ستاد نوسازی: خودرو را تحویل ندهید، ثبت‌نامتان می‌سوزد!

ستاد نوسازی و مراکز اسقاط با صدور اطلاعیه‌ای، وضعیت پرونده‌های رسوب‌شده و بلاتکلیف سال ۱۴۰۴ را تعیین‌تکلیف کرده و ضوابط جدیدی را برای تسریع در فرآیند تحویل خودرو به مراکز اسقاط ابلاغ نمود.

بر اساس اعلام این ستاد، بلاتکلیف ماندن پرونده برخی متقاضیان سال ۱۴۰۴ در مرحله پذیرش برای مدت بیش از یک سال، علاوه بر ایجاد سردرگمی در سامانه‌ها و خودروسازان، مشکلاتی نظیر تداخل سوابق، مغایرت اطلاعات و فعال ماندن ثبت‌نام‌های پیشین (ناشی از فروش خودرو بدون لغو ثبت‌نام قبلی یا ثبت‌نام مجدد در سال ۱۴۰۵) را به همراه داشته است.

وضعیت ۲۶ هزار پرونده بلاتکلیف سال ۱۴۰۴

در راستای ساماندهی این وضعیت و پس از مکاتبات انجام‌شده با شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و گروه بهمن، مشخص شد که بیش از ۲۶ هزار متقاضی پس از گذشت یک سال، همچنان خودروی خود را به مراکز اسقاط تحویل نداده‌اند.

براساس استعلام‌های صورت‌گرفته از خودروسازان، حدود ۲۲ هزار نفر  از این افراد فاقد هرگونه پرونده یا واریز وجه نزد شرکت خودروساز بوده‌اند که بر همین اساس، وضعیت آنان به حالت «ثبت‌نام عمومی» بازگردانده شد.

ستاد نوسازی اعلام کرد: چنانچه هر یک از متقاضیانی که وضعیتشان به ثبت‌نام عمومی بازگشته، وجهی به خودروساز پرداخت کرده و مدعی داشتن پرونده فعال است، مرکز اسقاط مربوطه موظف است موضوع را به همراه مدارک و مستندات پرداختی، طی مکاتبه رسمی به انجمن مراکز اسقاط اعلام نماید تا پس از بررسی دقیق و احراز شرایط، اقدامات قانونی جهت کارسازی پرونده صورت گیرد.

 تعیین مهلت قانونی ۶۰ روزه برای تحویل خودرو

در بخش دیگری از این ابلاغیه، برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسوب پرونده‌ها، مقرر شد از ماه جاری، متقاضیانی که در فرآیند پذیرش و انتخاب مرکز اسقاط قرار می‌گیرند، از تاریخ فراخوان خودروساز حداکثر ۶۰ روز مهلت داشته باشند  تا خودروی خود را به مرکز اسقاط مربوطه تحویل دهند. در صورت عدم مراجعه و تحویل خودرو در این بازه زمانی، پرونده منحل شده و وضعیت متقاضی به «ثبت‌نام عمومی» تنزل خواهد یافت.

در پایان این اطلاعیه، ضمن تاکید بر الزام کلیه مراکز اسقاط به اطلاع‌رسانی مفاد این ابلاغیه و نصب آن در معرض دید مراجعان، تصریح شده است که مسئولیت قطعی مراجعه و تحویل خودرو در مهلت مقرر صرفاً بر عهده متقاضی است  و ستاد نوسازی و مراکز اسقاط هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از تاخیر یا عدم تحویل خودرو نخواهند داشت.