به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۱ آذر ماه) مجلس، گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کردند و پس از بیان نقطه نظرات نمایندگان مخالف و موافق، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۹۱ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه آن را رد کردند.
در ابتدای جلسه، «رحیم زارع» سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ گزارش کمیسیون متبوع خود را قرائت کرد و گفت: بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به عنوان اولین بودجهای است که بر اساس آئیننامه جدید به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و به عنوان اولین بودجهای است که متناسب با برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است.
زارع با بیان اینکه منابع عمومی در لایحه بودجه تقدیمی با رشد ۱۸ درصدی نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ به ۲,۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: بیشترین رشد منابع نیز به درآمدهای مالیاتی و گمرکی باز میگردد که حدود ۴۰ درصد رشد یافته و میزان وابستگی بودجه به منابع نفتی نیز حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است که بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندی یارانهها است.
در ادامه نوبت به نمایندگان موافق و مخالف لایحه تقدیمی دولت به مجلس شد تا نقطه نظرات خود را مطرح کنند.
«مجتبی یوسفی» عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: یکی از ویژگیهای لایحه بودجه سال آینده آن است که دولت این لایحه را واقعی بسته است؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، ۲۹ درصد بودجه به فروش نفت گره زده شده بود که منجر به کسری بودجه و در ادامه، تورم شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ گفته بودیم ممکن است فروش نفت و صادرات فرآوردههای نفت و گاز آنطور که در بودجه آمده، محقق نشود و همین اتفاق هم افتاد و دیدیم در پرداخت پول گندمکاران دچار مشکل شدیم اما الان بودجه کاملاً واقعی بسته شده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده هزینههای جاری خود را کم کرده است، گفت: البته تاکید ما آن است که باید به همسانسازی حقوق بازنشستگان توجه شود و در این راستا دولت بیش از ۵۰ همت در بودجه برای این موضوع گذاشته است.
وی ادامه داد: دولت از خودش شروع کرده و بیش از ۱۰ درصد هزینههای جاری را کاهش داده است؛ البته بودجه نیاز به اصلاحاتی به ویژه در زمینه افزایش حقوق کارمندان دارد چراکه باید میزان افزایش حقوق کارمندان به گونهای باشد که با میزان تورم، سنخیت داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: همچنین مالیات باید طوری باشد که به اقشار متوسط، ضعیف و مشاغل خُرد، فشار وارد نشود و باید بیشتر مالیات از افرادی گرفته شود که فرار مالیاتی دارند.
«مجتبی رضاخواه» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: امسال، سال بسیار ویژهای است و مجلس نزدیک به شش ماه، لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی و تصویب قرار داد.
وی ادامه داد: ما مدتها وعده دادیم که میخواهیم در اقتصاد تغییر ایجاد کنیم و تحریمها باعث اشکالات جدی در کشور نخواهد شد؛ این در حالی است که در طول سالهای گذشته قیمت مواردی چون مسکن و خودرو افزایش قابل توجه داشته است و دولت باید به مردم پاسخ دهد که میخواهد چه کند تا سال آینده قیمت خودرو و مسکن افزایش نیابد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: آیا بودجهای که دولت به مجلس ارسال کرده در نقطه قابل قبول قرار میگیرد که زندگی مردم را بهبود دهد؛ در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی در نظر گرفته شده بود و آیا منابع کافی برای تحقق این رشد اقتصادی در بودجه دیده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کل منابع بودجه نسبت به بودجه سال گذشته فقط ۱۸ درصد رشد داشته است و آیا دولت با این عدد میتواند رشد اقتصادی را محقق کند.
وی ادامه داد: میزان مالیات نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته که به معنای آن است که تولیدکنندگان تحت فشار بیشتر قرار میگیرند؛ این در شرایطی است که میزان حقوق ورودی کاهش یافته و به معنای آن است که رانت برای تولیدکننده خارجی و واردکنندگان در نظر گرفته شده و به تولیدکنندگان داخلی فشار وارد خواهد شد؛ به عبارت بهتر، حمایت از تولید کاهش و حمایت از واردات در این بودجه افزایش یافته است.
