رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که تعداد معاملات به حدود ۱۰ هزار فقره در ماه رسیده است، گفت: به دنبال نوسانات نرخ ارز، مراجعات به دفاتر مشاور املاک مقداری نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی با شیب ملایمی تا پایان سال ادامه پیدا کند. اما قیمت‌ها رشد سنگینی نخواهد داشت.

کیانوش گودرزی درباره آخرین وضعیت بازار مسکن شهر تهران اظهار کرد: نوسانات قیمت ارز و طلا در هفته‌های اخیر تاثیری بر قیمت مسکن در مناطق شمالی نداشته و نرخ‌ها ثابت است؛ دلیل آن هم به رکود کاری برمی‌گردد. قیمت‌ها در شمال پایتخت به شکلی است که متقاضیان مصرفی توان خرید ندارند و فعلا تقاضای سرمایه‌ای هم در این بخش دیده نمی‌شود.

وی افزود: اما در مناطق جنوبی با افزایش جزئی قیمت در واحدهای کوچک متراژ مواجه شدیم. یک دلیلش این است که استطاعت طرف تقاضا تناسب بیشتری با قیمت مسکن در جنوب تهران در مقایسه با شمال شهر دارد. از طرف دیگر به دلیل پایین بودن قدرت خرید، تقاضا در بخش کوچک متراژ نسبت به واحدهای بزرگ متراژ بیشتر است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره وضعیت بازار اجاره نیز بیان کرد: با سپری شدن تابستان، زمان جابه‌جایی در بازار اجاره به اتمام رسید و هم‌اکنون نوساناتی در این بخش دیده نمی‌شود. بازار اجاره معمولا در نیمه دوم سال آرام است.

گودرزی با بیان این‌که خرید و فروش مسکن همچنان راکد است، گفت: با این وجود طی ماه‌های آینده انتظار رونق را در بازار مسکن داریم. اگرچه آماری از تعداد معاملات در اختیار نداریم اما در ماه‌های ابتدایی سال برآوردها این بود که تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن در تهران کمتر از ۵۰۰۰ فقره است. هم‌اکنون تعداد معاملات به سطح ۱۰ هزار واحد نزدیک شده که اگر ۱۵ هزار فقره خرید و فروش را وضعیت نسبتا نرمال تصور کنیم هنوز با شرایط نرمال فاصله داریم.

وی اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های میدانی، مراجعات به دفاتر مشاور املاک مقداری نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی با شیب ملایمی تا پایان سال ادامه پیدا کند.

گودرزی در پاسخ به این سوال که آیا طی ماه‌های پیش رو تا پایان سال باید منتظر تغییر قیمت در بازار مسکن باشیم، گفت: خیر، قیمت‌ها رشد سنگینی نخواهد داشت اما به دلیل ثبات بازار در حال حاضر زمان مناسبی برای خریدهای مصرفی است. هر زمان که بازار ملک به ثبات نزدیک شده، مردم فرصت این را دارند که با آسودگی خاطر خرید و فروش خود را انجام دهند. این ثباتی که اکنون رخ داده با وجود تغییرات جزئی، امکان مانور بهتری به خریداران می‌دهد.

رکود سنگین بازار مسکن در سایه بلاتکلیفی دولت

بازار مسکن کشور این روزها رکود شدیدی را تجربه می‌کند و معاملات به پایین‌ترین سطح طی دو سال اخیر رسیده است. رکود حاکم باعث شده است تعداد قابل‌توجهی از مشاوران املاک فعالیت خود را محدود کنند یا عطای این شغل را به لقای آن ببخشند،

با این حال وضعیت شهرهای جدید اطراف تهران کمی بهتر از پایتخت گزارش شده است، قیمت‌ها در این مناطق مناسب‌تر است و خریداران نسبت به بازار تهران فعال‌تر ظاهر می‌شوند، این موضوع به‌ویژه برای خریداران متوسط و جوان که به‌دنبال واحدهای ارزان‌تر هستند، فرصت مناسبی محسوب می‌شود،

رکود موجود ناشی از افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و انتظار خریداران برای کاهش بیشتر نرخ‌هاست، بااین‌حال، شهرهای جدید با عرضه واحدهای متنوع و قیمت‌های نسبتاً معقول، هنوز توانسته‌اند بخشی از خریداران را جذب کنند.بازار مسکن کشور طی چند سال اخیر در رکود به سر می‌برد و تحرک قابل توجهی در معاملات مشاهده نمی‌شود. کاهش قدرت خرید، محدودیت‌های اعتباری و … عواملی هستند که سبب شده‌ تا خریداران و فروشندگان با احتیاط عمل کنند و حجم معاملات به میزان قابل توجهی کاهش یابد. این شرایط همچنین بر روند ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تأثیر گذاشته و صدای سازندگان را نیز در آورده است.

حدود دو سال است که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و رخدادهای چند ماه اخیر ممکن است شدت رکود را افزایش دهد. اتفاقات در بلندمدت قابل پیش‌بینی نیست و به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی قطعی در این بخش ارائه داد.

فارغ از تحولات کوتاه‌مدت، رکود فعلی ممکن است تا دو سال آینده ادامه یابد و این مسئله بر روند معاملات و قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود.

پرش‌های بازار مسکن پله‌ای است؛ چند سال در یک روند نسبتاً پایدار حرکت می‌کند و سپس یکباره جهش دارد. دوباره چند سال رشد پایدار ادامه می‌یابد و سپس پله بعدی آغاز می‌شود.

این چرخه‌ها معمولاً به دوره‌های سه تا چهار ساله و گاهی بیش از شش ساله بستگی دارد. رکود فعلی حداقل پنج سال طول خواهد کشید که تاکنون دو سال و نیم آن سپری شده است.

بازار مسکن در شرایطی به این رکود سنگین رسیده که از یک‌سو خریداران به دلیل افت شدید قدرت خرید امکان ورود به بازار را ندارند و از سوی دیگر برخی فروشندگان نیز در انتظار تثبیت شرایط اقتصادی حاضر به عرضه واقعی نیستند.

خروجی این وضعیت، یک بازار بی‌جان و آماری بی‌اعتبار است. روندی که ادامه آن می‌تواند شرایط را برای ایجاد بحران ساختاری در اقتصاد مسکن و صنایع مرتبط با آن فراهم کند.