به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، حسن تیزمغز مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن با تاکید بر اینکه عدم وام‌دهی بانک در راستای قانون جهش تولید موجب بر زمین ماندن وعده انتخاباتی رئیس جمهور خواهد شد اگر بانک‌ها در راستای قانون جهش تولید مسکن تسهیلات اعطا نکنند موجب بر زمین ماندن وعده رئیس‌جمهور می‌شود، گفت: هیأت دولت طی جلساتی که با حضور رئیس جمهور برگزاری کرد، موظف به پرداخت تسهیلات مسکن در راستای قانون جهش تولید مسکن هستند. البته بانک‌های که در این مسیر کم‌کاری کنند قطعاً ۲۰ درصد جریمه می‌شوند و بانک‌مرکزی باید پیگیری جریان وام‌دهی باشد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در ادامه تاکید کرد: البته بانک‌ها امروز با بخش خصوصی در حال رقابت هستند. بانک‌ها اقداماتی در راستای ساخت و ساز مسکن به بخش خصوصی نمی‌کنند که این موضوع هم‌اکنون یکی از مشکلات اساسی کشور است. بانک‌ها باید به عنوان بازوی دولت در راستای قانون جهش تولید مسکن حرکت کنند.

وی ادامه داد: واحدهای مسکونی که هم‌اکنون در دست بانک‌ها است با قیمت‌های سرسام‌آور به فروش می‌رسد که این موضوع نشان دهنده تجارت بانک‌ها است. البته بانک‌ها در راستای صاحبان حساب متعهد است اما بانک‌ها موظف به فعالیت در این جهت هستند.

تیزمغز تصریح کرد: برخی از بانک‌ها مجوز صادرات نفت دارند که می‌توانند از همین مابه‌التفاوت سود وام خود را جایگزین کنند که متأسفانه در این خصوص نیز اقدامات اساسی نشده است.

این مسؤول در خصوص واحدهای مسکونی که در دست بانک‌ها است، گفت: بر اساس بانک‌ها باید این واحدهای مسکونی را به بازار مسکن برای برقراری تعادل عرضه کنند اما بانک‌ها در حال زد و بند تجاری هستند و این واحدهای مسکونی را با بالاترین قیمت در بازار به فروش می‌رسانند. امروزه قیمت تمام شده مسکن در واحدهای نهضت ملی حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد شده که با قیمت زمین حدود ۲۵ میلیون تومان می‌توان قیمت گذاری کرد؛ البته بدون محاسبه سود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مشکلات موجود در حال حاضر رفع شود و بانک‌ها با اعطای تسهیلات منابع مالی مورد نیاز مسیر ساخت و ساز ۴ میلیون واحد مسکونی که وعده رئیس جمهور است را هموار کنند.