رضاخواه افزود: در موضوع نفت، چه نفت خام و چه فرآوردههای نفتی شاهد بینظمیهای زیادی در بودجه هستیم، منابع و مصارف هدفمندی در بودجه نیامده و شفاف نیست و ما نمیدانیم قرار است در کجا هزینه شود و از سوی دیگر، بیم آن میرود که کسری بودجه قابل توجهی در منابع و مصارف هدفمندی وجود داشته باشد. وی افزود: کلان بودجه به گونهای است که امیدآفرینی نمیکند.
«جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: با توجه به محدودیتهایی که در کشور با آن مواجه هستیم و در طول سالیان گذشته شاهد مشکلاتی از جمله تحریمها بوده و همچنان هستیم، باید به گونهای عمل کنیم که بیثباتیهایی که بعضاً در کشور وجود داشت، مجدداً تکرار نشود.
وی افزود: دولت در لایحه بودجه سال آینده، رشد ۱۸ درصدی درآمدها را پیشبینی کرده که به معنای یک بودجه انقباضی است و در شرایط تورمی موجود، جهتگیری کاملاً درستی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در حوزه مولدسازی باید به این مساله توجه شود که مقاومتهایی از سوی دستگاههای مختلف انجام میشود که عملاً قدرت مانور دولت را میگیرد و در شرایطی که دولت بدهیهای زیادی دارد، افزایش واگذاری داراییهای مالی یا استقراض از مردم، کاری منطقی نیست.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه رشد بیش از ۵۰ درصدی مالیات امکانپذیر نیست افزود: اگر در شرایط رکودی موجود بخواهیم بیشتر از این عدد مالیات را اضافه کنیم، رکود افزایش مییابد. درباره درآمدهای نفتی هم باید این مساله مورد توجه قرار گیرد که هم ظرفیت تولید بیش از این نداریم و هم فشارهای خارجی اجازه فعالیت بیشتر را به ما نمیدهد.
قادری تاکید کرد: سرجمع اعداد کلان بودجه مناسب است و دولت تمام تلاش خود را انجام داده که شاهد کاهش تراز عملیاتی، سرمایهای و مالی بودجه باشیم و یک مسیر منطقی را در بودجه طی کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: دولت در این لایحه منابعی را از محل تسهیلات و منابع بانکی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته و تمام تلاش دولت این بوده که لایحه بودجه سال آینده با سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه انطباق داشته باشد.
وی درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: مطابق با برنامه هفتم توسعه باید ۴۰ درصد همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در سال ۱۴۰۳ اجرایی شود که با منابعی که الان برآورد میشود، نگرانیهایی وجود دارد اما امکان برخی منابع از سوی مجلس وجود دارد تا این نگرانی، مرتفع شود.
«احمد راستینه» عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح ساختار بودجه مصوب کرد که ارائه لایحه بودجه دو مرحلهای شود و بر این اساس ما در حال بررسی بخش اول لایحه بودجه و منابع دولت برای سال آینده هستیم و نباید تصور شود که باید در یک مرحله هم منابع و هم مصارف مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: ما در شرایط تحریم هستیم و برای اداره کشور منابع محدودی داریم که یکی از منابع درآمدی دولت، مالیات است که دولت به این موضوع نگاه منطقی داشته و افزایش درآمدهای مالیاتی و از سوی دیگر معافیتهای مالیاتی را در کنار هم دیده است.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس با تاکید بر اینکه باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، تصریح کرد: دولت به حوزه مالیات نگاه درستی داشته و با جلوگیری از فرارهای مالیاتی موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی را در لایحه بودجه در نظر گرفته و از سوی دیگر سقف معافیتهای مالیاتی را برای حقوق بگیران، کارمندان و اصناف افزایش داده است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ادامه داد: یکی دیگر از منابع درآمدی دولت فروش نفت است که ما در سال گذشته پیشبینی کرده بودیم فروش هر بشکه نفت به قیمت ۸۵ دلار باشد که در نهایت هر بشکه نفت ۷۷ دلار فروخته شد.
