به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم گری بازار پول و بازار ارز و تأمین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره نیز حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است به طوری که تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۱ درصد در آبان‌ماه سال جاری کاهش یافته است. لازم به توضیح است میزان تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳.۱ درصد و دوازده‌ماهه منتهی به این ماه نیز معادل ۶۸.۳ درصد بوده است. هرچند از نیمه دوم سال گذشته، متأثر از روند رو به رشد نرخ ارز و متعاقباً تأثیر آن در افزایش قیمت مواد اولیه اساسی وارداتی، تورم نقطه به نقطه این شاخص روند افزایشی به خود گرفت؛ لیکن در پی اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز و همچنین ثبات قیمتی در کالاهای اساسی وارداتی، روند تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ابتدای سال جاری نزولی گردید، به طوری که این شاخص با کاهش ۸.۰ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۴ درصد در آبان‌ماه سال جاری رسید.

بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری مبین آن است که روند کاهشی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده عمدتاً متأثر از اقلام کالایی این شاخص بوده است؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۹.۰ واحد درصدی از ۴۱.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۲.۰ درصد در آبان‌ماه رسیده است.

گفتنی است ثبات در بازار ارز در سال جاری و به تبع آن کاهش نوسانات نرخ ارز نقش به سزایی در کاهش تورم گروه کالایی داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۹.۷ درصد در آبان‌ماه سال جاری رسیده است.

‌تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در آبان‌ماه ۱۴۰۲ با ۰.۷ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۰.۸ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم ۰.۸ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۰.۵ واحد درصد و تورم ۰.۸ درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۳ واحد درصد می‌باشد که نشان‌دهنده سهم بیشتر اقلام کالایی در شکل‌دهی تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در آبان‌ماه است.

در مجموع با توجه به موفقیت سیاست تثبیت اقتصادی و تأثیر مثبت آن در ثبات بازار ارز، می‌توان انتظار داشت که کاهش در تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای مصرف‌کننده، به تدریج منجر به کاهش بیشتر در تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های آتی شود.