معادلات یمن چگونه صادرات نفت عربستان را خفه می‌کند؟

به‌گزارش گروه بین‌الملل عصر قانون: در پی اعمال معادلات یمن علیه عربستان سعودی تحت عنوان «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» منابع بین‌المللی از کاهش شدید صادرات نفت عربستان از طریق دریای سرخ خبر دادند که به‌شدت اقتصاد این کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

با شروع محاصره دریایی یمن علیه خطوط تأمین عربستان سعودی در دریای سرخ، از هفته‌های گذشته فشار بر اقتصاد این کشور به‌شکلی قابل‌توجه تشدید شده است و پیامدهای بیشتری را به‌همراه دارد که در طول زمان آشکار خواهد شد، در واقع محاصره یمن علیه عربستان، استراتژی رسمی این کشور برای دور زدن تنگه هرمز با استفاده از مسیر زمینی شرق به غرب را مختل کرد.

یمنی‌ها گزینه‌های صادرات عربستان را محدود کرده‌اند

در این زمینه وب‌سایت قطری العربی الجدید در مقاله‌ای تحت عنوان «یمنی‌ها گزینه‌های صادرات عربستان را محدود کرده‌اند»، به بررسی تأثیر محاصره یمن بر اقتصاد عربستان پرداخته نوشت: حملات مداوم یمنی‌ها به کشتی‌ها و تأسیسات اقتصادی عربستان، خط کشتیرانی جایگزین را که اقتصاد این کشور برای جبران اختلالات تنگه هرمز به آن متکی است، خفه می‌کند.

این امر نقطه فشار دومی را در دریای سرخ ایجاد می‌کند که تقریباً ۱۲ تا ۱۵ درصد از تجارت دریایی جهانی از آن عبور می‌کند و تهدیدی برای تثبیت بی‌ثباتی دریایی و تأخیر در بازیابی منابع نفتی است.

در تاریخ ۲۰ جولای، یمنی‌ها در پاسخ به محاصره‌ای که عربستان علیه یمن اعمال کرده است، معادله محاصره در برابر محاصره را اجرا کردند که طبق آن عبور کشتی‌های عربستان یا هر کشتی مرتبط با این کشور از دریای سرخ ممنوع شده‌اند، از آن زمان نیروهای مسلح یمن حملات مداومی علیه مواضع عربستان انجام داده‌اند.

در نتیجه این تشدید، صادرات مستقیم به بازارهای آسیایی، به‌ویژه از طریق کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی، تحت‌تأثیر قرار گرفته است و این آبراه حیاتی را به منطقه‌ای پرخطر با حق بیمه‌های سرسام‌آور تبدیل کرده است.

دردسرهای ناتمام سعودی‌ها در صادرات در پی اجرای معادله یمن

با وجود اینکه عربستان سعودی خط لوله شرق ـ غرب (پترولاین) را با ظرفیت حداکثر ۷ میلیون بشکه در روز برای انتقال نفت خام از استان شرقی به ینبع در دریای سرخ در اختیار دارد، طبق تخمین منتشرشده توسط کپلر، پلتفرمی متخصص در ردیابی ترافیک دریایی و جریان‌های انرژی، ظرفیت واقعی صادرات به ظرفیت فیزیکی بندر ینبع محدود می‌شود.

داده‌های حمل‌ونقل نشان می‌دهد که ظرفیت بارگیری عملیاتی بندر ینبع در شرایط درگیری از ۳.۸ تا ۴ میلیون بشکه در روز فراتر نمی‌رود که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از حداکثر ظرفیت خط لوله است.

با کاهش تعداد کشتی‌های عبوری از باب‌المندب به تقریباً ۲۴ کشتی در روز، در مقایسه با ۳۴ کشتی قبل از تشدید درگیری‌ها، این محدودیت‌های جغرافیایی و فنی، محدودیت‌های تعیین‌کننده‌ای را بر اثربخشی خط لوله به‌عنوان یک جایگزین کامل برای تنگه هرمز، طبق همان تخمین، اعمال می‌کند،

در این میان سایر گزینه‌های صادراتی موجود برای دور زدن باب‌المندب با چالش‌های بیشتری روبه‌رو هستند. گزینه تغییر مسیر تانکرهای نفتی به‌سمت شمال به‌سمت کانال سوئز و خط لوله SUMED مصر شامل پیچیدگی‌های لجستیکی و هزینه‌های مالی بالایی است،

این مسیر جایگزین در مقایسه با ترانزیت مستقیم از طریق باب‌المندب، ۲۰ تا ۲۵ روز به زمان سفر به بازارهای شرقی اضافه می‌کند، علاوه بر این، طبق گزارش منتشرشده توسط The Maritime Executive، پلتفرمی متخصص در امور دریایی و کشتیرانی، باعث کمبود تانکرهای بزرگ می‌شود و آنها را مجبور می‌کند بخش‌هایی از محموله خود را برای عبور از کانال تخلیه کنند.

