بودجه ۱۴۰۵ در مسیر اصلاح متناسب با شرایط پساجنگ

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون: – علی خزائی: تغییر شرایط اقتصادی و ایجاد نیازهای جدید پس از جنگ اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ را به یکی از پیگیری دولت و مجلس تبدیل کرده است؛ اصلاحی که تأمین هزینه‌های بازسازی، تقویت توان دفاعی، حمایت از معیشت مردم و مهار آثار تورمی آن را دنبال می‌کند.

قانون بودجه سالانه، مهم‌ترین سند مالی کشور و مبنای تأمین درآمدها، تخصیص اعتبارات و اجرای برنامه‌های دولت در یک سال است. این سند باید ضمن پیش‌بینی منابع و مصارف، اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را پوشش دهد و با احکام برنامه هفتم پیشرفت مطابقت داشته باشد.

بودجه سال ۱۴۰۵ نیز بر پایه شرایط، درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده هنگام تدوین و تصویب، تنظیم شده اما وقوع جنگ تحمیلی سوم و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و عمرانی ناشی از آن، بخشی از مفروضات و اولویت‌های این قانون را تغییر داده است.

جبران خسارت‌های جنگ، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، تقویت توان دفاعی، حمایت از معیشت مردم و مدیریت منابع در شرایط جدید، هزینه‌ها و نیازهایی را ایجاد کرده که در قانون بودجه اولیه به‌طور کامل پیش‌بینی نشده باشد. ازاین‌رو، بحث اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ و ارائه لایحه‌ای برای تطبیق منابع و مصارف با شرایط جنگی و دوران پساجنگ، در دستورکار دولت و مجلس قرار گرفته است.

اصلاح بودجه در چنین شرایطی باید از یک‌سو امکان تأمین هزینه‌های ضروری و جبران خسارت‌ها را فراهم کند و از سوی دیگر، مانع تشدید کسری بودجه، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شود؛ چراکه تأمین منابع از روش‌های تورم‌زا می‌تواند فشار مضاعفی بر سفره و معیشت مردم وارد کند.

تأکید رهبر معظم انقلاب بر اصلاح بودجه و برنامه هفتم

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت ترسیم چشم‌اندازی روشن برای جامعه و اصلاح برنامه هفتم پیشرفت متناسب با شرایط جدید کشور تأکید کرده‌اند.

در بخشی از این پیام آمده است:

«جامعه پیش از هر چیز نیازمند مشاهده‌ی نشانه‌های واقعی امید، مسیر باثبات و چشم‌انداز روشن از آینده است تا بتواند بر اساس آن برنامه‌ریزی و حرکت کند و نمایندگان مجلس با مواضع، مصوّبات و نطق‌های خود میتوانند مجلس شورای اسلامی را نهاد پیشران امیدآفرینی نمایند؛ از جمله در موقعیت کنونی با همراهی قوای مجریه و قضائیه با تمرکز بر شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی در سال ۱۴۰۵، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم را دستورکار اصلی قرار داده و نقشه‌ی راه حرکت دولت و سایر بخش‌ها را در شرایط کنونی و دوران پساجنگ ترسیم کنند».

بر مبنای محورهای مطرح‌شده در این پیام، بازنگری در بودجه ۱۴۰۵ باید فراتر از جابه‌جایی ردیف‌های اعتباری باشد و تأمین منابع پایدار برای بازسازی خسارت‌ها، تقویت زیرساخت‌های آسیب‌دیده، حمایت از تولید، حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین نیازهای امنیتی و دفاعی را در بر گیرد.

نامه‌نگاری قالیباف برای ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ خبر داد.

وی گفت: رئیس مجلس در این نامه، خواستار ارسال لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵، تطبیق آن با برنامه هفتم پیشرفت و اصلاح قانون برنامه مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: رئیس مجلس از رئیس‌جمهور درخواست کرده لایحه اصلاح قانون بودجه را با قید فوریت به مجلس تقدیم کند تا دولت ناچار به اقدام خارج از چارچوب قانون نشود و مجلس نیز بتواند با توجه به شرایط جنگی و پیامدهای آن، بودجه را متناسب با وضعیت جدید کشور اصلاح کند.

تاجگردون تأکید کرد: با ارائه لایحه از سوی دولت، مسیر قانونی اصلاح منابع و مصارف بودجه و تعیین تکلیف کسری بودجه و هزینه‌های جدید کشور فراهم می‌شود. کمیسیون‌های مربوط نیز پس از تقدیم لایحه، بررسی آن را با فوریت آغاز خواهند کرد.

