سخنگوی قوه قضاییه گفت: عذرخواهی رسمی رییس قوه قضاییه از مردم عسلویه اقدامی انقلابی است.
به گزارش گروه سیاسی عصر قالنون مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پرواضح است که در مبارزه طولانی و قیام عمومی ملت ایران که در بهمن ماه ۱۳۵۷ مثمرثمر واقع شد، دستیابی به آزادی و عدالت و استمرار نظام مردم سالار و… از جمله ارزش‌های بی بدیل و مورد انتظار و مطالبه قاطبه ملت ایران بود.
وی افزود: در طول ۴۵ سال گذشته علی رغم آنکه بر پایه نظام عدل مبتنی بر انقلاب ملت ایران دشمنی‌های همه جانبه جهان خواران بین المللی را علیه ملت مظلوم ما برانگیخت، اما این ایستادگی و مقاومت و تلاش همه جانبه ملی بود که باعث شد تنگناهای عجیب و پرصعوبت دشمنی‌ها بر خلاف برخی ضربات سبب استحکام ریشه‌های انقلاب اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در طول چهار دهه گذشته علی رغم تغییر نسلی رخ داده، اما مطالبه عمومی مردم ما برای تحقق عدالت در ابعاد مختلف و نیل به ارزش‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی همچنان سرزنده، شاداب و پابرجا باقی مانده است.
وی ادامه داد: سرنوشت این مطالبه در بخش‌های مختلف نتایج و دستاوردهای گوناگونی را به ارمغان آورده است، اما در نگاه کلان باید اذعان داشت که هرگاه که پیوستگی و عمق دلبستگی‌های مسئولان به آرمان‌های انقلابی ملت ایران در عمل پیگیری و دنبال شده است ثمرات قابل ملاحظه‌ای حتی در زندگی روزمره عموم مردم رخ داده است. متأسفانه هر زمان که این آرمان‌ها به انواع و اقسام این بهانه‌ها تزئین شده، کوته نظرانه به کناری نهاده شده دستیابی به پیشرفت‌های مادی نیز دچار عقب ماندگی قابل ملاحظه‌ای شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: قوه قضائیه در پیشانی دستگاه‌های مورد مطالبه مردم در زمینه تحقق عدالت و عدم گزینشی نگری نسبت به مراعات حقوق اساسی مردم، امروز جزو دستگاه‌های پیش قدم در این زمینه واقع شده، اما راه سختی پیش رو دارد. اعلام می‌کنیم این عزم و اراده امروز در قوه قضائیه موجود و مبرهن است که برای تحقق عدالت گام‌های اساسی برداشته و ناکامی‌های گذشته را جبران کند.
وی تصریح کرد: امروز عذرخواهی رسمی رئیس قوه قضائیه از مردم محروم و حق شناس و صبور ما در عسلویه نسبت به تأخیر ۳۲ ساله در اعطای اسناد رسمی املاک آنان اقدامی انقلابی و رو به جلو است که انتظار می‌رفت در سایر بخش‌ها نیز توسط همه مسئولان قضائی و غیر قضائی ادامه پیدا کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تحقق رفع مشکل بیش از ۲۶ هزار نفر از مردم خونگرم منطقه عسلویه با اعطای سند رسمی ۱۴۰۰ ملک متعلق به آن‌ها در راستای انجام وظیفه عقب افتاده دستگاه قضائی و پیگیری عدالت اجتماعی صورت گرفته است.
وی افزود: مقابله قاطع با ساخت و سازهای غیرقانونی و مخرب محیط زیست در شمال کشور نیز بر پایه عدالت محوری و جلوگیری از دست اندازی‌های ویژه خواران رخ داده است.
ستایشی بیان کرد: عدالت مورد انتظار مردم در آرمان‌های انقلاب اسلامی اقتضا دارد که رنج محرومین و مطالبه آن‌ها در این راستا و مقابله با مفسدین و سودجویان به صورت توأمان توسط مسئولان دیده شده تا مردم ناظر تمام این عدالت پیشگی دستگاه قضائی باشند.
وی ادامه داد: معتقدیم اگرچه عدالت محوری مسیر طولانی و پرسنگلاخ است، اما تحقق یافتنی است. به هر مقداری که نسبت ما با عدالت استوارتر، مستحکم‌تر و محکم‌تر شود همراهی‌های عمومی افزون شده و برکات آن نیز صد چندان خواهد بود.
