چرا وزیر پرحاشیه پزشکیان در یک قدمی استضیحاح قرار دارد؟

گروه سیاسی عصرقانون:  مرتضی محمودی، نماینده مجلس شورای اسلامی تهران با توجه به عملکرد ضعیف و پرحاشیه برخی از وزرا گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس در صدد تعیین تکلیف آنها هستند و از ابتدای سال جاری بعضی از اسامی وزرا در صف استیضاح قرار گرفته است.‌ البته بنده معتقدم در استیضاح وزرا باید اولویت را در نظر گرفت. اگر صادقانه بخواهم بگویم که چه کسی باید در اولویت استیضاح قرار بگیرد حتما نام خانم صادق مالواجرد را در صدر فهرست خواهم گذاشت. یعنی ایشان الان جلوتر از سایر وزرا قرار دارد.

وی گفت: البته مدت‌هاست استیضاح ایشان مطرح بوده و همچنان مطرح است و به نظر من این مسئله در اولویت درخواست‌های نمایندگان قرار دارد.  درباره سایر وزرا که فرمودید، باید بگویم بنده اطلاع ندارم که چقدر امضا جمع شده یا چه کسانی امضا کرده اند و یا احتمال استیضاح شان چقدر است. اما به عقیده خودم، فعلا باید تمرکز همه نمایندگان و حتی دلسوزان دولت روی استیضاح و یا برکناری خانم مالواجرد باشد.

وی ادامه داد: علت آن است که تولید مسکن با وجود اهمیت حیاتی که در سبد هزینه خانوار دارد اما در دوره ایشان متوقف شده و موضوع مسکن به سطح بحرانی رسیده است. علاوه بر حوزه مسکن یکی از بزرگ‌ترین مسائل ما در حوزه حمل‌ونقل، موضوع فرصت‌های ترانزیتی بخصوص تکمیل کریدور شمال-جنوب است، اما متاسفانه در این بخش هم هیچ پیشرفتی در دوره وزارت خانم مالواجرد دیده نمی‌شود. ایشان نه تنها در حوزه مسکن ناتوانی خود را اثبات کرده بلکه در بخش حمل و نقل هم هیچ اشرافی بر مسائل ندارد. لذا به نظر من الان اولویت کشور این است که وزارت راه و شهرسازی را از این ناکارآمدی و آشفتگی در تصمیم گیری ها نجات داده تا یک وزیر توانمند، با هر سلیقه سیاسی، اما حتماً جسور، با کفایت و دارای شناخت کافی به مسائل مسکن ، شهرسازی، حمل‌ونقل و عمران جایگزین وزیر فعلی شود. مسئله مسکن و راه را بفهمد، ارزش کریدورها و ترانزیت را درک کند و فارغ از مسائل سیاسی، صرفاً کارآمد باشد.

ماجرای فرودگاه اردبیل که در آن وزیر راه‌وشهرسازی از بازرسی کیف همراه خود امتناع و متعاقباً محمد قصابی، مدیرکل فرودگاه‌های این استان را برکنار کرد، بیش از یک تنش ساده فرودگاهی است. این رویداد که در شامگاه چهارشنبه ۲۳مهر۱۴۰۴ رخ داد، پرده از چالش‌های عمیق‌تر در مدیریت وزارت راه‌وشهرسازی برمی‌دارد و نشان می‌دهد وزارتخانه‌ای که با بودجه‌ای هنگفت، مسئول اجرای پروژه‌های حیاتی حمل‌ونقل و مسکن است، به ناکجا آباد می‌رود. امتناع وزیر از پروتکل‌های امنیتی و عزل فوری یک مدیر وظیفه‌شناس، نشان‌دهنده رویکردی است که قانون را تابع قدرت می‌داند.
این ماجرا، در کنار الگوی ناپایدار مدیریتی مالواجرد و سوابق حاشیه‌ساز او، از جمله سفر پرهزینه به کیش و جابه‌جایی‌های گسترده مدیران، ضرورت بازنگری جدی در عملکرد وی را برجسته می‌سازد.