بر اساس همین گزارش، همزمان با افزایش خطر تشدید درگیری‌ها، امکان استفاده از راه‌های شمالی به‌عنوان یک مسیر صادراتی دائمی و جامع تضعیف می‌شود؛ زیرا هیچ راه‌حل مهندسی یا خط لوله‌ای نمی‌تواند به‌طور کامل امنیت آبراه‌ها و ثبات منطقه‌ای را بی‌نیاز کند،

علاوه بر آن، تلاش برای تغییر مسیر محموله‌های نفتی از تنگه هرمز به آبراه ناپایدار دیگری مانند دریای سرخ، خطرات را از بین نمی‌برد، بلکه صرفاً آنها را از نظر جغرافیایی تغییر می‌دهد، این امر زیرساخت‌ها و بنادر عربستان سعودی را در معرض تهدید مداوم قرار می‌دهد.

گزینه‌های عربستان برای صادرات، محدود و پرهزینه است

بنابراین، ارزیابی منتشرشده توسط Energy Connects، پلتفرمی متخصص در امور انرژی جهانی و زیرساخت‌ها، نتیجه می‌گیرد که گزینه‌های موجود برای عربستان سعودی جزئی و پرهزینه هستند و همچنان به ظرفیت عملیاتی بندر و در دسترس بودن ناوگان نفتکش‌ها محدود می‌شوند، این امر مستلزم تأمین حفاظت بین‌المللی از خطوط کشتیرانی به‌جای تکیه صرف بر گزینه‌های ساختاری بسته است.

مسیر جایگزینی که سعودی‌ها انتخاب کرده‌اند، نفت را از ینبع به بندر مصری عین‌السخنه در دریای سرخ و سپس از طریق خط لوله SUMED به بندر سیدی کریر در دریای مدیترانه منتقل می‌کند، از آنجا، نفت به سفر خود از طریق دریای مدیترانه و تنگه جبل‌الطارق ادامه می‌دهد و با دور زدن دماغه امید نیک، به بازارهای آسیایی می‌رسد،

ازآن‌جایی که این مسیر دریایی طولانی‌تر از مسیر معمول از طریق تنگه باب‌المندب است، استفاده از آن، شرکت آرامکو را مجبور کرده است با توجه به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ناشی از تغییر مسیر مسیرهای صادراتی، به‌دنبال یک مکانیسم قیمت‌گذاری جدید برای محموله‌های نفت خام باشد.

به‌گزارش رویترز، این تغییر مسیر می‌تواند برای خریداران آسیایی ۱۰ میلیون دلار اضافی برای هر محموله یا حدود ۵ دلار برای هر بشکه هزینه داشته باشد،

این هزینه‌ها علاوه بر چیزی است که رویترز قبلاً گزارش داده بود: گسترش خط لوله شرق ـ غرب، که شامل اضافه کردن دو میلیون بشکه در روز به ظرفیت آن می‌شود، “سال‌ها طول خواهد کشید، میلیاردها دلار هزینه خواهد داشت و نیاز به یک مکانیسم قیمت‌گذاری جدید برای نفت خام عربستان سعودی دارد.”،

در این زمینه، زیاد زوانه، کارشناس اقتصاد سیاسی، در گفتگو با العربی الجدید اظهار داشت که عربستان باید منطقی و واقع‌بین باشد و به یک استراتژی برای کاهش تنش‌ها با یمن متوسل شود؛ زیرا ادامه وضعیت کنونی و پیامدهای آن اصلاً به‌نفع عربستان نیست.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که تنگه باب‌المندب یک اهرم فشار مهم در دست یمن علیه عربستان به‌ویژه در شرایط حساس کنونی است و اگر یمنی‌ها اختلال کامل یا جزئی در خط لوله نفت شرق ـ غرب ایجاد کنند، هزینه این رویارویی برای عربستان بیشتر هم می‌شود.

وی اضافه کرد: بهترین راه برای عربستان کنارآمدن با یمن و پاسخ به خواسته‌های این کشور است تا به این ترتیب ریاض بتواند منافع راهبردی و اقتصادی خود را حفظ کند و از پیامدهای امنیتی و سیاسی ادامه تنش‌ها با یمن در امان بماند.