رئیس انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران تاکید کرده که امکان توقف طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد. اما با وجود مشکلات اقتصادی و تورمی، قیمت نهایی مسکن‌های حمایتی به سطوحی رسیده که فراتر از پیش‌بینی‌هاست، که منجر به نارضایتی میان انبوه‌سازان شده است. دولت باید با جلب مشارکت بخش خصوصی و تأمین منابع مالی مناسب، بر این چالش‌ها فائق بیاید.
گروه اقتصادی خبرگزاری عصرقانون: در دولت چهاردهم، بحران مسکن به یکی از مشکلات عمده اقتصادی در ایران تبدیل شده است. این بحران بیشتر به خاطر افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به وجود آمده و به یک معضل ملی تبدیل شده است. عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، در کنار کمبود واحدهای مسکونی و زیرساخت‌های لازم، به افزایش قیمت‌ها دامن زده است که باعث شده بسیاری از خانواده‌ها توان خرید یا اجاره مسکن را نداشته باشند.
توقف ساخت مسکن
وزیر راه و شهرسازی در زمینه توقف ثبت‌نام مسکن ملی توضیح داده و گفته است ثبت‌نام متوقف نشده بلکه در حال انجام است. با این حال به دلیل مشکلات اقتصادی و تأمین منابع مالی، نیاز به راهکارهای جامع و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ادامه پروژه‌ها احساس می‌شود.
رئیس انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران تاکید کرده که امکان توقف طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد. اما با وجود مشکلات اقتصادی و تورمی، قیمت نهایی مسکن‌های حمایتی به سطوحی رسیده که فراتر از پیش‌بینی‌هاست، که منجر به نارضایتی میان انبوه‌سازان شده است. دولت باید با جلب مشارکت بخش خصوصی و تأمین منابع مالی مناسب، بر این چالش‌ها فائق بیاید.
افزایش ساخت، تنها راه حل مشکل مسکن
با تأکید کارشناسان و صاحب‌نظران بر لزوم ورود دولت برای اصلاح قانون و استفاده از مزایای پیش‌فروش، وزارت راه و شهرسازی به این حوزه ورود کرد. در این خصوص ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دوم دی ماه امسال گفت: طی ۲ سال باید اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش‌فروش از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شود.
اهمیت اصلاح و ایجاد قوانین کارآمد برای حل چالش مسکن را می‌توان در نگاه کارشناسان حوزه مسکن دید.
حسین عبده تبریزی صاحب نظر حوزه اقتصاد مسکن معتقد است راه خروج از بن‌بست مسکن، وجود «قانون خوب» و «مجری توانمند» است.
راهکارهای پیشنهادی کارشناسان:
برای رفع مشکلات ساختاری و تأمین مسکن مناسب، دولت باید به موارد زیر توجه کند اصلاح نظام تأمین مالی ناکارآمد فعلی و کنترل بازار ارز. افزایش تولید مسکن و ارتقاء کیفیت آن. تعیین سیاست‌های مؤثر و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت. استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی و مدیریت پروژه‌ها.
گفتنی است این اقدامات می‌توانند در بهبود وضعیت مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر قشرهای کم‌درآمد مؤثر باشند.
https://asrghanoon.ir/?p=125754
نظرات