راستینه تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ عدد فروش نفت را ۷۱ دلار و واقعبینانه در نظر گرفته است. ما روزانه سه میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه تولید نفت داریم که یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت در داخل مصرف میشود و یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه را میتوانیم صادر کنیم که اگر دولت بخواهد بیشتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه سقف فروش نفت را در نظر بگیرد، محقق نخواهد شد و کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت.
حجتالاسلام «محمد باقری» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: در بخش منابع لایحه بودجه بیشترین افزایش مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۴۰ درصد رشد است که به این معناست با وجود همه فشارهایی که سال قبل بر اصناف و تولیدکنندگان درباره اخذ مالیات وارد شد الان دوباره دولت میخواهد مالیاتها را ۴۰ درصد افزایش دهد.
وی افزود: برای مثال اگر فردی در سال قبل، ۶۰ میلیون تومان مالیات میداد، با افزایش ۴۰ درصدی مالیات در سال آینده، باید ۱۰۰ میلیون تومان مالیات بپردازد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ممکن است دولت در این زمینه بگوید که پایههای مالیاتی را افزایش میدهیم اما پایههای مالیاتی را مجلس تصویب کرده و باید مشخص شود که قرار است رشد ۴۰ درصدی مالیات از کدام پایههای مالیاتی گرفته شود.
نماینده مردم بناب در مجلس ادامه داد: ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانهها تعیین شده اما مشخص نیست این موضوع در کدام یک از سرفصلهای بودجه آمده است؛ منابع و مصارف هدفمندی یارانهها به صورت شفاف ارائه نشده و مشخص نیست که قرار است از کجا تأمین شود و در کجا هزینه شود.
باقری تاکید کرد: زمانی که ما یارانه دهیم اما مشخص نباشد منابع آن قرار است از کجا تأمین شود، به معنای کسری بودجه و در ادامه منجر به تعطیلی کارهای عمرانی و تورم خواهد شد؛ اگر دولت میخواهد به دهکهای پایین جامعه یارانه دهد، باید این کار به صورت کامل انجام شود و در بودجه مشخص باشد که منابع این کار قرار است از کجا تأمین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: من معتقدم اگر ما میخواهیم هدفمندی یارانهها را محقق کنیم، با ۳۰۰ هزار تومان محقق نخواهد شد بلکه باید یارانه را بیش از ۲ تا ۳ میلیون تومان تعیین کنیم تا به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز کمکهای خوبی شود.
«حسین رجایی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: علیرغم آنکه بودجه سال ۱۴۰۳ اولین بودجه برنامه هفتم توسعه است، اما این بودجه هیچ تطابقی با برنامه هفتم توسعه ندارد.
وی افزود: در بحث مولدسازی، سال قبل دولت ۱۲۶ همت را پیشبینی کرده بود که در لایحه بودجه سال آینده به ۶۰ همت کاهش یافته است و نشان میدهد توجه دولت به مولدسازی، کمتر شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در این بودجه ناترازی عملیاتی وجود دارد و به عبارت دقیقتر، حدود ۳۶۰ همت ناترازی داریم که نشان میدهد دولت در تأمین منابع پایدار مالی ناتوان بوده و این موضوع تورم را به دنبال دارد.
نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: افزایش ۵۰ درصدی مالیات به معنای فشار به تولید است و در مقابل عوارض ورودی کاهش یافته و شرایط بهتری را برای واردکنندگان فراهم خواهد کرد.
رجایی تاکید کرد: منابع هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شفاف نیست و با این شرایط در سال آینده، کسری قابل توجهی در منابع هدفمندی خواهیم داشت و دولت نمیتواند پاسخگوی پرداخت یارانه باشد.