سخنگوی در رابطه با احکام صادره برای چند تروریست از سوی دادگاه اظهار کرد: به فراخور اجرای احکام صادره دادگاه علیه چند تروریست فاسد و جنایتکار وابسته به دولت خبیث و نجس صهیونیستی نکاتی را اعلام می‌دارم: نکته اول اینکه با مطالعه ابعاد مختلف پرونده تروریسم‌های وابسته به شبکه مخوف صهیونیستی، تبحر و اقتدار مثال زدنی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اشراف اطلاعاتی بر ضربه فنی هوشمندانه به‌ویژه پشتیبانان اصلی آنان کاملاً مشهود، هویدا و به چشم می‌آید و لازم است که در این جایگاه ضمن شکرگزاری به درگاه حضرت حق و توجهات حضرت امام زمان (عج) از تلاش سربازان ملت در عرصه تأمین امنیت نیز تقدیر جانانه‌ای صورت گیرد.
ستایشی در توضیح نکته دوم گفت: علیرغم آنکه وابستگی‌های عمیق تیم عملیاتی محکومین به گروهک تروریستی تحت اشراف رژیم رو به زوال صهیونیستی کاملاً محرز، مسلم و مستحضر به اسناد غیر قابل خدشه و تردیدناپذیر است، اما سفید سازی چهره آنان توسط برخی تروریست‌ها رسانه‌ها رسانه‌ای ضد انقلاب، روسیاهی و عمق جنایت پیشگی این تروریست رسانه را نمایان و جلوه گر می‌سازد.
وی اضافه کرد: فعال سیاسی معرفی کردن جانیانی که سال‌ها بر خونریزی بیشتر مردم و حذف امکانات و تأسیسات پیچیده، حساس و زیربنایی کشور آموزش تخریب، جنایت و خونریزی دیده‌اند، از عجایب امروز قضائی، رسانه‌ای و سیاسی است.
ستایشی عنوان کرد: چنانچه اشک تمساح ریختن و فعال عقیدتی معرفی کردن تروریست‌های نشان‌دار گروهک تروریستی داعش از همین جنس خباثت‌ها برای القا سازی‌های ناشیانه به افکار عمومی و پوشاندن اهداف جنایتکاران و دشمنان ملت ایران است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علیرغم روشن بودن ابعاد طراحی خباثت آمیز و موجود اسناد و دلایل متقن و مکفی از جمله اعترافات محکومان، اما قوه عدلیه نهایت دقت حقوقی و قانونی را در مراحل مختلف دادرسی از مرحله بدوی تا مرحله رسیدگی به فرجام خواهی، فرجام خواهان نسبت به دادنامه در دیوان عالی کشور، حضور وکیل مدافع و سایر تشریفات و مقررات حقوقی و قانونی را و همچنین برخورداری از آن‌ها را برای افراد مورد بحث رعایت کرده و توجه ویژه داشته است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عوامل حادثه جمعه زاهدان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد رسیدگی به پرونده برخی عوامل متخلف در حادثه جمعه زاهدان گفت: اقدامات اولیه در مورد این پرونده از ناحیه بازپرسی انجام شده است و تصمیم بازپرسی به دادگاه ارسال شده است، دادگاه صالح نقصی در پرونده گرفته است و این پرونده به شعبه بازپرسی اعاده شده است.
وی ادامه داد: بازپرس اقدامات سریع و مناسب را در رفع نقص به عمل آورده و پرونده به دادگاه صالح اعاده شده است و در دهه دوم بهمن ماه شاهد تشکیل دادگاه برای رسیدگی به این پرونده خواهیم بود و در ادامه آنچه قطعیت پیدا کند اطلاع رسانی خواهد شد.
سرانجام رسیدگی به پرونده میلاد حاتمی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده میلاد حاتمی، اظهار کرد: نسبت به پرونده میلاد حاتمی اطلاع رسانی‌هایی از طریق خبرگزاری قوه قضائیه صورت پذیرفته است. در حال حاضر این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی دقیق واقع شده و منتج به صدور رأی شده است.
