رد پای یک «اشتباه استراتژیک» در جهش ساعتی دلار/ چرا بازار ارز بعد از مصوبه دولت به هم ریخت؟

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: قیمت دلار در روزهای اخیر با جهشی بی‌وقفه از مرزهای خطرناک عبور کرده و بازار ارز را به نقطه‌ای رسانده که گویی هیچ دستی بر ترمز آن نیست.

صعود نرخ‌ها به کانال‌های بی‌سابقه و ثبت رکوردهای ساعتی، تصویری ساخته است از بازاری که به حال خود رها شده و هر لحظه می‌تواند شوک تازه‌ای به معیشت مردم وارد کند.

فعالان باسابقه بازار می‌گویند چنین سرعتی در جابه‌جایی قیمت‌ها حتی در دوره‌های بحران ارزی هم کم‌سابقه بوده و این‌بار وضعیت به‌گونه‌ای است که اگر همین امروز، همین الان، ترمز دلارِ افسارگسیخته کشیده نشود، آثار آن تنها محدود به سبد خانوار نخواهد بود و می‌تواند به‌سرعت در کل اقتصاد رسوخ کند.

نشانه‌های این ناپایداری در بازار کالا، مسکن، خودرو و حتی معاملات خرد روزمره دیده می‌شود؛ وضعیتی که بیش از هر چیز ناشی از اختلالات تصمیم‌گیری و انباشت سیگنال‌هایی است که طی ماه‌های اخیر بازار را از مسیر تثبیت خارج کرده است.

تغییر ریل فکری؛ سیگنال‌هایی که بازار را روشن کرد

ردگیری این آشفتگی از یک نقطه مشخص آغاز نمی‌شود، اما یک حلقه مهم در زنجیره نوسانات، تغییر تدریجی گفتمان بخشی از تیم اقتصادی دولت بود؛ گفتمانی که از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه نشأت می‌گرفت و طی ماه‌های گذشته به شکل غیررسمی، اما مکرر، ایده «پذیرش نرخ‌های بالاتر» و «ضرورت اصلاح‌های قیمتی» را به بازار مخابره کرد.

این پیام‌ها شاید در ظاهر رنگ و بوی کارشناسی داشته باشند، اما برای بازاری که زیر فشار کسری بودجه، کمبود عرضه و نااطمینانی فعالان قرار داشت، یک پیام صریح داشت: دولت از تثبیت عقب‌نشینی کرده است. همین برداشت کافی بود تا انتظارات تورمی بالا برود و هسته سخت قیمت‌ها تکان بخورد.

مصوبه جنجالی؛ ضربه نهایی به بازار لرزان

در چنین فضایی، مصوبه بحث‌برانگیز «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» ضربه نهایی را وارد کرد؛ مصوبه‌ای که نه‌تنها تناقض آشکار با نص صریح قانون دارد، بلکه عملاً فشار تقاضای جدیدی را به بازاری تحمیل کرد که پیش از آن هم در وضعیت شکننده قرار داشت.

این تصمیم با کنار گذاشتن شبکه بانکی و رسمی در تأمین ارز، راه ورود ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار تقاضای جدید به بازار آزاد را باز کرد؛ تقاضایی که هر فعال ارزی می‌داند در بازاری با عمق محدود، می‌تواند قیمت‌ها را چند پله جهش دهد.

نشانه‌های این اثرگذاری از همان روز نخست اجرای مصوبه دیده شد: جهش پله‌پله نرخ تتر، افزایش فاصله نیما و آزاد، بالا رفتن قیمت حواله‌ای و ایجاد موج خریدهای احتیاطی.

تعارض با قانون؛ حذف ستون اصلی نظارت ارزی

از زاویه حقوقی نیز، این مصوبه یک تناقض آشکار است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صریحاً تعیین منشأ ارز را پس از ثبت سفارش الزامی کرده، اما در شیوه‌ای که مصوبه جدید باز کرده، اساساً هیچ بانک یا نهاد رسمی در چرخه تأمین ارز وجود ندارد که منشأ را تأیید کند. یعنی سیاست‌گذار بدون آنکه اعلام کند، یکی از اصلی‌ترین ستون‌های حکمرانی ارزی کشور را کنار گذاشته است.

در حالی‌که قانونگذار در تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحت دارد که منشأ ارز باید پس از ثبت سفارش و پیش از ترخیص تعیین شود، مصوبه اخیر دولت عملاً این ستون اصلی حکمرانی ارزی را از کار انداخته است. در سازوکاری که این مصوبه ترسیم کرده، شبکه بانکی هیچ نقشی در تخصیص و تأمین ارز ندارد؛ نه اعتباری باز می‌شود، نه براتی گشایش می‌یابد، نه حواله‌ای انجام می‌شود و نه اسناد حمل برای رفع تعهد ارزی موضوعیت پیدا می‌کند.

