قالیباف: مجلس آماده کمک به دولت برای اجرای سیاست‌های مهار تورم است/ ادعای واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت محترم در هفته‌های اخیر اقداماتی را برای مهار تورم آغاز کرده است، از جمله بسته‌ای که برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح شده که شامل سرفصل‌های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط بخشی پولی و مالی، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت و نیز اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی انجام شده است.

وی بیان کرد: امیدوارم دولت بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند. مجلس هم آماده است در زمینه سازی و اجرای مؤثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس نیز هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به پایان رساند که پس از تأیید شورای محترم نگهبان، زمینه بسیار مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های مؤثر تولیدی و مقابله با سفته بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می‌تواند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند.

ادعای واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود

قالیباف ادامه داد: متأسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی از نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد. همان طور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوع جدیدی بر افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده و در عین حال به دلیل ادعاهای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است تا ابعاد این مسئله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

وی تاکید کرد: لذا مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هر گونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد. امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق و عدالت و انصاف فاصله نگیریم.