وی افزود: در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۲ و پس از اعمال تشریفات قانونی و ابلاغ دادنامه صادره از ناحیه دادگاه انقلاب با فرجام‌های به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
ستایشی در مورد اتهامات مطرح شده درباره میلاد حاتمی بیان کرد: از جمله اتهامات این شخص افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ ارز از سیستم مالی کشور به مراکز قمار، پولشویی، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد و اقدامات مخرب در فضای مجازی و سایر مسائلی که در حوزه بی‌بند و باری است. قطعاً این پرونده با دقت، توجه کامل و صرف وقت رسیدگی می‌شود و پس از قطعیت اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.
پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان
ستایشی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان در چه مرحله‌ای است، بیان کرد: اغتشاشی در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ در حوالی بهشت سکینه کرج صورت گرفت که منجر به شهادت سید روح الله عجمیان شد، بلافاصله پرونده‌ای با نظارت و مدیریت رئیس کل دادگستری البرز در حوزه قضائی استان مورد بحث تشکیل و منجر به صدور و اجرای احکام اعدام برای ۲ نفر از متهمان پرونده (محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی) شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای سایر متهمان در پرونده مورد بحث احکام حبس در نفی بلد صادر شد و اکنون نیز این احکام در حال اجراست، کنار این اقدامات، پس از ابلاغ عفو معیاری به مناسبت ۲۲ بهمن سال قبل، ۳ نفر از متهمان این پرونده مشمول عفو قرار گرفته و آزاد شدند.
وی گفت: یک دادنامه از طرف دیوان عالی کشور صادر شد که باز هم بر اساس آن نیز ۲ نفر دیگر از متهمان عفو قرار گرفتند. درباره سایر متهمان، محکومیت اصلی، قطعی و لازم الاجراست که اجرا شده است. یکی از افراد این پرونده بخاطر نقص در تحقیقات، پس از اخذ نظریه دستگاه ذیربط درباره موضوع مورد استعلام، رأی ۱۰ سال حبس در تبعید صادر و پس از فرجام خواهی متهم، این رأی به دیوان عالی کشور رفت و پرونده مطرح و رسیدگی شد و رأی بدوی صادره در خصوص آن فرد تأیید و حکم او اجرایی شد.
ماجرای احضار علی اکبر رائفی پور
سخنگوی قوه قضائیه در توضیح سوال خبرنگار در مورد پیگیری و احضار علی اکبر رائفی پور گفت: رائفی پور نسبت به نکات مطرح کرده از ناحیه دادسرای انقلاب تهران دعوت شد و از وی نسبت به آن مسائل مطالبه اسناد و مدارک صورت گرفت و اسناد از وی اخذ شد و مقام قضائی در حال بررسی اسناد و مدارک است و چنانچه به تصمیم برسد ما در حدود قانون اطلاع رسانی خواهیم کرد.
برخورد دستگاه قضا با افرادی که در روند برگزاری انتخابات اخلال ایجاد کنند
وی در پاسخ به این سوال که برخورد دستگاه قضا با افرادی که در روند برگزاری انتخابات اخلال ایجاد کنند به چه صورت خواهد بود؟، با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس بیان کرد: بحث اخلال و برهم زدن انتخابات و سخنرانی‌های قانونی که مطابق قانون انتخابات برای هر داوطلبی اختصاص داده شده و تعرض به ستاد انتخاباتی نامزدها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و اگر هرگونه اخلالی در فرآیند انتخابات نیز صورت گیرد، دیده شده است و این اقدامات هم به گونه‌ای باشد که روال برگزاری انتخابات را دچار خدشه کند، این موارد که دارای وصف مجرمانه است و در صورت احراز و انتصاب آن به افراد و یا فردی، خروجی اش اعمال مجازات بازدارنده و قانونی است و متهمان متناسب با اقداماتی که مرتکب شدند مجازات می‌بینند.
ستایشی با اشاره به راهبرد اصلی قوه قضائیه در این رابطه گفت: راهبرد ما توجیه، ارشاد، هشدار، تشریح و توضیح قانون است. جنبه قانونی، نافی مسئولیت نیست، اما وظیفه خود می‌دانیم قانون را تشریح، جرایم را تبیین کرده و مجازات‌هایی که تعیین شده را تشریح کنیم و در صورت بروز جرایم، پرونده متضمن گزارش جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری ۲ است و حسب مورد نیز برخی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی دقیقی که در انتخابات صورت گرفته و با توجه به حساسیت انتخابات برای ما، ستادهای مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم تخلفات در ستاد مرکزی، استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده است. شعب ویژه در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم و تخلفات نیز تشکیل شده تا کار به صورت تخصصی دنبال شود و حقی از کسی ضایع نشود.