وی درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: شب گذشته دولت برای آنکه رأی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را به دست آورد، وعده داد ۵۰ همت برای همسانسازی حقوق بازنشستگان اختصاص دهد که این کار درست نیست و باید دولت از همان ابتدا این موضوع را در لایحه بودجه میآورد یا اصلاحیه میداد نه آنکه در چنین شرایطی به مجلس وعده دهد.
رجایی تصریح کرد: دولت طبق برنامه هفتم توسعه باید تمام شرکتهای دولتی را واگذار کند و باید در سال اول اجرای برنامه هفتم، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد شرکتها واگذار شود اما در لایحه بودجه سال آینده چنین موضوعی دیده نمیشود؛ تبصره ۱۸ نیز که درباره اشتغالآفرینی است به کل از لایحه بودجه حذف شده و امید تولیدکنندگان و کارآفرینان با این شرایط بر باد میرود.
«حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر» نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آینده رشد ۴۹ درصدی مالیات پیش بینی شده که بسیار زیاد است.
وی بیان کرد: اگر برای تحقق مالیات یقه افرادی که فرار مالیاتی دارند گرفته شود خوب است اما زمانی که ۵۰ درصد مالیا به کالاها و خدمات اختصاص مییابد به معنای افزایش تورم و فشار بر اصناف است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختصاص ۵۳ درصد مالیاتها به اشخاص حقیقی و حقوقی قابل قبول نیست، ادامه داد: در شرایطی که دولت هزینههای جاری خود را ۱۹ درصد افزایش داده است اما میزان افزایش حقوق کارمندان فقط ۱۸ درصد در نظر گرفته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت برخلاف تورم است چرا که بر اساس قانون نظام جامع تأمین اجتماعی میزان افزایش حقوق باید مطابق با تورم باشد. مگر تورم ۱۸ درصد است که دولت میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد در نظر گرفته است؟
ذاکر تاکید کرد: همچنین دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ۵۰ همت تعیین کرده است که باید پاسخ دهد که آیا با این منابع میتواند همسان سازی را اجرایی کند یا خیر همچنین منابع رشد اقتصادی کشور در لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت تعیین نشده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید به وضعیت استانهای محروم کشور بیشتر رسیدگی شود اما متأسفانه بودجه عمرانی برای سال آینده افزایش نیافته است. در لایحه دولت به مسائل زیست محیطی آنطور که باید و شاید توجه نشده است.
«حسینعلی حاجیدلیگانی» نماینده مردم شاهینشهر در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: دولت و سازمان برنامه و بودجه در تنظیم لایحه بودجه با محدودیتهایی مواجه بودند، اما این بودجه عیبهای زیادی دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: کل بودجه سال آینده ۲۷۰۰ همت پیشبینی شده که اگر ما تورم را دست کم ۳۰ درصد در نظر بگیریم، حدود ۱۹۰۰ همت میشود، یعنی عملکرد آن مانند بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد بود و هیچ افزایشی ندارد. این عدم افزایش قاعدتاً منجر به کندی یا توقف رشد اقتصادی خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: بر اساس سیاستهای کلی، نباید نرخها افزایش پیدا کند و باید تورم تکرقمی شود، اما این لایحه نمیتواند تورم تکرقمی را رقم بزند و با افزایش مالیاتها شاهد گرانی در برخی از اقلام خواهیم بود، همان طوری که افزایش مالیات در سال جاری برخی از قیمتها را بالا برد.
حاجیدلیگانی با بیان اینکه افزایش مالیاتها باعث توقف تولید میشود، اظهار کرد: در این لایحه تودههای کف جامعه دیده نشده است. با این بودجه قطعاً رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نخواهد شد.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس افزود: در این بودجه پیشبینی شده است که ۳۲۰ همت اوراق فروخته شود که این اوراق کشور را بدهکار میکند و از سوی دیگر نه تنها جلوی اسرافها و حقوقهای نجومی در این بودجه گرفته نشده، بلکه به آن دامن زده است.