ماجرا از این قرار بود که مالواجرد، پس از سفری کاری به باکو برای شرکت در اجلاس سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان درباره کریدور شمال- جنوب، به اردبیل وارد شد. او پس از جلسه با مسئولان استانی، قصد بازگشت به تهران از طریق فرودگاه اردبیل را داشت. در جریان مراحل سوارشدن به هواپیما، مأمور بازرسی طبق پروتکل‌های استاندارد امنیتی، درخواست بررسی کیف همراه وزیر را مطرح کرد.

این رویه که بر اساس ماده۵ قانون گذرنامه بر عهده نیروی انتظامی است، برای همه مسافران از جمله مقامات الزامی است. طبق بند۲ ماده۳۹ کنوانسیون وین (۱۹۶۱)، مصونیت دیپلماتیک مقامات پس از بازگشت به خاک کشور پایان می‌یابد و آنها مانند شهروندان عادی مشمول قوانین داخلی هستند، با این حال، مالواجرد از بازرسی امتناع و با لحنی تند تهدید به تعطیلی فرودگاه کرد و بدون سوار شدن به پرواز، مسیر زمینی به تهران را در پیش گرفت. ساعاتی بعد، حکم عزل محمد قصابی صادر و داود رضی‌نژاد به عنوان سرپرست منصوب شد. یک شاهد عینی به فارس گفته «خانم وزیر با تندی گفت من درِ این فرودگاه را گِل می‌گیرم»!

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی نیز در اقدامی عجیب این تغییر را «طبیعی و بر اساس ارزیابی‌های مدیریتی» خواند، اما تلاش برای نسبت دادن ماجرا به «حاشیه‌سازی رسانه‌های معاند»، بیش از شفاف‌سازی، به نظر پوششی برای فرار از پاسخگویی است.

حاشیه سندروم پست بی‌قرار

این رویداد، تنها نمونه‌ای از الگوی ناپایدار مدیریتی فرزانه مالواجرد است که کارشناسان آن را «سندروم پست بی‌قرار» می‌نامند.
از زمان انتصاب او در مرداد۱۴۰۳، وزارت راه‌وشهرسازی شاهد موجی از تغییرات پی‌درپی بوده است؛ در کمتر از یک سال، معاونت پارلمانی این وزارتخانه چهار بار تغییر کرده است. به موازات آن، مدیریت روابط عمومی نیز چهار بار جابه‌جا شد که این چرخش‌ها به بی‌ثباتی اداری و کاهش بهره‌وری منجر شده است.

گزارش مراکز پژوهشی مجلس نشان می‌دهد هر تغییر مدیریتی غیرضروری، حدود ۵۰۰میلیون تومان هزینه مستقیم و غیرمستقیم به بار می‌آورد؛ از آموزش مدیران جدید تا تأخیر در پروژه‌ها. این بی‌ثباتی در حالی رخ می‌دهد که وزارتخانه باید بر مسائل کلیدی مانند تأمین مسکن، تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌های عمومی تمرکز کند.

الگوی عزل و نصب‌های شتاب‌زده، تنها به معاونت‌ها محدود نمانده است؛ در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، شش انتصاب کلیدی در یک ماه انجام شد، از جمله در معاونت مسکن و ساختمان، سازمان هواپیمایی کشوری و مرکز ارتباطات.
کارشناسان این چرخش‌های سریع را نتیجه نفوذ مشاوران غیررسمی و تلاش برای تحکیم قدرت می‌دانند. نتیجه این رویکرد، فرسایش اعتماد درون‌سازمانی و سردرگمی بدنه کارشناسی است که از اجرای پروژه‌های ملی بازمی‌ماند.
این بی‌ثباتی عامل تأخیر در پروژه‌هایی مانند قطار سریع‌السیر تهران- مشهد و کریدور شمال- جنوب است.