ستایشی عنوان کرد: تمرکز قوه قضائیه بر اطلاع رسانی و آموزش مؤثر در حوزه انتخابات است. در قانون اخیر انتخابات به حوزه ضابطان نیز توجه شده است. افرادی واجد شرایط از طرف شورای نگهبان معرفی می‌شود یعنی از طرف هیأت مرکزی و استانی و سپس این افراد پس از آموزش و بررسی‌های لازم از طریق دادستان حوزه قضائی، این افراد از ابتدا تا انتهای انتخابات فعالیت پیدا می‌کنند.
وی اضافه کرد: فعالیت عناصر برهم زننده و یا اخلال کننده در فضای حقیقی و مجازی و بویژه در حوزه‌های انتخاباتی حساس رصد می‌شود. با هرگونه اقدامات برهم زننده روند انتخابات با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی و با هماهنگی مرجع قضائی حسب مورد برخورد به هنگام و برخط و به موقع صورت می‌گیرد. تمام نگاه ما بر این است که انتخاباتی سالم و امن و پرشور و با مشارکت حداکثری باشد.
صدور اعلان قرمز برای متهمان پرونده منافقین / ایران با حدود ۷۰ کشور قرارداد استرداد مجرمین دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد پیگیری بین المللی جنایات منافقین و استرداد آن‌ها گفت: برای متهمان این پرونده اعلان قرمز صادر شده است تا هرجا که شرایط برای دستگیری آن‌ها باشد صورت گیرد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با حدود ۷۰ کشور قرارداد استرداد مجرمین دارد، از این رو در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین را داشته باشیم بر اساس آن باید نسبت به استرداد مجرم اقدام شود.
ستایشی ادامه داد: از طرف دیگر به موجب مواد ۱ تا ۹ قانون مجازات اسلامی تماماً صلاحیت‌های کشور در رسیدگی به پرونده‌های قضائی و صلاحیت محاکم در رسیدگی به پرونده‌های قضائی احصا و مشخص شده است. بر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کلیه اتباع ایرانی که مرتکب جرم شده باشند به ویژه جرایم تروریستی هرچند در خارج از کشور باشند و وقوع جرم هم در کشور ثالث باشد از قبیل قتل، بمب گذاری و خیانت به کشور، قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم، ساری و جاری است.
وی گفت: در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین نداشته باشیم در مورد این موضوع بر اساس رابطه متقابل و قانون استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ اقدام لازم و منطبق با موازین صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به طور کلی استرداد محکوم در هر کشوری که باشد به سه طریق توافقنامه، عمل متقابل و استرداد مفاد کنوانسیون انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اراده قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر این امر استوار است که دادگاه رسیدگی به جنایات مجاهدین خلق موسوم به منافقین با رعایت تمامی جوانب حقوقی و قضائی و مقررات لازم بر دادرسی به صورت کامل صورت گیرد و با این اقدام به جوانب مختلف خیانت‌ها و خباثت‌ها با صرف وقت موسع پرداخت و حکم مناسب بر اساس مقررات قانونی از سوی دادگاه رسیدگی کنند صادر خواهد شد و پس از صدور شرایط پیگیری‌های حقوقی ما محکم‌تر و استوارتر در عرصه داخلی و بین المللی صورت خواهد گرفت.
ستایشی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده قطور مجاهدین مطالبه متکثر و عمومی است، گفت: پس از ختم رسیدگی‌های داخلی و قطعیت یافتن احکام صادره در ابعاد بین المللی نیز مطرح خواهد شد و دست برتر با نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود. اراده قطعی و غیر قابل تغییر پیگیری مجدانه آن در ابعاد داخلی و بین المللی است و از هیچ ظرفیت و امکانی برای احیای حقوق ملت مظلوم ایران صرف نظر نخواهیم کرد.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده قدیمی بابک زنجانی به کجا رسیده است، گفت: رئیس قوه قضائیه همواره به مراجع قضائی تاکید کردند که باید نهایت اهتمام را در راستای تعیین تکلیف پرونده‌های مسن را طبق مقررات قانونی داشته باشند.