«روحالله عباسپور» نماینده مردم قزوین در مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: از دولت تشکر میکنم که برای اولینبار لایحه بودجه را به موقع تقدیم مجلس کرد.
وی ادامه داد: این لایحه بر اساس آئیننامه داخلی مجلس و دو مرحلهای تهیه و ارائه شده است و از سوی دیگر لایحه بودجه بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری تهیه شده است که سال جاری را «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردهاند.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده معتقدم بودجه سال ۱۴۰۳ یک بودجه ضد تورمی است، چرا که دولت منابع و مصارف را به شکل واقعبینانه دیده است و این به معنای آن است که ما در سال آینده با ناترازی و کسری بودجه مواجه نخواهیم شد.
عباسپور ادامه داد: منتقدان بودجه میگویند چرا بحث واگذاری اموال غیرمنقول نسبت به سنوات گذشته افزایش نداشته که باید گفت ما در سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ چقدر توانستیم این اموال را به فروش برسانیم؟ برای جلوگیری از کسری بودجه و تورم باید منابع را واقعی در نظر بگیریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: میزان فروش نفت و قیمت نفت در لایحه بودجه پیشنهادی دولت کاهش یافته که حاکی از شفافیت بودجه و واقعبینانه بودن آن است. درآمدهای مالیاتی بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی است و این افزایش درآمد مالیاتی از محل فرار مالیاتی دیده شده است، یعنی به سراغ سرمایهدارانی میروند که از منابع کشور استفاده کرده اما مالیات نمیپردازند.
وی تاکید کرد: بنده معتقدم که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شفافترین بودجهای است که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
«فتحالله توسلی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، اظهار کرد: باید به دولت کمک کنیم تا بتواند بودجه سال آینده را به موقع تنظیم و کشور را اداره کند.
وی افزود: مجلس این اختیار را دارد که بعد از تصویب کلیات بودجه در صحن مجلس، این لایحه را بررسی و در جایی که احساس میکند با مسائلی که مردم به دنبال آن هستند منافات دارد، اصلاحاتی را اعمال کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده هم مخالف بسیاری از بخشهای بودجه از جمله افزایش ۱۸ درصدی حقوق و افزایش مالیات هستم»، اما میتوانیم اصلاحاتی را در لایحه بودجه ایجاد کنیم. همین کار را ما درباره برنامه هفتم توسعه هم انجام دادیم و آنچه دولت در برنامه هفتم داده بود با آنچه مجلس تصویب کرد، بسیار تفاوت دارد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لایحه دولت بسیار ناقص است و ایرادات زیادی دارد، اما با توجه به در پیش بودن انتخابات، دولت باید خود را برای اداره کشور آماده کند.
توسلی اظهار کرد: با وجود آنکه هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه تأیید نشده، اما دولت لایحه بودجه را بر اساس برنامه هفتم نوشته است. پیشبینی رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی در لایحه دولت عدد خوب و قابل تحقق است.
«سیدشمسالدین حسینی» عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اولین بار است که به صورت دو مرحلهای بررسی و رسیدگی میشود.
وی بیان کرد: ما در مرحله اول چهار مورد یعنی احکام مورد نیاز، اخذ منابع، تراز عملیاتی و سرمایهای مالی و فروض برآورد منابع و مصارف را مورد رسیدگی قرار میدهیم.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: دولت منابع حاصل از مولدسازی را کمتر پیشبینی کرده که به این دلیل است که آنچه را تحقق پیدا میکند، در لایحه آورده است تا تعهد مازادی برای سالهای بعد ایجاد نشود.
نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید موضوع افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در زمان بررسی جزئیات این لایحه اصلاح شود.
حسینی تصریح کرد: دغدغه همه ما بحث بازنشستگان است که در همین راستا شب گذشته در جلسه کمیسیون تلفیق مقرر شد ۵۰ همت برای این کار پیشبینی شود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: از نمایندگان میخواهم به کلیات لایحه بودجه رأی دهند و اصلاحات مدنظر آنان در جزئیات اعمال خواهد شد.