حاشیه سفر به کیش

یکی از جنجالی‌ترین حاشیه‌های وزیر کابینه مسعود پزشکیان، ماجرای سفر تشریفاتی به کیش در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۴ بود.

اسناد فاش‌شده نشان داد شش نفر از بستگان درجه یک وزیر، از همسر و فرزند تا خواهرزاده‌ها، در هتلی لوکس اقامت داشتند که هزینه‌ای نزدیک به یک‌میلیارد تومان از بودجه سازمان هواپیمایی کشوری تأمین شد.
دیوان محاسبات این اقدام را مغایر اصل۵۲ قانون اساسی دانست که هزینه‌های عمومی را تابع نظارت دقیق می‌کند.

تکذیب‌های مبهم وزارتخانه و ادعای شخصی‌بودن هزینه‌ها، بدون ارائه اسناد شفاف، انتقادات را تشدید کرد.

بدیهی است اگر در آن ماجرا، برخورد قاطع صورت می‌گرفت، شاید امروز شاهد چنین رفتارهایی در فرودگاه اردبیل نبودیم.
این الگو، نشان‌دهنده فرهنگ ویژه‌خواهی است که منابع عمومی را هدر می‌دهد و نابرابری را در جامعه‌ای با تورم ۴۰درصدی تشدید می‌کند.

در حوزه مسکن که از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است، عملکرد مالواجرد ناامیدکننده بوده است. با وجود وعده‌های اولیه برای تأمین زمین و تسهیلات در نهضت ملی مسکن، تنها ۲۴هزار هکتار اراضی برای شهرهای بالای ۵۰هزار نفر جمعیت تأمین شده، در حالی که ۷/۱ میلیون متقاضی در انتظارند. از این تعداد، ۸۰۰هزار نفر با آورده ۴۰ تا ۲۴۰میلیون تومانی، هنوز به شبکه بانکی متصل نشده‌اند و کمبود تسهیلات، پروژه‌ها را متوقف کرده است. پیشرفت پروژه‌های مسکن حمایتی کمتر از ۳۰درصد است و سیاست‌های انقباضی وزارتخانه، هماهنگی با بانک‌ها و وزارت نیرو را مختل کرده است.

هزینه‌های ساخت مسکن تا ۴۰درصد افزایش یافته و ثبت‌نام‌های جدید، انباشت مطالبات را تشدید کرده است. این وضعیت، در حالی که تورم مسکن بالای ۵۰درصد است، میلیون‌ها خانوار را در تنگنا قرار داده و بحث استیضاح وزیر را در مجلس جدی‌تر کرده است.

پروژه‌هایی مانند راه‌اندازی قطار تهران- وان و نقشه راه همکاری۲۰۲۵ با روسیه، ادامه روندهای گذشته‌اند و تحول ساختاری جدیدی در آنها دیده نمی‌شود. هدف‌گذاری ۴۰میلیون تنی ترانزیت در برنامه هفتم توسعه، به دلیل بی‌ثباتی مدیریتی و تأخیر در تملک اراضی پروژه‌هایی مانند رشت- آستارا، در معرض خطر است. این رویدادها، هزینه‌های پنهان سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند، در حالی که رشد اقتصادی ۳درصدی پیش‌بینی‌شده برای۱۴۰۴، به ثبات مدیریتی نیاز دارد.

به هر روی، امتناع وزیر راه‌وشهرسازی از بازرسی کیف همراه در فرودگاه اردبیل در ۲۳مهر۱۴۰۴، پرسشی اساسی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است مبنی بر اینکه چه چیزی در این کیف بود که بازرسی آن تا این حد غیرقابل‌تحمل شد؟ این اقدام که به عزل فوری مدیرکل فرودگاه استان منجر شد، ضرورت ورود نهادهای نظارتی برای شفاف‌سازی را برجسته می‌کند.