درخواست مجلس برای افزایش ۲برابری وام اشتغال

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: فاصله معنادار میان ارقام تسهیلات اشتغال‌زایی مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۵ با واقعیت‌های اقتصادی و تورم حاکم بر بازار، زنگ خطری جدی برای اثربخشی برنامه‌های توانمندسازی مددجویان است.

تسهیلات ۲۰۰میلیون‌تومانی که در شرایط فعلی هزینه‌های تولید و تأمین تجهیزات، عملاً قدرت خرید و ایجاد شغل پایدار را از دست داده است، نیازمند بازنگری فوری است. تداوم پرداخت ارقامی که با واقعیت‌های تورمی همخوانی ندارند، نه‌تنها گره‌ای از بیکاری باز نمی‌کند، بلکه عملاً منابع محدود بانکی را به‌سمت تسهیلاتی هدایت می‌کند که در میانه مسیر، به‌دلیل عدم‌تکافوی سرمایه اولیه، شکست می‌خورند.

افزایش سقف تسهیلات اشتغال مددجویان به ۴۰۰ میلیون تومان، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اثربخشی سیاست‌های حمایتی است، بدون این اصلاح، مددجویان حتی با دریافت تسهیلات، در چرخه‌ای از بدهکاری بدون درآمدزایی کافی گرفتار می‌شوند که در نهایت منجر به انباشت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی و سرخوردگی نیروی کار تحت‌پوشش خواهد شد،

در این میان، نقش بانک مرکزی در مدیریت صف انتظار و ابلاغ سریع سهمیه‌های بانکی، حیاتی است. تأخیرهای در ابلاغ این سهمیه‌ها، همان اندک اثر تورم‌زدایی تسهیلات را نیز از بین می‌برد؛ چرا که در اقتصاد تورمی، زمان ارزشمندترین دارایی یک تولیدکننده است.

تسریع در تخصیص سهمیه‌ها، همگام با افزایش مبلغ وام به ۴۰۰ میلیون تومان، باید به‌عنوان یک بسته مکمل دیده شود تا هم عدالت در توزیع منابع رعایت شود و هم نقدینگی به‌جای معطلی، به‌سرعت در چرخه تولید قرار گیرد،

در همین رابطه با آقای ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بیاتی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات گفت: مجلس در زمان حاضر جلسات حضوری ندارد و به همین دلیل امکان پیگیری مباحثی مانند سؤال و استیضاح دولت به‌شکل معمول وجود ندارد، اما ما به‌شدت نسبت به برخی گام‌های اشتباه دولت و نحوه عمل به تکالیف قانونی ناراحت و منتقد هستیم.

وی افزود: از یک طرف منابعی که دولت در اختیار دارد و از طرف دیگر منابعی که بانک‌ها در اختیار دارند، روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، اما آن بخشی که قرار است به مردم تسهیلات بدهند، با مشکلات و سختگیری‌های زیادی مواجه است، در مواردی بانک مرکزی ابلاغیه‌ای صادر می‌کند، اما برخی بانک‌ها برای تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومان و پایین‌تر، دو ضامن مطالبه می‌کنند و همین موضوع فرآیند دریافت تسهیلات را برای مردم دشوار کرده است.

بیاتی با اشاره به ناکافی بودن مبلغ تسهیلات اشتغال در شرایط اقتصادی فعلی تصریح کرد: رقم تسهیلات حوزه اشتغال مصوب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۵ با تورم قابل مقایسه نیست. تسهیلات ۲۰۰میلیون‌تومانی وام اشتغال مددجویان باید به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند و صددرصد افزایش داشته باشد. با ۲۰۰ میلیون تومان، اولاً امکان ایجاد شغل وجود ندارد و ثانیاً با تأخیری که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات دارند، میزان اثربخشی همان تسهیلات نیز کاهش پیدا می‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین اشکالاتی که به دولت وارد است، نحوه حمایت از کارگاه‌های آسیب‌دیده و مجموعه‌هایی است که بر اثر جنگ آسیب دیده‌اند، در موضوع وام مسکن و مشکلات مستأجران نیز شرایط مشابهی وجود دارد و این مسائل نیازمند توجه جدی دولت است.