«مهدی عسگری» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: دولت باید نسبت به وضعیت اقتصادی پاسخگو باشد.
وی بیان کرد: تلاشهای زیادی از ابتدای دولت برای کاهش رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، کاهش اضافه برداشت از بانکها و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان با هدف کاهش نرخ تورم انجام شده است، اما نرخ تورم در طول این مدت تغییری نداشته است.
عسگری اظهار کرد: این موضوع حاکی از آن است که علیرغم تمام تلاشهای دولت یک جای کار اشکال دارد و ما دچار خطای محاسباتی شدهایم. تا کی قرار است بر اساس الگوی اقتصادی سرمایهداری حرکت کنیم؟ تا زمانی که ما بر روی این ریل حرکت کنیم، نباید انتظار اصلاح را داشته باشیم.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نابسامانی حوزه ارزی و اقتصاد دلاری و عملکرد مخرب بانکها به خصوص بانکهای خصوصی از جمله مواردی است که به اقتصاد کشور آسیب میزند.
«ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: سال گذشته مالیات ۷۵۰ همت بود که برای سال آینده ۱۱۱۲ همت در نظر گرفته شده که به معنای فشار بر مردم است.
وی بیان کرد: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده هم منبع درآمدی دیگر دولت است که ۶۰ همت پیش بینی شده است و این موضوع هم تورم را افزایش خواهد داد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منابع مربوط به حوزه عمرانی در سال گذشته ۳۷۵ همت بود اما برای سال ۱۴۰۳، ۳۵۷ همت پیش بینی شده یعنی دولت رشد دستمزدها و قیمت مصالح ساختمانی را در نظر نگرفته و با این شرایط شاهد رشدی در حوزه عمرانی نخواهیم بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه قرار بود مستمری نهادهای حمایتی ۲۰ درصد حداقل حقوقها باشد در صورتی که در لایحه دولت ۷۶۰ همت برای این موضوع تعیین شده و میزان مستمری نهادهای حمایتی مشخص نشده است.
اسماعیلی تاکید کرد: با توجه به تورم ۴۵ درصدی افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و ۲۰ درصدی بازنشستگان منطقی نیست و پیشنهاد بنده آن است که این لایحه به دولت بازگردد و اصلاح شود.
«محمدرضا صباغیان» نماینده مردم بافق در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: لایحه دولت نقاط قوتی دارد اما به جای پرداختن به مشکلات اساسی به اصلاح شاخ و برگها پرداخته شده است.
وی ادامه داد: طبق تبصره یک لایحه بودجه فروش اوراق ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، حال اینکه انتشار اوراق به معنای کشیدن چک و آینده فروشی است. همچنین در تبصره ۳ اختیارات ویژه ای به سازمان برنامه و بودجه برای جابجایی اعتبارات داده شده که این هم باعث امضاهای طلایی میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بخش مالیات لایحه بودجه، گفت: ما هم موافق افزایش پایههای درآمدی کشور از طریق مالیات هستیم اما باید این موضوع از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی تأمین شود نه اینکه فشاری به حقوق بگیران وارد شود پس دولت توضیح دهند چند درصد از این افزایش مالیات به فرارهای مالیاتی اختصاص پیدا میکند.
صباغیان با اشاره به بخش آب در لایحه بودجه گفت: وزارت نیرو در حوزه آب به جای بستن چاههای غیرمجاز و کاهش دبی چاهها به سمت قطعی برق چاههای کشاورزی رفته که باعث بروز مشکلاتی برای کشاورزان شده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید به سمت مدیریت واحد شهری در راستای کاهش مصارف دولت کاهش و افزایش مشارکت مردم حرکت کند، گفت: شرکتهای خصولتی زیان ده بوده و تبدیل به حیاط خلوت و محل کسب حقوقهای نجومی شده اما دولت به این وضعیت توجهی نمیکند بنابراین صرفاً شعار دادن دردی از مردم دوا نمیکند.