به بیان ساده، مسیر رسمی تعیین منشأ ارز به‌طور کامل دور زده شده و بانک مرکزی عملاً از فرایند تشخیص و کنترل کنار گذاشته شده است. نتیجه، هم خروج ارز و هم رشد تقاضا در بازار غیررسمی است؛ وضعیتی که آشکارا با نص صریح قانون تعارض دارد و می‌تواند در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، محل ایراد جدی قرار گیرد.

همزمان، روشن است که ارز لازم برای چنین وارداتی نه از مسیرهای شفاف و قانونی، بلکه عمدتاً از دو منشأ تأمین خواهد شد: بازار غیررسمی ارز و بیش‌اظهاری در واردات یا کم‌اظهاری در صادرات. این دو شیوه، سال‌هاست که یکی از کانال‌های اصلی تخلیه منابع ارزی کشور و خروج سرمایه از چرخه رسمی بوده‌اند و مصوبه جدید دقیقاً همان مسیر را تقویت می‌کند.

طبیعی است که فشار بر بازار آزاد، افزایش تقاضای سفته‌بازانه و جهش نرخ ارز نتیجه محتوم چنین سیاستی باشد. این وضعیت مطابق بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه هفتم، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است. به‌عبارت دیگر، همان قانونی که باید ملاک تصمیم‌گیری دولت باشد، اجرای این رویه را خلاف جهت حکمرانی اقتصادی و محرک بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری دانسته؛ اما با این حال مصوبه دولت راه را برای رشد همین پدیده‌های مخرّب بازتر می‌کند.

نتیجه چنین تصمیمی کاملاً قابل پیش‌بینی است: تضعیف نظارت، رشد معاملات غیررسمی، تشدید خروج ارز، و باز شدن مسیر بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در تجارت خارجی؛ روندی که به‌صراحت در بند پ ماده ۴ برنامه هفتم «اخلال در نظام اقتصادی» خوانده شده است.

دور زدن آیین‌نامه؛ تعریف جدید و خطرناک از «بدون انتقال ارز»

هم‌زمان، تعارض این مصوبه با آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات نیز غیرقابل انکار است. ماده ۳۸ به‌روشنی اعلام می‌کند «واردات بدون انتقال ارز» فقط زمانی مصداق دارد که هیچ پرداخت ارزی در خارج انجام نشود.  یعنی کالایی که اساساً «مابه‌ازای ارزی» ندارد و نیازی به حواله، اعتبار یا انتقال پول به فروشنده خارجی پیدا نمی‌کند.

این تعریف روشن و محدودشده است، اما در مصوبه جدید دولت، مفهومی کاملاً متفاوت به نام «بدون انتقال ارز» جا زده شده است: واردکننده آزاد است ارز را از بازار غیررسمی تهیه کند و چون بانک مرکزی در فرآیند تأمین ارز دخالت ندارد، این عملیات به‌عنوان «بدون انتقال ارز» معرفی می‌شود.

چنین تفسیری نه تنها با روح ماده ۳۸ بیگانه است، بلکه عملاً آیین‌نامه را وارونه می‌کند؛ زیرا آیین‌نامه می‌گوید وقتی پرداخت ارزی وجود دارد، موضوع اصلاً «بدون انتقال ارز» نیست.

این تعارض آشکار، یکی از جدی‌ترین اشکالات حقوقی مصوبه دولت است و نشان می‌دهد مسیر طراحی‌شده برای تأمین ارز کالاهای اساسی عملاً از چارچوب قانونی صادرات و واردات خارج شده است.

این «فرار از تعریف قانونی» نه‌تنها یک خطای شکلی نیست، بلکه راهی برای دور زدن نظارت ارزی دولت و انتقال مبالغ قابل توجهی ارز از مسیر غیررسمی به خارج است.

تورم وارداتی؛ رانت برای واردکننده، فشار بر مردم

در کنار این‌ها، پیامد تورمی این تصمیم امروز کاملاً قابل مشاهده است. هنگامی که کالاهای اساسی به‌جای ارز ترجیحی یا نیمایی، با ارز آزاد تأمین شوند، قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد.

با وجود آن‌که تأمین ارز کالاهای اساسی همچنان از مسیر قانونی و رسمی تجارت خارجی و با نرخ ترجیحی انجام می‌شود، اما استفاده از ظرفیت مصوبه واردات بدون انتقال ارز عملاً مبنای قیمت‌گذاری را از ارز ترجیحی به ارز غیرترجیحی منتقل کرده و همین جابه‌جایی، آثار تورمی مستقیم دارد.

بازار کالاهای اساسی به‌طور قطعی با افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی مواجه خواهد شد؛ زیرا امکان تفکیک کالایی که با ارز ترجیحی تأمین شده از کالایی که با ارز آزاد یا غیرترجیحی وارد شده، در عمل وجود ندارد.

