پلمب ۳ کافه در بیرجند به دلیل عدم رعایت موازین شرعی و نقض عفت عمومی

از بیرجند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی از پلمب سه کافه در بیرجند در پی گزارش‌های مردمی و به دلیل عدم رعایت موازین شرعی و ارتکاب تخلفات مغایر با عفت عمومی خبر داد و بر برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

در پی دریافت گزارش‌های مردمی و مطالبات شهروندان درباره رعایت‌نشدن موازین شرعی و ضوابط قانونی در تعدادی از کافه‌های سطح شهر بیرجند، با دستور احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، پس از بررسی و نظارت میدانی سه واحد صنفی در این محدوده پلمب شد.

احمد قاسمی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات در فعالیت واحدهای صنفی در هفتم مهر ماه اظهار کرد: صیانت از حقوق عمومی، حفظ ارزش‌های قانونی و شرعی جامعه و پیشگیری از رفتارهای مغایر با عفت عمومی از جمله وظایف دستگاه‌های مسئول است و گزارش‌های مردمی در این زمینه با دقت بررسی و در چارچوب قانون پیگیری می‌شود.

وی افزود: فعالیت مراکز پذیرایی و واحدهای صنفی باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور و با رعایت موازین شرعی و الزامات قانونی صورت گیرد و متصدیان این واحدها موظف‌اند از هرگونه اقدام مغایر با ضوابط قانونی و هنجارهای مورد حمایت قانون خودداری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی تصریح کرد: در صورت احراز تخلف، دستگاه قضایی و مراجع مسئول حسب مورد و در حدود اختیارات قانونی خود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از استمرار تخلف و برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهند داد.

هشدار به متخلفان؛ رعایت قانون الزامی است

قاسمی با هشدار به متصدیان واحدهای صنفی تأکید کرد: هیچ واحدی مجاز نیست با نادیده‌گرفتن قوانین و مقررات، زمینه بروز رفتارهای مغایر با عفت عمومی و موازین شرعی را فراهم کند. با تخلفات احرازشده، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد و در مواردی که قانون اجازه دهد، تعطیلی و پلمب واحد متخلف نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، گزارش‌های خود را از طریق مجاری قانونی به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند تا موضوع بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری مردم و گزارش‌دهی مسئولانه آنان می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق عمومی داشته باشد و دستگاه قضایی نیز با رعایت موازین قانونی، موضوعات مرتبط را پیگیری خواهد کرد.