صباغیان بیان کرد: همسان سازی حقوقها به ویژه حقوق بازنشستگان مطالبه اصلی مردم است و نمیتوانیم از همسان سازی بگذریم. علاوه بر افزایش ۱۸ درصدی حقوقها با وجود تورم ۵۰ درصدی بی عدالتی است.
«علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: دلیل موافقت من عدالت در پرداختها و توجه به سیاستهای کلی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور است.
وی اظهار کرد: نباید از دولت توقع داشته باشیم که همه توقعات برنامه ۵ ساله هفتم را در سال اول اجرای آن محقق کند، بلکه ما توقع داریم که دولت زیرساختهای لازم در این زمینه را تأمین کند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کاهش چشمگیر کسری تراز عملیاتی، توجه به توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش شفافیت بودجه را از ویژگیهای مثبت لایحه بودجه است.
بابایی کارنامی بیان کرد: از همکاران میخواهم که به کلیات لایحه بودجه رأی دهند تا ثابت کنیم که تعامل بین دولت و مجلس وجود دارد و مردم را در این زمینه نگران نکنیم. پایههای مالیاتی یکی از ضعفهایی است که در لایحه دولت وجود دارد و حتماً در بررسی جزئیات لایحه دولت به آن رسیدگی خواهیم کرد.
«حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی» نماینده مردم فلاورجان در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بیان کرد: بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ از چندین جهت دارای ایرادات اساسی است و این ایرادات به نحوی نیست که در مجلس شورای اسلامی قابل اصلاح باشد. دست مجلس برای تغییر اعداد و ارقام بودجه زیاد باز نیست و اگر تغییرات زیادی ایجاد شود به اختلاف بین دو قوه منجر خواهد شد و اگر در مسیر اجرا دچار مشکل شود دولت مسئولیت آن را قبول نمیکند و لذا لایحه بودجه پیشنهادی نیاز به بازبینی لازم دارد.
وی اظهار کرد: درآمدهای غیرواقعی در برابر هزینههای واقعی ایراد اساسی بودجه است. برخی از درآمدهای پیشبینی شده قابل تحقق نیست به عنوان مثال درآمد مالیاتی پیشبینی شده قابل تحقق نبوده و تنها فشار را بر مردم بیشتر میکند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از ایرادات اساسی افزایش ۵۰ درصدی مالیات و افزایش کمتر از ۲۰ درصدی حقوقها است در حالی که میزان تورم حدود ۴۰ درصد میباشد. این دومین سال است که افزایش مالیاتها بیشتر از تورم بوده و افزایش حقوق و دستمزد کمتر از میزان تورم است. در هیچ کجای این لایحه اثری از مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان و کارمندان دیده نمیشود. تصویب این بودجه نتیجهای جز تعطیلی بنگاههای تولیدی ندارد و منجر به نیروی ماهر و نیمه ماهر به آن سوی مرزها میشود.
موسوی لارگانی تاکید کرد: قدرت خرید خانوارها بر اساس این بودجه به نصف سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین آفت همیشگی بودجه یعنی کسری و ناترازی در این لایحه دیده میشود. از سوی دیگر فروش نفت به نرخ ۶۵ دلار و صادرات روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه غیرواقعی به نظر میرسد. برای رتبهبندی فرهنگیان نیز منابع لازم دیده نشده است.
«رجب رحمانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: با توجه به شرایط کشور و لزوم اتحاد و انسجام قوا باید کلیات لایحه بودجه به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده کسری تراز عملیاتی کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: سال گذشته فروش اموال ۱۲۰ همت بود که امسال ۶۰ همت شده است. علاوه بر آن بودجه واقعی دیده شده و امکان تحقق آن وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی عدم وابستگی لایحه بودجه به نفت را از جمله نکات مثبت آن برشمرد و گفت: ما اکنون در حال بررسی کلیات بودجه هستیم میتوان در زمان بررسی جزئیات اصلاحات لازم را اعمال کرد.
