گروه اجتماعی عصرقانون: مهدی سهرابی زاده

روز گذشته اعلام شد که پیرو ابلاغیه مصوب وزارت راه و شهرسازی نرخ جدید عوارض آزادراه راه تهران – از سوم آبان ماه افزایش یافته است؛ به طوریکه این نرخ‌ برای تاکسی سواری در روز معمولی ۶۵ هزار تومان، وانت ۸۵ هزار تومان، مینی‌بوس ۸۸ هزار تومان و اتوبوس ۹۹ هزار تومان است که در روزهای پیک تغییر می‌کند برای سواری‌ها ۸۵ هزار تومان، برای وانت ۸۵ هزار تومان، برای مینی بوس ۸۸ هزار تومان و برای اتوبوس نیز ۹۹ هزار تومان اعمال خواهد شد.

در این زمینه امروز میلاد دوستی – معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهاب حمل و نقل کشور – در حاشیه مراسم تعریض و بهسازی قطعه راهبردی کریدور شمال – جنوب در جمع خبرنگاران این موضوع را تایید و اظهار کرد: میانگین نرخ عوارض آزادراه‌ها طبق قانون ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش یافته است. البته در برخی آزادراه‌ها که سال‌های گذشته افزایش قیمت نداشتند تا ۶۰ درصد نیز افزایش اعمال شده است.

به گفته وی، افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها بیش از این میزان قابل اعمال بود اما دولت و وزارت راه سعی کردند به اندازه‌ای باشد که به مردم فشار نیاید و سطح خدمات نیز بالا رود.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل تصریح کرد: در سنوات گذشته به این موضوع توجه نشده است که نرخ باید سالانه افزایش پیدا کند و این مورد باعث شده در چند آزادراه اعداد تجمیع شود.

وی همچنین در خصوص نرخ عوارض آزادراه تهران – شمال نیز اعلام کرد که نرخ عوارض عبور از قطعه یک آزادراه تهران – شمال افزایش یافته است؛ به طوری که نرخ عوارض در این قطعه پیش از این ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که به ۶۵ هزار تومان رسیده است. همچنین، نرخ عوارض در روزهای پیک و پایان هفته از ۶۵ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان افزایش یافته است.

به گفته دوستی، نرخ عوارض در تونل البرز نیز از ۳۹ هزار تومان در روزهای عادی به ۵۰ هزار تومان و در روزهای پیک از ۶۵ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان رسیده است. همچنین نرخ عوارض عبور از قطعه چهار آزادراه تهران – شمال از ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده است.

کم کاری جبران ناپذیر وزارت راه در بروزرسانی دوربین های کنترل سرعت

اما چندی پیش در آستانه سفرهای نوروزی و با توجه با آمار بسیار بالای مرگ و‌میر ناشی از تصادفات جاده‌ای، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با صدور تکلیفی، وزارت راه و شهرسازی را ملزم کرد که گزارش فوری از وضعیت به‌روزرسانی سامانه‌های نظارت جاده‌ای، به‌ویژه دوربین‌های کنترل سرعت و رفع نقاط حادثه‌خیز ارائه کند اما گویا وزارت راه در این خصوص کم کاری غیرقابل جبرانی کرده است.

بِروزرسانی دوربین‌های کنترل سرعت توسط وزارت راه، تنها یک گام در این مسیر است، گامی که اگر با اقدامات مکمل و هم‌افزا همراه شود، می‌تواند به کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای و ارتقای ایمنی سفرهای هموطنان منجر شود، در این راستا، نظارت مستمر بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی، ارائه بازخوردهای کارشناسی، و همکاری نزدیک با سایر نهادهای ذی‌ربط، از جمله اقدامات کارشناسی و ضروری کمیسیون اصل نود در این زمینه است.

در سال ۱۴۰۳، آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای است که نیازمند توجه و اقدامات فوری می‌باشد. بنابر گزارش‌های رسمی، تعداد ۱۱۸۷۳ نفر در تصادفات جاده‌ای فقط در هفت ماه نخست سال جان باخته‌اند، که نشان‌دهنده کاهش ۵.۶ درصدی نسبت به همان دوره در سال گذشته است. با این حال، همچنان نگرانی‌های عمده‌ای وجود دارد.

عوامل مختلفی بر افزایش مرگ و میر ناشی از این تصادفات تأثیرگذار هستند، از جمله سرعت غیرمجاز، نقض قوانین رانندگی، نقص فنی خودروها و ناایمنی جاده‌ها. اکثر این حوادث در جاده‌های بین‌شهری اتفاق می‌افتد، و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و اعمال قوانین سختگیرانه‌تر می‌تواند کمکی به کاهش این اعداد باشد.

بر اساس داده‌های دیگر، در سال ۱۴۰۳ تعداد تلفات ناشی از حوادث رانندگی به ۲۰۰۴۵ نفر رسید که نسبت به سال قبل ۲.۸ درصد افزایش یافته است. افزایش تعداد خودروها و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله دلایل این افزایش هستند. همچنین، شرایط نامناسب جاده‌ها و زیرساخت‌ها نیز به شدت بر این مشکل افزوده‌اند، به‌ویژه در مناطقی که کمبود روشنایی و عدم وجود علائم مناسب مشهود است. 

از جمله راهکارهایی که می‌توان در نظر گرفت، شامل آموزش بهتر رانندگان، بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات رانندگی می‌باشد. علاوه بر این، همکاری در سطوح دولتی و اجتماعی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی می‌تواند تأثیرات مثبتی در کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن داشته باشد.