نارضایتی لهستانی‌ها از دولت تاسک فرصتی برای صعود مجدد راستگرایان ضد اروپایی

به گزارش گروه بین‌الملل عصر قانون: روزنامه دی ولت در مطلبی به نارضایتی بالای مردم از دولت لهستان به نخست وزیری دونالد تاسک به عنوان شانس مجددی برای حزب ضد اروپایی راستگرای قانون و عدالت برای روی کار آمدن مجدد خبر داده و نوشت: دولت لهستان به نخست وزیری دونالد تاسک البته می‌تواند موفقیت‌های زیادی را جشن بگیرد. اقتصاد این کشور در حال شکوفایی است و لهستان تا حدودی از شهرت بین‌المللی قابل احترامی برخوردار است.

با این حال، اکثر لهستانی‌ها از سیاست های دولت ناراضی هستند و این امر مسیری را برای بازگشت به قدرت برای حزب راست‌گرای پوپولیست قانون و عدالت (PiS) فراهم می‌کند.

دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان، هرگز از ذکر موفقیت‌های اقتصادی لهستان خسته نمی‌شود. او امسال چندین بار اشاره کرده است که کشورش رسماً به جمع ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان پیوسته است.

لهستان از زمان گذار از سوسیالیسم دولتی به اقتصاد بازار در دهه ۱۹۹۰، طولانی‌ترین دوره رشد را در تاریخ اخیر اروپا تجربه کرده است. سال‌هاست که مقامات لهستانی با افتخار اعلام می‌کنند که در شاخص‌های خاصی مانند تولید ناخالص داخلی یا رشد به طور کلی از سایر اقتصادهای بزرگ اروپایی پیشی گرفته‌اند.

اما ائتلاف سه حزبی لهستان تحت رهبری دونالد تاسک با وجود به زعم خود همه موفقیت ها اما محبوبیتی ندارد.

طبق یک نظرسنجی اخیر، ائتلاف مدنی (KO) متعلق به تاسک که حزبی لیبرال-محافظه‌کار است، تنها ۲۹ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. اگرچه این رقم، این حزب را با اختلاف کمی در صدر قرار می‌دهد، اما قوی‌ترین حزب واحد، حزب ملی-محافظه‌کار قانون و عدالت (PiS) با ۲۷.۶ درصد آرا است.

حزب حاکم لهستان به رهبری تاسک که از دسامبر ۲۰۲۳ در قدرت است، ائتلافی از احزاب است که به دو ائتلاف حزبی دیگر در درون ائتلاف خود نیز متکی است.

اگر نظرسنجی‌ها همچنان این گونه پیش برود و برای تاسک نامطلوب باشد، حزب قانون و عدالت به همراه کنفدراسیون راست افراطی می‌توانند بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان را در انتخابات آینده به دست آورند. این امر لهستان را بار دیگر در معرض خطر رویارویی با شرکای اروپایی خود قرار می‌دهد.

نخست وزیر لهستان از این موضوع آگاه است و به نظر می‌رسد که ضعیف شده است. شایعاتی از حلقه نزدیکانش حاکی از آن است که او دیگر در سال ۲۰۲۷ نامزد نخواهد شد. در محافل سیاسی ورشو، برخی از ناظران حتی احتمال انتخابات زودهنگام را در نظر می‌گیرند.

تومیسلاو دلینیچ، رئیس دفتر بنیاد کنراد آدناور (KAS) در ورشو در مصاحبه‌ای در این باره این تحول را نه منحصراً یک پدیده لهستانی توصیف کرد.

دلینیچ در این باره گفت: در بسیاری از کشورهای اروپایی، دولت‌های میانه‌رو با این مشکل مواجه هستند که نمی‌توانند به زعم خود موفقیت‌هایشان را به مردم بفروشند. علاوه بر این، آنها مورد حمله پوپولیست‌ها قرار می‌گیرند.

به گفته این کارشناس، آنچه لهستان را منحصر به فرد می‌کند این است که دولت تاسک، پس از هشت سال حکومت حزب قانون و عدالت، با انتظارات بیش از حد بالای رأی‌دهندگان مواجه است. تاسک در طول مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۳ قول داد که قوانین سختگیرانه سقط جنین را آزاد کند و اصلاحات قضایی را لغو کند.

اما هیچ‌کدام از این اتفاقات نیفتاده است؛ دولت نتوانسته اکثریت آرا را به دست آورد و دادگاه‌های کشور هنوز عمدتاً توسط وفاداران به حزب قانون و عدالت اداره می‌شوند. علاوه بر این، KO (ابتکار شهروندان) خود را به عنوان جایگزینی برای حزب قانون و عدالت اما بدون یک دستور کار مشخص و مثبت از خود معرفی کرد.

بسیاری از رأی‌دهندگان هنوز نمی‌دانند که تاسک – جدا از مخالفتش با حزب قانون و عدالت – نماینده چیست. تاسک رأی‌دهندگان حزب قانون و عدالت را از خود دور کرده است و در عین حال در حال از دست دادن پایگاه خود است، زیرا از نظر آنها، به وعده‌های انتخاباتی خود عمل نمی‌کند.

دلینیچ در این باره گفت: در سیاست خارجی، لهستان خوب عمل می‌کند، اما در داخل کشور، بسیاری احساس می‌کنند که تاسک به مسائل فوری پاسخی نمی دهد.

از طرفی از زمان پیروزی کارول ناورکی، نامزد حزب قانون و عدالت در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن امسال، نیروهای گریز از مرکز در درون ائتلاف تشدید شده‌اند.

به طور فزاینده‌ای این مسئله آشکار می‌شود که ائتلاف و شرکای آن هیچ طرح جایگزینی ندارند و از زمان روی کار آمدن ناورکی در ماه اوت، آنها با رئیس جمهوری سر و کار داشته‌اند که مصمم است از هر فرصتی، مثلاً از طریق وتو، جلوی سیاست‌های اصلاحی دولت را بگیرد.

در این شرایط تاسک باید به سرعت راهی برای سازش با رئیس جمهور ناوروکی پیدا کند یا مستقل از او حکومت کند. در غیر این صورت، احتمالاً میزان محبوبیت او پایین خواهد ماند و ائتلاف او با خطر برکناری مواجه خواهد شد.