ستایشی تصریح کرد: ما با محدودیت منابع انسانی و خصوصاً نیروهای تخصصی مواجه هستیم. تمام تلاش مان این است که با همه محدودیت‌ها در کمترین زمان پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنیم. یکی از مشکلات ما پرونده‌های قدیمی و رسوبی است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده این شخص رسیدگی شده است. این فرد به علت اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده است و اقداماتی درباره رد مال انجام داده است و اقدامات قوی‌تری در جهت رد مال در دست انجام است و هر زمان لازم تشخیص داده شود، حکم اعدام نیز انجام می‌شود. دستگاه قضائی با احدی تعارف ندارد و طبق موازین قانونی در همه پرونده‌ها اقدامات صورت می‌گیرد.
ماجرای اعطای ارفاقات غیرقانونی در آزمون خلبانی داماد رئیس جمهور پیشین
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات سازمان هواپیمایی کشور در اعطای ارفاقات غیرقانونی در آزمون خلبانی داماد رئیس جمهور پیشین گفت: اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد، در مرحله اول تکلیف با سازمان مربوطه است تا در حدود اختیاراتش به تخلفات رسیدگی کند، و اگر اقدام انجام شده واجد وصف جزایی یا کیفری باشد قدر مسلم دستگاه مربوطه تکلیف دارد که آن را به مرجع صالح قضائی ارسال کند، تا این لحظه گزارشی که نشان دهد تشکیل پرونده کیفری در این زمینه در دادسرای ناحیه ۹ انقلاب تهران شده باشد، دریافت نکرده‌ایم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ضرورت برخورد قاطع قوه قضائیه با افرادی که با ادعاهای مشغول هتک حرمت نظام و مسؤولین و تشویش اذهان عمومی هستند و همچنین اطلاع رسانی سریع درباره نتیجه بررسی‌های دستگاه قضائی درباره این افراد گفت: علیرغم این همه توجه، برخی مرتکب اعمال می‌شوند که روان مردم را به هم می‌زند؟ موضوع صیانت از امنیت روانی‌مردم جزو موضوعات و نکاتی است که مورد حساسیت همیشگی بوده و در دستور کار قوه قضائیه است و همانطور که می‌بینید پرونده‌های متعددی تشکیل شده و از افراد مختلف مستندات اظهاراتشان مطالبه شده و متعاقباً مطابق موازین قانونی این موارد رسیدگی شده است.
وی تاکید کرد: شهادت می‌دهیم هیچ‌گونه مسامحه‌ای صورت نگرفته است و کار را مقتدرانه و با رعایت اخلاق پیگیری کردیم و مستمرا از طریق رسانه‌ها و مسئولان اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اعتقادمان این است که توهین و افترا و هجو و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی زیبنده شهروندان ما و شهروندان آگاه و متدین در نظام جمهوری اسلامی نیست. رسیدگی به این جرایم موضوع مواد ۳۰۸ از فصل ۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۷۰۰ قانون مجازات و ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه‌ای در رابطه با هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. برخی از این جرایم به جرایم قابل گذشت عنوان می‌شود و در این جرایم نیاز به شاکی خصوصی است و با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او مختومه می‌شود و آن‌هایی که حیثیت عمومی و خصوصی را شامل می‌شود با شکایت شاکی خصوصی شروع، ولی با گذشتش مختومه نمی‌شود، زیرا جنبه عمومی جرم باقی می‌ماند.
وی گفت: فضای سالم، محتاج مراقبت و صیانت است و قوه قضائیه در محدوده قانون به هیچ عنوان هتک حرمت و توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان و اضرار به غیر را نمی‌پذیرد اعم از اینکه مسئول و غیرمسئول باشد و مطابق قانون وصف مجرمانه دارد و در چارچوب قانون بدون ملاحظه برخورد بازدارنده صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: حریم افراد را باید پاس بداریم و کار را از خودمان از امروز شروع کنیم و از کارهایی که روان مردم را پریشان می‌کند دست برداریم.
نظرات