خداحافظی دولت با نهضت ملی مسکن!

نگاهی به چالش‌های مسکن مهر و ملی

بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی تا پایان تیرماه امسال ۳۸ هزار و ۶۵۰ واحد پروژه‌های حمایتی به دهک یک تخصیص یافته است.

دهک دو سهم ۹درصدی از کل پروژه‌ها یعنی ۷۲ هزار و ۴۲۰ واحد، دهک سه سهم حدود ۸۶ هزار و ۵۰۰ واحدی و دهک ۴ نیز سهم ۱۰۱ هزار و ۵۵۸ واحد را به خود اختصاص داده‌اند.

دهک ۵ درآمد حدود ۱۰ درصد کل پروژه‌های تخصیص‌یافته یعنی ۸۰ هزار و ۱۸۲ واحد و دهک ۶ نیز ۸۸ هزار و ۱۸۰ واحد معادل حدود ۱۱ درصد را شامل می‌شوند.

سهم دهک ۷ از پروژه‌های حمایتی ۹۹ساله مسکن حدود ۸۹۸ هزار یعنی ۱۱ درصد است.

گفتنی است دهک‌های پردرآمد ۸، ۹ و ۱۰ بیش از ۳۰ درصد پروژه‌های حمایتی تخصیص‌یافته را به خود اختصاص داده‌اند،

بر این اساس برای دهک درآمدی هشت ۸۹ هزار و ۲۹۷ واحد (۱۱.۱ درصد کل پروژه‌ها)، دهک ۹ معادل ۸۵ هزار و ۵۸۹ واحد و دهک ۱۰ نیز ۶۹ هزار و ۸۰۰ واحد در حال ساخت است، به‌عبارت دیگر برای سه دهک پردرآمد جامعه ۲۴۴ هزار و ۶۸۵ واحد مسکن حمایتی در حال ساخت است!

یکی از مسائل پیرامون پروژه‌های حمایتی مسکن ۹۹ساله (نهضت ملی مسکن) ساخت واحدها برای بخش قابل‌توجهی از خانوارهای پردرآمد کشور است؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که عملکرد وزارت کار و سیستم‌های مرتبط (مانند سامانه رفاه ایرانیان) در تعیین دقیق وضعیت اقتصادی افراد ممکن است دچار مشکل یا ضعف بوده است.

با آغاز به‌کار دولت چهاردهم و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سرانجام شورای عالی مسکن جلسه‌ای برگزار کرد و مبلغ تسهیلات مصوب را از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش داد. این مصوبه پس از تأیید در شورای عالی بانک‌ها طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

با این حال، اجرای این طرح‌ها همواره با چالش‌ها و موانعی روبرو بوده است. ناکارآمدی‌های موجود در مدیریت اجرایی وزارت راه و شهرسازی، یکی از عوامل اصلی کندی روند اجرای پروژه‌ها و عدم تحقق کامل اهداف تعیین شده است

 عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، نبود برنامه‌ریزی منسجم و تخصیص ناکافی اعتبارات، از جمله مشکلاتی هستند که باعث شده‌اند بسیاری از افراد واجد شرایط نتوانند از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

برای رفع مشکلات موجود و تسریع در روند اجرای پروژه‌های مسکن، لازم است وزارت راه و شهرسازی با ارائه تسهیلات مناسب و اعتبار کافی، زمینه ساز توسعه هرچه بیشتر مسکن مهر و ملی شود همچنین، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز مسکن برای حمایت هرچه بیشتر از محرومان ضروری است .

ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین زمین، تخصیص اعتبار و ایجاد کمپین‌های ترویجی برای جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه، می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.

در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که تنها راه دستیابی به توسعه پایدار در بخش مسکن، همکاری و همفکری بین نهادهای دولتی و خصوصی است با ایجاد یک کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف، بانک‌ها و نهادهای اجتماعی می‌توان تلاش‌های مشترکی را برای تسریع در پروژه‌های مسکن مهر و ملی انجام داد.

این نوع رویکرد نه تنها به ساخت مسکن برای محرومان کمک می‌کند، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی نیز می‌انجامد .

امید است با رفع موانع و چالش‌های موجود، طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی بتوانند به اهداف خود دست یابند و گامی مؤثر در جهت تأمین مسکن مناسب برای محرومان و اقشار کم‌درآمد جامعه بردارند.