به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامعلی محمدی در یک برنامه تلویزیونی درباره وضعیت امروز زندان‌های کشور اظهار داشت: به صورت کلی، تراکم جمعیت کیفری در زندان‌های کشور در حد مطلوب نیست، چون ما با افزایش تراکم جمعیت کیفری مواجه هستیم که سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری مورد تصویب قرار گرفته است. محمدی تصریح کرد: اگر ما با تراکم جمعیت کیفری مواجه نبودیم در بالاترین سطح تصمیم گیری در نظام که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، سیاست‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را مورد تصویب قرار دهد، همچنین اگر با این تراکم مواجه نبودیم در سند تحول قضایی به این موضوع پرداخته نمی‌شد. وی با بیان اینکه ما در تمام زندان‌ها با تراکم جمعیت کیفری مواجه نیستیم، گفت: یک دسته از زندان‌ها هستند که ظرفیت اسمی آن‌ها بیشتر از تعداد زندانیان موجود است، یک دسته از زندان‌ها ظرفیت اسمی متناسب با زندانیان است و یک دسته دیگر از زندان‌ها که نوعا زندان‌های قدیمی داخل شهر‌ها هستند، نتوانستیم توسعه‌های عمرانی را در مورد آن‌ها انجام دهیم و ظرف و مظرف هیچ تناسبی با هم ندارد. رئیس سازمان زندان‌ها با اعلام اینکه جمعیت کیفری ما نسبت به کل جمعیت کشور عدد بالایی است، افزود: در جمهوری اسلامی ایران ما بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان‌های کشور داریم. محمدی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اقدامات بسیار موثری درباره توسعه فضا‌های فیزیکی صورت گرفته است که موجب شده نسبت به دو دهه گذشته وضعیت زندان‌های ما از حیث توسعه فضا‌های فیزیکی بسیار بهبود یابد هرچند که هنوز به سطح مطلوب نرسیدیم و مترصد هستیم که با جذب اعتبارات نسبت به این امر اقدام کنیم. وی افزود: توسعه فضا‌های فیزیکی یک بخش از کار است، اما در صورتی که یک بودجه کلانی را هم به ما اختصاص بدهند و ما این توان را داشته باشیم که فضا‌های فیزیکی را توسعه بدهیم منتظر هستیم که جمعیت زندانیان را کم کنیم. رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: در این راستا قانون‌گذار، جایگزین‌های حبس را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی کرده و اکنون هم موضوع استفاده از پابند‌های الکترونیک است. محمدی با تاکید بر اینکه با بهره مندی از فناوری‌های نوین و تکنولوژی روز قادر به ایجاد زندان مجازی هستیم، گفت: زندان و حبس چیزی جز محدود کردن فرد نیست بنابراین زندان موضوعیت ندارد و آن چه موضوعیت دارد حبس و محدودیت است و اکنون که می‌توانیم این محدودیت را با استفاده از ابزار‌های نوین و به صورت مجازی ایجاد کنیم چرا این کار را انجام ندهیم. وی ادامه داد: استفاده از پابند‌های الکترونیک در راستای بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیک است تا برخی از محکومان و زندانیانی که واجد شرایط هستند (زندانیان جرایم سبک و زندانیانی که حضور آن‌ها در جامعه مخل نظم و امنیت نیست) بتوانند از این ارفاق قانونی برخوردار شوند.

تولید انبوه پابند‌های الکترونیک توسط شرکت‌های دانش بنیان

رئیس سازمان زندان‌ها با اعلام اینکه اکنون ما پابند‌های الکترونیک را توسط شرکت‌های دانش بنیان داخل کشور تولید می‌کنیم و به تولید انبوه رسیده‌ایم، افزود: در سه ماهه اخیر نسبت به گذشته بهره‌مندی از پابند‌های الکترونیک به دو برابر رسیده است. محمدی تاکید کرد: با توجه به اینکه به تولید انبوه پابند‌های الکترونیک رسیده‌ایم خوب است که همکاران قضایی ما از این ظرفیت استفاده حداکثری کنند تا همه زندانیان واجد شرایط پابند الکترونیکی، تحت این پوشش قرار گیرند. رئیس سازمان زندان‌ها درباره عملکرد سازمان زندان‌ها در دوره تحول، درباره اقدامات سازمان زندان‌های کشور در حوزه تامینی و تربیتی اظهار داشت: سازمان زندان‌ها یک دستگاه چند وجهی است؛ از یک طرف سازمانی است که تنها متولی اجرای مجازات حبس در کشور است و به همین دلیل هم در زمره دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه شناخته شده، زیرا به هر جهت مجری اوامر مراجع قضایی است. وی ادامه داد: از سویی دیگر کیفرشناسان برای اعمال و اجرای مجازات حبس، اهدافی را در نظر گرفته‌اند که یکی از اهداف مجازات حبس، تنبیه مجرم است، یکی دیگر از اهداف مجازات تشفی خاطر افراد بزه‌دیده است؛ کسی که بزه‌دیده از جرم است وقتی می‌بیند که مجرم روانه زندان یا مجازات شده، تشفی خاطر می‌یابد.

