با وجود عرضه کافی یک معما درحوزه تقاضای ارز وجود دارد، به نظر میرسد هم اکنون بازار رسمی برای خریدار جذاب نیست.
چندی قبل اعلام شد در بازار رسمی ارز، در حالی که حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای عرضه ارائه شده، تقاضای ثبت‌شده تنها حدود ۲۰ میلیون دلار بوده است؛ شکافی که نمی‌توان آن را صرفاً به کمبود تقاضای واقعی برای ارز نسبت داد و بخشی از آن به ساختار بازار، انتظارات ارزی و هزینه‌های دسترسی به بازار رسمی بازمی‌گردد.
وجود فاصله قابل توجه میان حجم ارز عرضه‌شده و میزان تقاضای ثبت‌شده در بازار رسمی، یک پرسش مهم را پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد؛ اگر تقاضای ارز در اقتصاد وجود دارد، چرا بخش قابل توجهی از خریداران خرد ترجیح می‌دهند نیاز خود را از بازار غیررسمی و حتی با قیمت بالاتر تأمین کنند؟
پاسخ این پرسش را باید در ترکیبی از انتظارات ارزی، تفاوت در تجربه خرید و فروش و اصطکاک‌های مقرراتی جست‌وجو کرد. در واقع، قیمت تنها متغیر تعیین‌کننده برای انتخاب بازار از سوی خریدار نیست و «هزینه دسترسی» و «سهولت معامله» نیز می‌تواند رفتار متقاضی را تغییر دهد.
هزینه پنهان خرید ارز رسمی
دسترسی به ارز رسمی برای متقاضی خرد صرفاً به معنای پرداخت قیمت اعلام‌شده نیست. ثبت درخواست در سامانه، احراز هویت، ارائه کارت ملی، داشتن حساب ارزی و رعایت الزامات مرتبط با تراکنش‌های مالیاتی، بخشی از فرآیندی است که متقاضی باید برای ورود به بازار رسمی طی کند.
این الزامات از منظر سیاستگذار با هدف شفافیت، کنترل جریان ارز و جلوگیری از سوءاستفاده طراحی شده‌اند، اما از منظر خریدار خرد می‌توانند به «هزینه مبادله» تبدیل شوند؛ به‌ویژه برای فردی که به دنبال خرید مقدار محدودی ارز است و ارزش زمانی و اداری طی کردن این فرآیند را با حجم معامله خود مقایسه می‌کند.
در چنین شرایطی ممکن است خریدار حاضر باشد ارز را با قیمت بالاتری در بازار غیررسمی تهیه کند، اما در مقابل، معامله‌ای سریع‌تر و با اصطکاک کمتر داشته باشد.
به بیان دیگر، مقایسه خریدار صرفاً میان «قیمت ارز رسمی» و «قیمت بازار آزاد» نیست؛ بلکه میان قیمت به‌علاوه هزینه و پیچیدگی دسترسی به بازار رسمی با قیمت بالاتر اما دسترسی ساده‌تر به بازار غیررسمی انجام می‌شود.
وقتی نظارت به دافعه تبدیل می‌شود
اصل شفافیت مالیاتی و ثبت تراکنش‌ها به خودی خود مانعی برای توسعه بازار رسمی محسوب نمی‌شود؛ مسئله زمانی ایجاد می‌شود که مجموعه الزامات نظارتی برای یک متقاضی خرد، پیچیده‌تر از ارزش اقتصادی معامله باشد.
برای نمونه، اگر فردی برای تأمین نیاز محدود خود با فرآیندی چندمرحله‌ای مواجه شود، در حالی که در بازار غیررسمی امکان خرید سریع وجود دارد، انگیزه او برای استفاده از کانال رسمی کاهش پیدا می‌کند.
این موضوع را می‌توان نوعی دافعه نظارتی دانست؛ یعنی سیاست‌های نظارتی با هدف افزایش شفافیت طراحی شده‌اند، اما در صورتی که هزینه اجرای آنها برای معاملات خرد بالا باشد، بخشی از تقاضا را به سمت کانال‌های خارج از بازار رسمی سوق می‌دهند.
در این حالت، کاهش تقاضای ثبت‌شده در بازار رسمی الزاماً به معنای کاهش تقاضای واقعی اقتصاد نیست. ممکن است بخشی از تقاضا صرفاً از یک کانال معاملاتی به کانال دیگری منتقل شده باشد.
