در باب میزان تحقق شعار سال برگزار کنند و چنانچه در نشست مزبور، شواهد و قرائن و آمارها گواه بر کسب توفیق در تحقق شعار سال بود، موارد مربوطه برای عموم مردم تبیین شود و اگر توفیقات حاصله در این راستا، قلیل و اندک بود، ضمن علت‌یابی، ظرف مدت محدودِ باقی‌مانده تا پایان سال، تمهیدات مقتضی برای رفع نواقص و کاستی‌ها اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: اگر چه قوه قضائیه در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» دارای نقش اساسی و کلیدی نیست، اما همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم ما باید در این عرصه یار و یاور دولت و سایر بخش‌های مربوطه باشیم و اجازه ندهیم که یک امر مهم و اولویت‌دار برای کشور بر روی زمین بماند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز با اشاره به موضوع حوادث ترافیکی و تصادف‌های جاده‌ای که سالانه سبب بروز خسارات جانی و مادی و معنوی قابل‌توجهی می‌شود، گفت: باید برای پیشگیری از حوادث ترافیکی و تصادف‌های جاده‌ای تدابیر اساسی و ویژه‌ای اتخاذ شود؛ برای تحقق این مهم ابتدا لازم است برآورد بسیار دقیقی از میزان و علل این قبیل حوادث و تصادف‌های حاصل شود که در انجام این امر، معاونت پیشگیری قوه قضائیه را مکلف می‌کنم با همکاری بخش‌های مربوطه از جمله فراجا و راهداری، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ برخی کشورها با تمهید مقدمات پیشگیرانه موفق به کاهش میزان تصادف‌های جاده‌ای شده‌اند، لذا ما نیز که در بسیاری از مقولات در زمره و تراز کشورهای پیشرفته هستیم، در علم و امنیت جزو کشورهای پیشرفته هستیم و این قابلیت و توانایی را داریم که در امر کاهش تصادف‌های جاده‌ای و حوادث ترافیکی نیز به توفیق دست پیدا کنیم و از عارض شدن خسارات مادی و معنوی وارده از این ناحیه به مردم و کشور پیشگیری به عمل آوریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به حضور خود در نشست اخیر هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور و توصیه‌هایی که در آن نشست پیرامون ارجاع موارد به پزشکی قانونی و نحوه عمل در واحدهای این سازمان مطرح شد، گفت: من در نشست هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی نکته‌ای را در خصوص رعایت کامل جنبه‌های شرعی و اخلاقی در موارد ناظر بر ارجاع به پزشکی قانونی و نحوه عمل در واحدهای این سازمان در هنگام معاینه افراد بویژه افراد صغیر مطرح کردم که لازم می‌دانم در این جلسه نیز مجدداً به تشریح آن نکته بپردازم و خطاب به قضات در سراسر کشور تاکید کنم که توجه داشته باشند چه موارد و افرادی را لازم و نیاز است تا برای معاینه به پزشکی قانونی ارجاع دهند؛ قضات عنایت کنند که آیا شاکی متقاضی این امر می‌باشد؟ آیا چنانچه فردِ مجنی‌علیه، صغیر است، ولیّ قهری یا غیرقهری او تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی برای معاینه را دارد؟ آیا غیر از معاینه، راه اثبات دیگری برای تحقق وقوع جرم و بزه وجود ندارد؟ مجموع این مسائل و مسائلی از این دست همواره باید مورد توجه و عنایت قضات در ارجاع موارد به پزشکی قانونی باشد؛ از سویی دیگر در واحدهای پزشکی قانونی نیز باید نهایت اهتمام نسبت به رعایت جنبه‌های شرعی و اخلاقی در هنگام معاینه افراد بویژه افراد صغیر لحاظ شود تا مبادا خدای‌ناکرده، فردِ مجنی‌علیه، که یک بار از جنایت و جرم رخ داده آسیب دیده، مجدداً متحمل ضربه روحی و روانی شود.