مهمترین هدف مجازات حبس، اصلاح و تربیت است

رئیس سازمان زندان افزود: همچنین از نظر کیفرشناسان عبرت دیگران هم خود نوعی از اهداف مجازات تلقی می‌شود، اما مهمترین هدفی که کیفرشناسان برای اعمال مجازات حبس در نظر گرفته‌اند، اصلاح و تربیت است، یعنی ما فرد را مجازات می‌کنیم که او را در مسیر اصلاحی و تربیتی قرار دهیم؛ بنابراین وجهه دوم سازمان می‌تواند یک وجهه فرهنگی، تربیتی و آموزشی تلقی شود. محمدی اظهار داشت: ما مجرمان را پشت دیوار‌های بلند نگهداری می‌کنیم؛ بنابراین باید در زندان‌ها نظم و امنیت را هم برقراری کنیم یعنی اعمال مجازات حبس، اقدامات فرهنگی، اصلاحی و تربیتی در سایه اقدامات انتظامی و امنیتی انجام می‌شود و بر این اساس سازمان زندان‌ها یک سازمان سه وجهی است؛ از یک سو با اعمال مجازات حبس ماهیت کار قضایی را انجام می‌دهد، از سوی دیگر بعد آموزشی، فرهنگی، اصلاحی، تربیتی و به نوع درمان تلقی می‌شود و از سوی دیگر این اقدامات در سایه اقدامات انتظامی و امنیتی است. وی ادامه داد: از نگاه دیگر ما در زندان‌ها با زندانیان سر و کار داریم و باید تمرکز خود را بر بعد انسانی قرار دهیم؛ بنابراین کار اصلی ما مدیریت روابط انسانی است. وقتی که ما تمرکز را روی بعد انسانی می‌گذاریم حتما تحقق این اصل مستلزم این است که ما به حقوق زندانی، کرامت، شأن و منزلت انسانی زندانیان احترام بگذاریم. رئیس سازمان زندان‌ها خاطر نشان کرد: توجه به بعد انسانی که البته در چارچوب موازین دینی، اخلاقی و مقررات صورت می‌گیرد نکته‌ای است که ما روی آن متمرکز شدیم. محمدی با بیان اینکه نگاه ما انسانی و برگرفته از آموزه‌های دینی است افزود: امام خمینی (ره) در یک دیدار با زندانبانان اشاره فرمودند که با زندانیان، هر که باشند با آن‌ها رفتار انسانی و اسلامی داشته باشید و از سوی دیگر مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند که زندان‌ها را به آموزشگاه نیکی‌ها تبدیل کنید. وی اظهارداشت: بر این عقیده هستیم که اگر بخواهیم کار اصلاحی و تربیتی انجام دهیم بهترین بستر برای تحقق کار اصلاحی و تربیتی، حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان است. رئیس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: البته به موازات حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان، کار‌های فرهنگی متنوعی را در زندان‌ها انجام می‌دهیم، اما بر بحث توسعه کمی و کیفی اشتغال متمرکز شدیم که این موضوع هم در سند تحول قضایی مورد توجه خاص قرار گرفته و به عنوان اولین برنامه اولویت در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است. محمدی گفت: در ابتدای سال ۱۰ برنامه را به همکاران خود با توجه به شعار سال و این امر مهم که توسعه کمی و کیفی اشتغال می‌تواند بهترین مولفه برای قراردادن زندانیان در مسیر اصلاحی و تربیتی باشد ابلاغ کردیم.

