حقوق بینالملل معاصر، اگرچه بر اصولی همچون همکاری، منع توسل به زور، برابری حاکمیتی دولتها و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات استوار است، اما مطالعه سیر تاریخی تحول این نظام حقوقی نشان میدهد که شکلگیری بسیاری از قواعد و نهادهای آن، همواره تحت تأثیر واقعیتهای قدرت و موازنههای سیاسی بوده است. در عمل، حقوق بینالملل محصول تعامل میان «هنجار» و «قدرت» است و نمیتوان نقش عامل قدرت را در پیدایش یا تثبیت قواعد حقوقی نادیده گرفت. نظریهپردازان مکتب واقعگرایی نیز بر این باورند که هرچند حقوق بینالملل واجد کارکرد هنجاری است، اما در بزنگاههای تاریخی، این توزیع قدرت میان دولتهاست که مسیر تحول قواعد و نهادهای بینالمللی را تعیین میکند.
تاریخ روابط بینالملل مؤید این واقعیت است. نظام بینالمللی پس از جنگ جهانی اول و سپس نظم حقوقی ایجادشده پس از جنگ جهانی دوم، نه صرفاً بر پایه آرمانهای حقوقی، بلکه بر اساس نتایج میدانی جنگها و موازنه قدرت میان دولتهای پیروز شکل گرفت. مهمترین نمونه آن، اعطای حق وتو به پنج قدرت پیروز جنگ جهانی دوم در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این امتیاز نه نتیجه برابری حقوقی دولتها، بلکه حاصل برتری سیاسی و نظامی قدرتهای پیروز بود که بعدها در قالب منشور ملل متحد نهادینه شد و تا امروز نیز هر چند ناعادلانه اما یکی از مؤلفههای ساختار حقوق بینالملل محسوب میشود. همچنین بسیاری از ترتیبات امنیتی و مرزهای سیاسی اروپا پس از کنفرانسهای یالتا و پوتسدام نیز بر پایه واقعیتهای قدرت شکل گرفت و سپس در قالب اسناد و توافقات بینالمللی تثبیت شد.
نمونههای تاریخی دیگری نیز این پیوند میان قدرت و حقوق را تأیید میکنند. کنترل راهبردی بر کانال سوئز، تنگههای بسفر و داردانل و بسیاری از آبراههای مهم جهان، همواره تابعی از ملاحظات امنیتی دولتهای ساحلی بوده است. هرگاه این آبراهها به بستری برای تهدید امنیت ملی دولتهای ذیربط تبدیل شدهاند، دولتها کوشیدهاند با اتکا به ظرفیتهای حقوقی و سیاسی خود، ترتیبات جدیدی برای مدیریت آنها ایجاد کنند. از این منظر، امنیت ملی همواره یکی از عناصر اثرگذار در تفسیر و اجرای قواعد حقوق بینالملل در حوزه آبراههای راهبردی بوده است. در حوزه حقوق دریاها هرچند اصل آزادی کشتیرانی و رژیم عبور از تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی از اصول شناختهشده حقوق بینالملل محسوب میشود، اما این اصول مطلق نبوده و همواره در کنار حقوق حاکمیتی و ملاحظات امنیتی دولتهای ساحلی تفسیر شدهاند. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ضمن شناسایی رژیم عبور ترانزیتی، برای دولت ساحلی نیز اختیاراتی در زمینه حفظ امنیت، اجرای قوانین و جلوگیری از سوءاستفاده از قلمرو دریایی خود قائل شده است. البته لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را تصویب نکرده و قائل به حق عبور ترانزیتی نمیباشد. افزون بر این، اصل حسن نیت در اجرای تعهدات بینالمللی اقتضا میکند که هیچ حقی به گونهای اعمال نشود که به ابزاری برای تهدید حاکمیت و امنیت دولت دیگر تبدیل گردد. رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه «تنگه کورفو» نیز ضمن تأکید بر اهمیت آزادی عبور، تصریح میکند که هیچ دولتی حق ندارد از قلمرو یا آبراههای بینالمللی برای انجام اقدامات مغایر با حاکمیت و امنیت دولت دیگر استفاده کند. همچنین دیوان در قضیه «فعالیتهای نظامی و شبهنظامی در نیکاراگوئه» بر اصل منع مداخله و احترام به حاکمیت دولتها تأکید کرده و امنیت ملی را از عناصر بنیادین نظم حقوقی بینالمللی دانسته است.
این منطق در تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل مشاهده است. در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بخشهایی از سرزمین ایران از جمله خرمشهر در آغاز جنگ به اشغال نیروهای عراقی درآمد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران اشغال بخشی از قلمرو خود را به عنوان یک واقعیت دائمی نپذیرفت و با اتکا به حق ذاتی دفاع مشروع و اعمال قدرت مشروع، برای آزادسازی سرزمینهای اشغالی اقدام کرد. آزادسازی خرمشهر صرفاً یک پیروزی نظامی نبود، بلکه تجلی اصل بنیادین حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی بود؛ اصلی که حقوق بینالملل نیز آن را به رسمیت میشناسد. این تجربه نشان داد که در کنار مشروعیت حقوقی، توانایی اعمال قدرت نیز در تضمین و تثبیت حقوق حاکمیتی دولتها نقشی تعیینکننده دارد.
با همین منطق، تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک گذرگاه دریایی یا مسیر تجارت بینالمللی نیست، بلکه بخشی از حوزه حاکمیتی و امنیتی کشور محسوب میشود که امنیت آن به طور مستقیم با امنیت سرزمینی، استقلال سیاسی و بقای دولت ایران گره خورده است. هرگاه این آبراه راهبردی به محلی برای استقرار، تحرک یا پشتیبانی عملیات نظامی دولتهای متخاصم و بستری برای تهدید امنیت ملی ایران تبدیل شود، دولت ایران میتواند استدلال کند که حفظ امنیت این منطقه، امتداد منطقی دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور است. همانگونه که دفاع از خرمشهر در دوران جنگ تحمیلی دفاع از خاک ایران تلقی میشد، صیانت از امنیت تنگه هرمز نیز از منظر امنیت ملی، دفاع از یکی از مهمترین مؤلفههای حاکمیت و استقلال کشور به شمار میآید.
بر این اساس، چنانچه حضور و اقدامات نظامی ایالات متحده یا هر دولت متخاصم دیگری در تنگه هرمز به ابزاری برای تهدید مستمر حاکمیت، استقلال سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود، ایران میتواند با استناد به حقوق حاکمیتی خود، ضرورتهای امنیت ملی و قواعد شناختهشده حقوق بینالملل، در جهت مدیریت این آبراه و جلوگیری از تبدیل آن به سکوی تجاوز یا مداخله علیه خود اقدام کند. چنین استدلالی نه بر نفی آزادی کشتیرانی، بلکه بر این مبنا استوار است که هیچ قاعدهای از حقوق بینالملل نباید به گونهای تفسیر شود که امکان سوءاستفاده از یک آبراه بینالمللی برای تهدید مستقیم امنیت و حاکمیت دولت ساحلی را فراهم آورد. بر همین اساس، هرگونه تحلیل حقوقی درباره جایگاه تنگه هرمز باید علاوه بر قواعد حقوق دریاها، واقعیتهای امنیتی، اصل منع تهدید علیه حاکمیت دولتها و حق ذاتی هر دولت در صیانت از امنیت و موجودیت خود را نیز مورد توجه قرار دهد.
سیده لطیفه حسینی
دکترای حقوق بینالملل، حقوق دان و عضو هیات علمی دانشگاه
نظرات