به همین دلیل نه امکان نظارت مؤثر باقی می‌ماند و نه عرضه کالا به قیمت مصوب شدنی است. نتیجه روشن است: رانت سنگین و بادآورده برای واردکنندگانی که ارز ترجیحی گرفته‌اند، و فشار قطعی بر سفره مردم.

این یعنی سیگنال گرانی به کل زنجیره توزیع منتقل شده و هیچ امکان تفکیک کالای یارانه‌ای از غیر یارانه‌ای وجود ندارد. نتیجه روشن است: رانت برای واردکننده، تورم برای مردم.

ثبت آماری به‌جای ثبت سفارش؛ مسیر رسمی قاچاق سیستماتیک

مشکل دیگر، جایگزینی «ثبت آماری» با «ثبت سفارش» است؛ تغییری که ماهیت نظارت را از بین می‌برد. ثبت سفارش برای ورود کالا به کشور شرط قانونی است، اما مصوبه جدید مسیر ثبت آماری—که مخصوص مناطق آزاد است—را به سرزمین اصلی تعمیم داده؛ تغییری که از منظر کارشناسان گمرک، نه‌تنها فاقد مبنای قانونی است، بلکه مسیر قاچاق رسمی‌شده را هم باز می‌کند.

در حالی‌که قانونگذار در تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت سفارش را شرط قطعی و غیرقابل‌مخاطره برای ورود هر کالایی به کشور تعیین کرده، مصوبه جدید دولت راه دیگری را باز کرده و واردات کالاهای اساسی را با ثبت آماری (رویه‌ای که اساساً مخصوص مناطق آزاد است و جایگاهی در تجارت رسمی سرزمین اصلی ندارد) مجاز اعلام کرده است.

این تغییر مسیر، تنها یک جابه‌جایی شکلی نیست؛ حذف ثبت سفارش یعنی حذف همان نقطه‌ای که قانون برای کنترل منشأ ارز، جلوگیری از قاچاق و شفاف‌سازی جریان ورود کالا طراحی کرده بود. به همین دلیل، این بخش از مصوبه نیز به‌وضوح با متن صریح قانون در تعارض قرار می‌گیرد و مسیر نظارتی کشور را دور می‌زند.

ورود قوه قضاییه؛ هشدار درباره «وضعیت ساخته‌شده»

شدت تلاطم بازار و فشار روانی آن امروز به جایی رسیده که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه وارد موضوع شد وگفت: طی روزهای اخیر برخی از فعالان اقتصادی، در باب موضوع ارز، در جلسات مختلف، مباحثی را مطرح کرده‌اند؛ در جلسه اخیر ما در زنجان، فردی مدعی شد که وضعیت امروز ارز، امری طبیعی نیست، بلکه امری است که آن را به‌وجود آورده‌اند.

اژه‌ای ادامه داد: علی‌ایحال، به رئیس سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را در جلسه فوق‌العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی طرح کند و در این باب، جلسه فوق‌العاده شورای مزبور را برپا گرداند؛ در آن جلسه نیز سعی شود که از نقطه‌نظرات اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی استفاده شود.

او تأکید کرد: به هر ترتیب در این قضیه، بانک مرکزی مسئولیت دارد؛ قطعاً اگر در این زمینه کوتاهی و قصور صورت گرفته و افرادی تخلف کرده‌اند باید معرفی شوند. باید توجه داشت که قیمت ارز، با ارزش پول ملی مرتبط است و حتی ممکن است خدمات و کالاهایی که اساساً مستقیماً به قیمت ارز مرتبط نیستند، به سبب نوسانات قیمت ارز، دچار تغییر قیمت شوند.

ضرورت توقف فوری؛ هر تأخیر هزینه را چند برابر می‌کند

همه این نشانه‌ها یک پیام مشترک دارند: بازار ارز اکنون در وضعیتی قرار دارد که با هر تأخیر، هزینه مهار آن بیشتر می‌شود. تجربه‌های گذشته نشان داده وقتی انتظارات تورمی فعال شود و بازار احساس کند هیچ سیاست مشخصی برای مهار قیمت وجود ندارد، بازگرداندن نرخ‌ها به تعادل به‌مراتب دشوارتر خواهد بود.

در چنین شرایطی، توقف فوری اجرای مصوبه واردات بدون انتقال ارز، بازگشت به مکانیسم‌های رسمی تأمین ارز، و اعلام یک سیاست روشن برای تثبیت، نه یک انتخاب؛ بلکه ضرورت فوری است.

فشار بازار، هشدار کارشناسان، اعتراض نهادهای نظارتی و ورود قوه قضاییه همگی بر یک نقطه تأکید دارند: ادامه این وضعیت نه‌تنها سیستم ارزی کشور را تضعیف می‌کند، بلکه اقتصاد را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی می‌برد که خروج از آن به‌سادگی ممکن نخواهد بود.