انتظارات؛ چرا قیمت بالاتر هم خریدار دارد؟
عامل دوم به انتظارات مربوط می‌شود. در شرایطی که فعال اقتصادی انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشد، ممکن است حساسیت او نسبت به اختلاف قیمت رسمی و غیررسمی کاهش یابد.
خریدار در چنین وضعیتی بیش از آنکه صرفاً به قیمت لحظه‌ای توجه کند، به این موضوع فکر می‌کند که آیا دسترسی سریع و قطعی به ارز برای او مهم‌تر است یا صرفه‌جویی در اختلاف قیمت.
اگر انتظار افزایش نرخ وجود داشته باشد، تأخیر در دسترسی به ارز نیز برای خریدار هزینه ایجاد می‌کند. بنابراین حتی اگر بازار رسمی از نظر قیمت جذاب‌تر باشد، طولانی بودن فرآیند یا عدم اطمینان نسبت به زمان و نحوه تخصیص می‌تواند مزیت قیمتی آن را کاهش دهد.
از این منظر، شکاف میان عرضه ۵۰۰ میلیون دلاری و تقاضای ۲۰ میلیون دلاری را باید در کنار انتظارات تورمی و ارزی تحلیل کرد. بازار رسمی زمانی می‌تواند تقاضای بیشتری جذب کند که متقاضی علاوه بر قیمت مناسب، از سرعت، قطعیت و سهولت دسترسی نیز اطمینان داشته باشد.
بازار رسمی؛ قیمت رقابتی کافی نیست
یکی از نکات مهم در طراحی بازار ارز این است که سیاستگذار نمی‌تواند صرفاً با افزایش عرضه یا کاهش قیمت، تقاضا را به بازار رسمی منتقل کند. ساختار بازار نیز در این میان اهمیت دارد.
اگر یک کانال رسمی، قیمت مناسب‌تری ارائه کند اما ورود به آن مستلزم طی کردن فرآیندهای پیچیده باشد، بخشی از مزیت قیمتی از بین می‌رود. در مقابل، بازار غیررسمی ممکن است با وجود قیمت بالاتر، مزیت سرعت، انعطاف و دسترسی را در اختیار خریدار قرار دهد.
بنابراین، شکاف بزرگ میان عرضه و تقاضای ثبت‌شده می‌تواند یک علامت هشدار برای سیاستگذار باشد که مسئله بازار ارز فقط سمت عرضه نیست؛ کیفیت دسترسی به تقاضا نیز اهمیت دارد.
مسئله سیاستگذار؛ شفافیت بدون ایجاد اصطکاک
هدف از ثبت اطلاعات، احراز هویت و نظارت بر جریان‌های مالی، کاهش فعالیت‌های غیرشفاف و کنترل تخلفات است؛ اما طراحی این فرآیندها باید متناسب با اندازه و ماهیت معامله باشد.
در معاملات خرد، اگر تعداد مراحل و الزامات به اندازه‌ای افزایش یابد که هزینه مبادله را بالا ببرد، سیاستگذار ممکن است ناخواسته بخشی از تقاضا را از بازار شفاف دور کند.
از همین رو، یکی از محورهای قابل بررسی برای اصلاح ساختار بازار رسمی ارز، تفکیک فرآیند نظارت بر معاملات خرد و کلان و کاهش اصطکاک‌های غیرضروری برای متقاضیان خرد است؛ به نحوی که شفافیت حفظ شود اما دسترسی به بازار رسمی نیز از نظر زمانی و اجرایی رقابتی باشد.
در نهایت، شکاف میان عرضه ۵۰۰ میلیون دلاری و تقاضای ۲۰ میلیون دلاری را نباید صرفاً به عنوان نبود تقاضا تفسیر کرد. این شکاف می‌تواند حاصل برهم‌کنش سه عامل باشد: انتظارات نسبت به آینده نرخ ارز، مزیت‌های عملی بازار غیررسمی و هزینه‌های مقرراتی ورود به بازار رسمی.
اگر سیاستگذار به دنبال انتقال تقاضا از بازار غیررسمی به کانال‌های رسمی است، صرفاً افزایش عرضه ارز کافی نیست؛ بازار رسمی باید از نظر قیمت، سرعت، قطعیت و سهولت دسترسی نیز بتواند با گزینه جایگزین رقابت کند.
نظرات