به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون به تازگی بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و همچنین حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو طی صحبت‌های جداگانه‌ای به مخالفت با وضعیت فعلی فروش اینترنتی دارو پرداخته‌اند و از مردم خواسته‌اند تا از خرید اینترنتی دارو خودداری کنند.

این در حالی است که در ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، هیات وزیران در «تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت»، وزارت بهداشت را مکلف کرده است تا ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌ای تدوین کرده و در آن زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها (پلتفرم) و کسب و کار‌های اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نماید. با این حال و با گذشت بیش از ۱۶ ماه از مهلتی که هیات وزیران برای تدوین ضابطه معین کرده‌اند، هنوز ضابطه مذکور توسط وزارت بهداشت ابلاغ نشده است.

این تعلل وزارت بهداشت موجب شد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به موضوع وارد شود و نهایتا این کمیسیون به وزارت بهداشت مهلتی یک ماهه برای تدوین دستورالعمل عرضه برخط دارو داد. با این حال در تمام این مدت، نه تنها اقدام مثبتی از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای تعیین تکلیف هر چه سریعتر دستورالعمل عرضه برخط دارو دیده نشده است، بلکه هر از چندگاهی مسئولان این وزارتخانه به اظهار نظر‌های ضد و نقیض درباره این موضوع می‌پردازند و مکرر اعلام می‌کنند که با وضعیت فعلی عرضه اینترنتی دارو مخالفند. در حالی که خود این وزارتخانه و سازمان غذا و دارو که از زیر مجموعه‌های آن است، با قصور ۱۶ ماهه در تدوین آیین‌نامه برای عرضه اینترنتی دارو یکی از مسببان وضعیت پر نقص فعلی در این موضوع هستند که هیچکس با آن موافق نیست.

اهمیت فراهم شدن امکان تهیه برخط دارو

ماجرای پیرزن تنهایی که برای تهیه داروهایش متوسل به پلیس شده بود بازتاب قابل توجهی در رسانه‌ها داشت. در حال حاضر طبق آخرین آمار، حدود ۳ میلیون معلول و ۱۰ میلیون سالمند در کشور وجود دارد که هرکدام از آن‌ها ممکن است در صورت نیاز به مصرف مستمر دارو، برای تهیه حضوری آن با محدودیت مواجه باشند. اینجاست که اهمیت دسترسی برخط چنین افرادی به دارو مشخص می‌شود.

علاوه بر این، مطابق سندی که معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره عرضه اینترنتی دارو منتشر کرده است، ۴۷ کشور در جهان امکان خرید داروی نسخه‌ای و بدون نسخه به صورت برخط را دارند. همچنین در ۹۰ کشور تنها امکان خرید دارو‌های بدون نسخه وجود دارد. از این رو می‌توان عرضه برخط دارو را یک تجربه بین المللی دانست که بسیاری از کشور‌ها آن را پشت سر گذاشته‌اند و هم اکنون آن را به رسمیت می‌شناسند.

افزون بر این‌ها، بر اساس گزارش پژوهشی شرکت پریسیدنس ریسرچ، حجم بازار فروش برخط دارو در جهان در سال ۲۰۲۱ شصت میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ حجم این بازار به ۲۵۶ میلیارد دلار برسد. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که رشد بازار فروش اینترنتی دارو بیشتر از رشد فروش دارو می‌باشد بطوری‌که سهم بازار فروش اینترنتی دارو نسبت به کل بازار از ۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱۹ درصد در سال ۲۰۳۲ می‌رسد. به عبارت دیگر سهم بازار فروش اینترنتی دارو نسبت به کل بازار تا سال ۲۰۳۲ بیش از ۳ برابر خواهد شد؛ بنابراین اقبال عمومی به خرید اینترنتی دارو نسبت به خرید حضوری در آینده افزایش پیدا خواهد کرد و این امر نشانگر سودمند بودن این موضوع، هم برای طرف عرضه (داروخانه‌ها) و هم برای طرف تقاضاست.

وزارت بهداشت، متولی تنظیم‌گری فروش برخط دارو

با توجه به مطالب فوق و اهمیت روشنی که فراهم شدن امکان تهیه برخط دارو دارد و همچنین وضعیت نه چندان قابل دفاع فعلی در این حوزه، از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انتظار می‌رود که نقشی فراتر از نقش یک منتقد صرف را ایفا کرده و در وهله اول و هر چه سریع‌تر به ادای وظیفه معوق خود، که تدوین آیین‌نامه ضوابط فروش اینترنتی دارو است بپردازند تا نگرانی‌های به حقی را که در این حوزه دارند، با تدوین یک دستورالعمل مناسب و جامع برطرف کنند و به تبع آن امکان استفاده هرچه سریع‌تر بیماران از این خدمت فراهم شود.