رحمانی با بیان اینکه عدالت در پرداخت کارکنان و بازنشستگان و رفع تبعیض از نقاط قوت لایحه بودجه است، تصریح کرد: ۵۰ همت برای همسانسازی بازنشستگان پیشبینی شده است. علاوه بر این احکامی برای ارتقا پرداخت حقوق و دستمزد آمده و به رشد حقوق بازنشستگان توجه شده است.
«حمیدرضا حاجیبابایی» رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بیان کرد: ما هم در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و هم در گزارش کمیسیون تلفیق ایرادات مربوط به بودجه را احصاء کردیم.
وی ادامه داد: مجلس به بحث متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان با تمام قوا تاکید داشته و قول شرف گرفته است. اکنون نیز اعلام میکنم بودجهای که همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در آن دیده نشده باشد، از در این مجلس بیرون نمیرود.
حاجیبابایی گفت: ما باید بودجه را مطابق با برنامه بنویسیم. اکنون بودجهای که به مجلس شورای اسلامی آمده است دو مرحله دارد و ما باید اکنون مرحله اول را بررسی کنیم که مربوط به منابع است و پس از تصویب منابع، دولت مصارف را به مجلس میآورد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: یکی از منابع بودجه بحث نفت است. در بودجه سال ۱۴۰۲ ما تاکنون در هشت ماه اول ۲۰۰ همت عدم تحقق از محل درآمدهای نفتی داشتهایم و لذا پیشبینی کاهش درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده به معنای واقعنگری است. ما باید انتشار اوراق را در بودجه سال ۱۴۰۳ واقعی ببینیم. از سال ۱۳۹۲ تا امروز ۱۰۶۳ همت اوراق به فروش رفته و بر اساس بودجه سال ۱۴۰۳ دولت مکلف است ۲۲۵ همت برای اوراقی که قبلاً فروخته شده بپردازد.
وی تاکید کرد: اگر اکنون کلیات لایحه بودجه رد شود ۱۰ روز دولت فرصت دارد آن را اصلاح کند، اما واقعیت این است که مشکلاتی در این لایحه وجود دارد که امکان اصلاح آن وجود ندارد و دوباره ۱۰ روز دیگر بودجه به مجلس شورای اسلامی میآید و ما باید آن را بررسی کنیم.
حاجی بابایی اضافه کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه اکنون قول داده که برای همسانسازی حقوق بازنشستگان به صورت کتبی نامه داده و منابع آن را بپذیرند. اکنون نیز در سال انتخابات هستیم و بودجه سه دوازدهم کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. انتظار میرود مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه بودجه رأی دهد تا فضای عمومی جامعه مثبت شود و مردم، مجلس و دولت را همراه با یکدیگر برای حل مشکلات ببینند.
در نهایت کلیات لایحه بودجه سال آینده در مجلس رد شد و محمدباقر قالیباف بعد از مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: دولت هفت روز فرصت دارد تا اصلاحات را در بودجه اعمال کرده و مجدداً بودجه را به مجلس برگرداند. وقت ما تنگ است. اینکه بعضی از دوستان حرف از بودجه دو دوازدهم میزنند، اصلاً به مصلحت نیست. سال ۱۴۰۳ سال اول اجرای برنامه هفتم است و باید بودجه محکم و دقیق بوده و کارها را انجام دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما در حال اصلاح ساختار بودجه هستیم و باید گامهای اساسی برداشته شود. این بودجه ارائه شده کسری قابل توجهی داشت که اولین کسری آن مربوط به حقوق بازنشستگان بود. اینکه همه چیز را منوط به محل مالیات کنیم، اشکالی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد. لذا باید با تعامل مجلس و دولت کمک کنیم که همه چیز به درستی انجام شود.
قالیباف تاکید کرد: در این یک هفته بنده و اعضای تلفیق و همه دوستان در خدمت دولت هستیم تا بودجهای به مجلس ارائه شود که تورمزا نباشد و بتواند در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه پیش رود.