بانک‌های بنگاه‌دار زیر تیغ اصلاح؛ دارایی‌ها به حراج می‌رود!

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: حدود دو دهه است که پدیده «بنگاه‌داری بانکی» به یکی از جدی‌ترین انحرافات نظام تأمین مالی کشور تبدیل شده است؛ انحرافی که در سکوت تدریجی، بخش بزرگی از منابع سپرده‌گذاران را از مسیر اصلی خود یعنی تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مولد خارج کرد و به‌سمت خرید املاک، شرکت‌های غیربانکی و معاملات ساختمانی سوق داد.

بانک‌هایی که باید نقش موتور گردش سرمایه را ایفا کنند، در بسیاری از موارد به‌جای اعتباردهی به فعالان اقتصادی، خود به بازیگران بزرگ بازار ملک، زمین و سهام بدل شده‌اند، این چرخش مأموریت، نه‌تنها چرخه تولید و اشتغال را کند کرده، بلکه به بی‌انضباطی مالی، نوسان شدید قیمت دارایی‌ها و حبس نقدینگی در بخش‌های غیرمولد دامن زده است.

اقتصاد، گروگان دارایی‌های منجمد

تحلیلگران اقتصادی معتقدند بنگاه‌داری بانکی، عملاً دسترسی تولیدکننده به تسهیلات را محدود و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش داده است. در حالی که بخش خصوصی برای سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی با مشکل روبه‌روست، ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع شبکه بانکی در قالب املاک و شرکت‌های اقماری راکد مانده است. این انباشت دارایی منجمد، موجب رشد ترازنامه‌ای کاذب، اما بدون بازده واقعی برای بانک‌ها شده و حتی ثبات نظام پولی را در معرض تهدید قرار داده است.

از سوی دیگر، حضور بانک‌ها به‌عنوان رقیب سرمایه‌دار در بازارهای غیرمولد، موجب به‌هم خوردن نظم رقابت در بازار سرمایه، مسکن و حتی کشاورزی شده است. وقتی بانکی می‌تواند مستقیماً در پروژه‌های ساختمانی یا شرکتی سرمایه‌گذاری کند، بخش خصوصی عملاً با رقیبی روبه‌روست که هم به تسهیلات ارزان خود دسترسی دارد، هم از نظارت کافی مصون مانده است، نتیجه چنین وضعیتی، ناترازی مالی و گسترش فعالیت‌های غیرشفاف است.

هشدار جدی بانک مرکزی به بانک‌های بنگاه‌دار؛ دارایی‌ها زیر قیمت فروش می‌رود

در همین زمینه، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، در تازه‌ترین اظهار‌نظر خود با لحنی هشدارآمیز اعلام کرد: «بانک‌هایی که بیش از اندازه در فعالیت‌های بنگاه‌داری حضور دارند، باید فوراً از این فعالیت‌ها خارج شوند، در غیر این صورت طبق قانون، دارایی‌هایشان با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار به فروش می‌رسد.»
او تأکید کرد: «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به‌عنوان ابزار قانونی این فرایند در نظر گرفته شده است.

اظهارات فرزین در واقع نقطه اوج انتقاداتی است که سال‌هاست کارشناسان و رسانه‌ها نسبت به تداوم بنگاه‌داری بانکی مطرح کرده‌اند؛ انتقاداتی که حالا رنگ تصمیم جدی نظارتی گرفته است.

ضرورت بازگشت بانک‌ها به مأموریت اصلی

بر اساس قانون پولی و بانکی، وظیفه اصلی بانک‌ها تجهیز و تخصیص بهینه منابع و هدایت آن به بخش‌های مولد است، اما ادامه روند بنگاه‌داری، بانک را از یک نهاد واسط مالی به یک فعال اقتصادی تبدیل کرده است که انگیزه سود کوتاه‌مدت دارد نه توسعه پایدار اقتصادی، چنین وضعیتی منجر به افزایش رفتارهای سفته‌بازانه، خلق نقدینگی بی‌پشتوانه و رشد تورم ساختاری می‌شود.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی، فروش اجباری دارایی‌های غیربانکی را با زمان‌بندی مشخص و نظارت بر نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش به چرخه تسهیلات دنبال کند. به‌باور تحلیلگران، فشار بر بانک‌ها برای خروج از فعالیت‌های غیرمرتبط باید با سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و ابزارهای مالی نوین همراه باشد تا سرمایه‌ها به‌سوی تولید هدایت شوند، نه صرفاً به‌سمت دارایی‌های دیگر کوچ کنند.

تجربه کشورهایی که با بحران‌های بانکی روبه‌رو بوده‌اند نشان می‌دهد اصلاح بنگاه‌داری شرط لازم برای بازسازی اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی است. اکنون که نشانه‌های عزم نظارتی بانک مرکزی آشکار شده است، انتظار می‌رود خروج واقعی از بنگاه‌داری نه به‌عنوان شعاری چندباره، بلکه به‌عنوان اقدامی عملی در دستور کار قرار گیرد،

در غیر این‌صورت، همان‌گونه که رئیس‌کل بانک مرکزی هشدار داده است، بازار شاهد فروش زیرقیمت املاک و شرکت‌های بانکی خواهد بود؛ رویدادی که اگرچه در کوتاه‌مدت پرهزینه است، اما می‌تواند گام نخست بازگشت بانک‌ها به مأموریت اصلی خود یعنی بانک‌داری باشد.