به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، «علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، گفت: این جلسه در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قوانین جاری کشور و به دنبال بررسی‌های کارگروه مبارزه با قاچاق کالای کمیسیون با مسئولیت حجت‌الاسلام سید محمود نبویان برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه ابتدا موضوع راه اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد و وزیر صمت گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد. برداشت کمیسیون این بود که با وجود تلاش‌های صورت گرفته، عقب ماندگی‌هایی در این زمینه وجود دارد. لذا مقرر شد، وزارت صمت برنامه زمان‌بندی اجرای تکالیف خود را تا هفته آینده برای کمیسیون ارسال کند. همچنین وزارت صمت علاوه بر اجرای تکالیف خود، متولی پیگیری تکالیف سایر دستگاه‌ها در حوزه تکمیل سامانه جامع تجارت است که در این خصوص مقرر شد تا این وزارتخانه نسبت به برگزاری جلسات منظم با دستگاه‌های مربوطه اقدام نموده و گزارش آن را به کمیسیون ارسال کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظر به شرایط ارزی در کشور و لزوم حمایت از تولید و صیانت از منابع کشور، گزارشی از ثبت سفارش بی رویه به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده بود و کمیسیون این موضوع را با دقت بررسی کرد و بانک مرکزی هم گزارشی از میزان ثبت سفارش و میزان تأمین ارز ارائه کرد، در نهایت مقرر شد سازوکاری متناسب با نیاز کشور ایجاد شود تا برای ثبت سفارش‌ها سقف تعیین گردد.

خضریان ادامه داد: دستور دیگر جلسه استیفای حقوق بیت‌المال از محل اخذ مابه‌التفاوت از اعضای زنجیره تأمین، توزیع و تولید کالای اساسی بود و طبق گزارشی که در این جلسه ارائه شد، نشان می‌داد اقدامات خوبی برای اخذ حقوق بیت‌المال در مورد روغن خام و ساخته شده از تولید کنندگان انجام شده است اما متأسفانه در حوزه پخش کالا و عمده‌فروشان ضعیف عمل شده و بانک مرکزی هم تکالیفی در این حوزه داشته است که به آن عمل نشده و مقرر شد در این خصوص جلسات تکمیلی با بخش‌های مرتبط تشکیل گردد و کم کاری‌ها به سرعت جبران شوند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: در بخش پایانی جلسه موضوع انتخابات اصناف آبادان مطرح شد؛ موضوعی که بنا به شکایت صورت گرفته شده، پرونده‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص آن از مدتی قبل باز و بررسی‌هایی انجام شده بود و در این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به این پرونده نیز پرداخته شد. بر اساس بررسی‌های کمیسیون، تخلفات در اتاق اصناف آبادان هم در اهلیت کاندیداها و هم روند رأی گیری محرز است و برخی کاندیداها اساساً اهلیت حضور در انتخابات را نداشته‌اند و مدارک و مستندات غیر واقعی ارائه کرده بودند. البته یک بار دیگر نیز انتخابات اتاق اصناف آبادان باطل شده بود و این بار نیز این انتخابات با تخلفاتی انجام شده است.

خضریان تصریح کرد: مطابق با اظهارات وزیر صمت، شورای عالی نظارت بر اصناف دو مرحله موضوع را بررسی کرده اما به جمع بندی نرسیده است و وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون، تخلفات انتخابات اتاق اصناف را تأیید کرد و مقرر شد این تخلفات به مرجع قانونی ذی‌صلاح توسط کمیسیون ارجاع شود و تصمیم لازم برابر قانون برای آن اخذ شود.