وی همچنین از دولت خواست علاوه بر لایحه اصلاح قانون بودجه، اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و گزارش نظارتی سال دوم اجرای این برنامه را نیز به مجلس ارائه کند تا موضوعات مربوط به اجرای برنامه و انطباق بودجه با آن، به‌صورت هم‌زمان بررسی شود.

مأموریت رئیس مجلس به مرکز پژوهش‌ها

هم‌زمان با پیگیری مجلس از دولت برای ارائه لایحه اصلاح بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مأمور تهیه بسته‌های پیشنهادی برای اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم پیشرفت شده است.

بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و بودجه ۱۴۰۵ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و رئیس مجلس به‌صورت رسمی به مرکز پژوهش‌ها مأموریت داده بسته‌های پیشنهادی برای اصلاح برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۵ را تهیه و در اختیار مجلس قرار دهد.

این بسته‌ها می‌تواند مبنای کارشناسی بررسی لایحه دولت در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس قرار گیرد؛ به‌ویژه آنکه اصلاح بودجه باید میان تأمین هزینه‌های جدید، حمایت از معیشت مردم، جبران خسارت‌های جنگ و جلوگیری از تشدید ناترازی‌های مالی تعادل ایجاد کند.

متمم بودجه در راه مجلس؛ اولویت با معیشت و دفاع

بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معیشت و امنیت را از اولویت‌های اساسی کشور در اصلاح بودجه دانست و گفت: سفره و معیشت مردم یک اصل اساسی و امنیت نیز موضوعی حیاتی است.

وی افزود: در کنار این دو موضوع، باید به عدالت اجتماعی، به‌ویژه در حوزه حقوق و دستمزد، توجه جدی شود؛ زیرا اکنون شاهد تبعیض آشکار و اختلاف‌های فاحش در پرداخت حقوق و دستمزد هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: دولت باید برای اصلاح این وضعیت اقدامات مؤثری انجام دهد و پیشنهادهای جدیدی برای تأمین منابع مطرح و بررسی شود. در عین حال، باید حداکثر تلاش صورت گیرد تا پایه پولی افزایش پیدا نکند؛ زیرا رشد پایه پولی و نقدینگی به افزایش تورم دامن خواهد زد.

محبی‌نجم‌آبادی با بیان اینکه فشارهای پولی و نقدینگی باید به کمترین میزان ممکن برسد، افزود: تأمین هزینه‌های جدید نباید به روشی انجام شود که آثار آن در قالب تورم به مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد منتقل شود.

وی گفت: دولت قرار است لایحه‌ای برای اصلاح بودجه به مجلس ارائه کند و کمیسیون برنامه و بودجه و مجموعه مجلس نیز آمادگی بررسی آن را دارند.

به گفته این نماینده، تصویب این اصلاحات برای ایجاد نگاهی عادلانه‌تر به امکانات، جبران خسارت‌های ناشی از جنگ و رفع کمبودهای ایجادشده ضروری است.

الزامات اصلاح بودجه ۱۴۰۵

برآیند مواضع مطرح‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب و مسئولان مجلس نشان می‌دهد اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ باید چند محور اساسی را به‌طور هم‌زمان پوشش دهد؛ پیش‌بینی منابع پایدار برای بازسازی و نوسازی خسارت‌های ناشی از جنگ، تأمین نیازهای امنیتی و دفاعی، حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از کاهش قدرت خرید، کاهش تبعیض در نظام حقوق و دستمزد و پرهیز از تأمین منابع از محل افزایش پایه پولی و ایجاد نقدینگی تورم‌زا.

تعیین تکلیف کسری بودجه، بازنگری در برخی هزینه‌ها، جابه‌جایی اعتبارات، شناسایی منابع جدید و تطبیق احکام بودجه با برنامه هفتم پیشرفت نیز از دیگر موضوعاتی است که انتظار می‌رود در لایحه اصلاحی دولت مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس از دولت خواسته لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ را با قید فوریت به مجلس ارائه کند. پس از تقدیم لایحه، کمیسیون برنامه و بودجه و دیگر کمیسیون‌های مرتبط، منابع و مصارف پیشنهادی را بررسی می‌کنند و گزارش نهایی برای تصمیم‌گیری به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

بودجه ۱۴۰۵ اکنون در آستانه بازنگری متناسب با شرایط جنگی و دوران پساجنگ قرار دارد؛ بازنگری‌ای که می‌تواند مسیر تأمین هزینه‌های بازسازی، تقویت امنیت، کنترل کسری بودجه و حمایت از معیشت مردم را در ماه‌های آینده مشخص کند.