وزیر صمت دولت بی برنامه در یک قدمی استیضاح

یش از یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، اما بازار خودرو همچنان یکی از آشفته‌ترین و پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود؛ بازاری که نه‌تنها هیچ نشانه‌ای از بهبود پایدار در آن مشاهده نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از شاخص‌ها از تشدید رکود، افت محسوس تولید، بلاتکلیفی کامل واردات، تداوم انحصار و تضعیف روزافزون قدرت خرید مصرف‌کننده حکایت دارد.

در این میان، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌طور مشخص محمد اتابک، وزیر صمت، بیش از هر زمان دیگری در معرض نقد و پرسش قرار گرفته است؛ وزارتی که صنعت خودرو همواره به‌عنوان «ویترین عملکردی» آن تلقی می‌شود و در همه دولت‌ها، میزان موفقیت یا ناکامی وزیر صمت، تا حد زیادی با وضعیت همین صنعت سنجیده شده است. با این حال، شواهد موجود نشان می‌دهد در دولت چهاردهم، این ویترین عملاً به حال خود رها شده و هیچ نشانه‌ای از مداخله مؤثر یا راهبردی در آن دیده نمی‌شود.

یکی از اصلی‌ترین محورهای انتقاد به محمد اتابک، بی‌توجهی و سکوت معنادار او در برابر بحران مزمن صنعت خودرو است؛ سکوتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی برخی نمایندگان مجلس، می‌تواند زمینه‌ساز استیضاح وزیر صمت باشد. صنعت خودرو برخلاف بسیاری از بخش‌های دیگر، حوزه‌ای است که آثار تصمیمات آن مستقیماً در زندگی روزمره مردم، سبد هزینه خانوار و حتی شاخص‌های اجتماعی خود را نشان می‌دهد و به همین دلیل، هرگونه انفعال در این بخش، حساسیت بالایی در افکار عمومی و نهادهای نظارتی ایجاد می‌کند.

ل‌هاست بازار خودرو در ایران، شبیه راننده‌ای است که پشت فرمان نشسته اما جاده‌اش را نه خودش که سیاست خارجی تعیین می‌کند. کافی است نگاهی به آینه تاریخ بیندازیم در سال ۱۳۹۷، درست بعد از خروج آمریکا از برجام، پژو و رنو بی‌هیچ تعارفی ایران را ترک کردند، خطوط مونتاژی نیمه‌تمام ماند و واردات خودرو به رؤیایی دوردست تبدیل شد. در همان روزها بود که پراید به قیمت خانه‌های کوچک نزدیک شد و ۲۰۶ از یک هاچ‌بک مردمی به کالای سرمایه‌ای بدل گردید.

انتظار می‌رفت وزیر صمت، دست‌کم در ماه‌های ابتدایی دولت، با ارائه یک نقشه راه شفاف برای صنعت خودرو، تکلیف بازار، تولیدکننده و مصرف‌کننده را روشن کند؛ اما برخلاف این انتظار، محمد اتابک تاکنون نه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار خودرو ارائه داده و نه موضع‌گیری روشنی درباره چالش‌های اساسی این صنعت داشته است.

غیبت او در رویدادهای مهم خودرویی، یا حضورهای بدون امکان پرسش خبرنگاران، این تلقی را تقویت کرده که خودرو جایگاهی در اولویت‌های وزارت صمت ندارد. این در حالی است که بازار خودرو با موجی از نارضایتی مصرف‌کنندگان، نوسان قیمت‌ها و سردرگمی فعالان اقتصادی مواجه است. از نگاه ناظران، این سکوت و انفعال، بیش از هر چیز به معنای فقدان راهبرد مشخص ارزیابی می‌شود؛ مسئله‌ای که در ادبیات نظارتی مجلس، می‌تواند به‌عنوان «ترک فعل» تلقی شده و مبنای پیگیری‌های بعدی قرار گیرد.