پلیس فرانسه به راهپیمایی ضدنژادپرستی پاریس مجوز نداد

به گزارش گروه بین الملل عصر قانون به نقل از رویترز، سخنگوی اداره پلیس پاریس اعلام کرد که تظاهرات برنامه ‏ریزی شده در میدان جمهوری این شهر به دلیل خطرات برای نظم عمومی ممنوع شده است و دلیل آن «زمینه تنش‏‌آلود» موجود پس از ناآرامی‌‏های اخیر در خیابان‏‌های فرانسه است.

فراخوان اعتراض روز شنبه توسط خانواده «آداما ترائوره»، سیاه پوست فرانسوی صادر شده بود. وی در سال ۲۰۱۶ در شرایطی شبیه به قتل «جورج فلوید» در آمریکا، یعنی به علت خشونت مرگبار در روش بازداشت، جان خود را از دست داد و هنوز هم درباره نحوه مرگ او پاسخ درستی به خانواده‌‏اش داده نشده است.

صادرکنندگان این فراخوان در ابتدا قصد داشتند در «بومون سور اواز»، یکی از حومه‌ ‏های پاریس، جایی که ترائوره در سال ۲۰۱۶ در آن درگذشت، راهپیمایی کنند اما این کار توسط بخشدار محلی ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت روز جمعه توسط دادگاه هم تایید شد. خانواده ترائوره در واکنش به این ممنوعیت، فراخوان دیگری برای تجمع در مرکز پاریس اعلام کردند و بعضی از رهبران جناح چپ فرانسه از جمله «ماتیلد پانوت» رئیس گروه پارلمانی LFI، گفتند که به این تجمع خواهند پیوست.

رویترز اعلام کرده است مشخص نیست که آیا برگزارکنندگان ممنوعیت جدید اعلام شده از سوی مقامات پلیس پاریس را نیز به چالش خواهند کشید یا نه.

روز سه‌‏شنبه دوهفته قبل پلیس فرانسه در یک ایست بازرسی «نائل المرزوقی» نوجوان ۱۷ ساله الجزایری‏الاصل را با شلیک مستقیم و از فاصله بسیار نزدیک به قتل رساند و انتشار صحنه این قتل موجی از خشم عمومی در فرانسه را برانگیخت و منجر به اعتراضات گسترده ضد نژادپرستی حدوداً یک هفته‏‌ ای شد. دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه سرانجام توانست با اعزام ۴۵ هزار پلیس و ژاندرام و دستگیری بیش از چهار هزار نفر و همینطور اعمال منع رفت‌‏وآمد شبانه در شهرها و در نهایت، تهدید والدین معترضان به زندان و جریمه‏‌های سنگین اعتراضات را سرکوب کند. معترضان که بسیاری از آنها را نوجوانان تشکیل می‏دادند، در سراسر فرانسه با آتش زدن و تخریب صدها خودرو و نهاد عمومی خشم خود را نسبت به اقدامات پلیس نشان دادند.

در حالی که بسیاری از سیاستمداران راستگرای فرانسوی از جمله خود ماکرون وجود نژادپرستی ساختاری در سازمان‌‏های مجری قانون این کشور را رد کرده‏اند اما از زمان تیراندازی به نائل، دولت تحت فشار گروه‏‌های حقوق بشری قرار گرفته است تا به اتهامات مربوط به نژادپرستی توسط پلیس و سوالاتی در مورد نحوه استخدام و آموزش پلیس رسیدگی کند.