حرفه آموزی مقدم بر اشتغال است

وی با بیان اینکه حرفه آموزی مقدم بر اشتغال است، افزود: بسیاری از مجرمانی که وارد زندان می‌شوند، حرفه‌هایی را از قبل آموختند و به مشاغل مختلف صنعتی و خدماتی آشنا هستند و شاید نیازی نباشد که در زندان، حرفه آموزی را فرا گیرند، اما یک دسته از زندانیان هستند که وقتی وارد زندان می‌شوند از هیچ حرفه‌ای برخوردار نیستند. رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه از سالیان دور قراردادی با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای آموزش زندانیان منعقد شده است، گفت: زندان برای زندانیان حرفه آموزی را در رشته‌های مختلف ایجاد می‌کند و گواهی هم که برای این دسته از زندانیان صادر می‌شود مهر زندان نخواهد داشت؛ تا زمانی که زندانی در زندان است به واسطه اینکه حرفه‌ای را آموخته می‌تواند مشغول کار شود و زمانی هم که از زندان آزاد شد می‌تواند به واسطه آن گواهینامه و حرفه‌ای که آموخته، مشغول کار شود.

سازوکار مجلس برای توسعه اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۱

محمدی گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ اتفاق بسیار بزرگی رخ داد و این بود که مجلس شورای اسلامی، تسهیلات قابل ملاحظه‌ای برای توسعه اشتغال زندانیان به رقم ۵۰۰ میلیارد تومان با بهره و کارمزد بسیار کم در نظر گرفت. وی خاطر نشان کرد: این تسهیلات به بانک‌های عامل ابلاغ شده تا زندانیان بتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند و بستر بسیار مناسبی است که ما اشتغال را در زندان‌ها و خارج از زندان‌ها توسعه دهیم. رئیس سازمان زندان‌ها افزود: اقدام دوم مجلس این بود که کسانی که می‌خواهند در زندان‌ها برای اشتغال زندانیان سرمایه‌گذاری کنند، سود حاصل از تولید آن‌ها معاف از مالیات باشد. محمدی خاطر نشان کرد: این دو مشوق بستر بسیار خوبی است تا ما اشتغال را در زندان‌ها توسعه دهیم.

هدف گذاری سازمان زندان‌ها برای رشد ۵۰ درصدی اشتغال زندانیان تا پایان سال

وی یادآور شد: در ابتدای سال یکی از استان‌ها را به عنوان نمونه در نظر گرفتیم که در آن استان اشتغال حداکثری را ایجاد کنیم و به موازات آن به همه استان‌ها هم ابلاغ کردیم که امسال در راستای تحقق شعار سال و با توجه به اهمیت توسعه اشتغال ما باید تا پایان سه ماهه اول سال، رشد ۲۰ درصدی اشتغال را در زندان‌های کشور داشته باشیم و این به عنوان یک شاخص ارزیابی عملکرد برای مدیران و همکاران ما در سطح کشور در نظر گرفته شد. رئیس سازمان زندان‌ها افزود: این رشد در نیمه اول سال (پایان شهریور) باید به ۳۰ درصد برسد و در پایان سال ما باید رشد حداقل ۵۰ درصدی اشتغال را در زندان‌ها داشته باشیم.

۶۰ درصد جمعیت زندانیان متأهل هستند

محمدی درباره تعداد زندانیان متاهل شاغل در زندان و نگاه سازمان زندان‌ها به این افراد، گفت: اهتمام ما بر این است که بیکاری را در زندان‌ها به حداقل ممکن برسانیم. اکنون حدود ۶۰ درصد زندانیان متاهل و مابقی مجرد یا افرادی هستند که متارکه کرده‌اند و یا همسران آن‌ها فوت کردند. وی ادامه داد: اولویت اشتغال را برای افراد متأهل درنظر گرفتیم تا از درآمدی که در زندان تحصیل می‌کنند، خانواده خود را منتفع کنند.

حقوق ویژه‌ای را برای زندانیان خاص تدارک ندیده ایم

وی با تاکید بر اینکه ما در زندان‌ها، حقوق و امتیاز ویژه برای هیچ فردی لحاظ نکرده‌ایم، اظهار داشت: حتی در این ارتباط بخشنامه‌ای در سال گذشته به همکاران زندان‌های سراسر کشور ابلاغ شد که ما حقوق ویژه‌ای را برای زندانیان خاص تدارک ندیدیم و زندانیان باید از شرایط یکسانی برخوردار باشند. رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه ما برای زندانیان خاص شرایط و ویژگی‌های خاصی را مورد لحاظ قرار نمی‌دهیم، تصریح کرد: ما بر زندان‌ها نظارت داریم و مراجع نظارتی هم بر کار ما نظارت دارند و می‌توانند این موضوع را بررسی کنند که آیا آنچه که ما در زندان‌ها انجام می‌دهیم فراتر از موضوع طبقه‌بندی زندانیان در زندان‌ها است یا نه.