محسنی‌اژه‌ای: دیوان محاسبات به موضوع هزینه ویلاسازی مدیران ورود کند

به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون را کمیسیونی با تنوع کاری فراوان و به طور ویژه مرتبط با حوزه مأموریت‌های سه وزارتخانه مهم «کشور»، «راه و شهرسازی» و «نیرو» دانست و بر اهمیت تبیین مسئولیت‌های این کمیسیون برای مدیران سطوح مختلف تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تعامل مطلوب ایجاد شده میان مجلس و قوه قضائیه، گفت: ما در دستگاه قضائی این آمادگی صددرصدی را داریم که تعامل خود با نمایندگان مجلس را افزایش دهیم و من در همین راستا به تمامی مدیران قضائی در سراسر کشور دستور داده‌ام که حداکثر تعامل را با نمایندگان مجلس در حوزه‌های کاری مربوطه داشته باشند.

رئیس عدلیه بر اهمیت اجرای درست قوانین تصویب شده در مجلس تاکید کرد و بیان داشت: یکی از اولویت‌های کاری من در دستگاه قضائی آن است که نسبت به اجرای قوانین مصوب در کشور و قوانین مصوب مجلس اهتمام داشته باشم و در همین راستا دستوراتی را به سازمان بازرسی کل کشور صادر کرده‌ام و آن مجموعه مهم نظارتی را موظف و مکلف کرده‌ام نسبت به بررسی جامع نحوه و میزان اجرای قوانین مصوب کشور اقدام کند؛ این اعتقاد راسخ را داریم که قوانین مصوب باید به مرحله اجرا درآیند و چنانچه قانونی قابلیت اجرا را ندارد در راستای اصلاح آن باید اقدام شود.

وی تصریح کرد: چنانچه دستگاهی از اجرای قانون سرباز می‌زند و یا آئین‌نامه‌های اجرایی ناظر بر آن قانون را تدوین نمی‌کند، باید مورد بازخواست قرار گیرد و در صورت لزوم مراتب ناظر بر آن رسانه‌ای شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ارائه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه توسط دیوان محاسبات، بیان داشت: قوانینی که وضع می‌شوند باید گره‌گشای مشکلات و معضلات کشور باشند و در عین حال قابلیت اجرایی شدن را نیز داشته باشند؛ باید این سوال را مطرح کرد که چه میزان از احکام برنامه ششم توسعه به لحاظ تصویب مقررات مدنظر قانون بلاتکلیف است و چه میزان از احکام برنامه مزبور به مرحله اجرا درنیامده است؟ حتی اگر فرض بگیریم که کمتر از ۵۰ درصد این برنامه اجرایی نشده است، این موضوع حکایت از یک اشکال دارد که باید با همفکری و تشریک مساعی درصدد رفع آن برآییم.

وی افزود: مسئولان و تصمیم گیرندگان کشور ما و شما نمایندگان مردم هستیم که در این قبیل جلسات گرد هم می‌آییم و نمی‌خواهیم در این جلسات درد و دل کنیم بلکه می‌خواهیم از میزان مشکلات بکاهیم و آنها را مرتفع کنیم؛ باید مشخص شود چقدر در اجرای قوانین مصوب موفق بودیم؛ باید بررسی شود چه دلایل و موانعی وجود دارد که یک سری از قوانین به مرحله اجرا درنمی‌آیند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش یکی دیگر از اولویت‌های کاری خود در منصب ریاست دستگاه قضا را در صدر قرار دادن پیگیری تخلفات و جرایم ارتکاب یافته از ناحیه دستگاه‌ها و مأموران حاکمیتی دانست و گفت: از نظر من به عنوان رئیس قوه قضائیه پیگیری و بررسی تخلف و جرم ارتکابی از ناحیه دستگاه و مأمور حکومتی نسبت به پیگیری و بررسی تخلف و جرم واقع شده از ناحیه فرد عادی و شخص حقیقی در اولویت است و بر همین مبنا وقتی در قضیه تصرفات به اراضی ملی و منابع طبیعی و حریم رودخانه‌ها و سواحل ورود پیدا کردیم، در ابتدای امر دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه و وزارت نیرو را موظف به اجرای قانون و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی کردیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا، به تبیین و تشریح چرخه‌های معیوبی پرداخت که در حوزه‌های مختلف از جمله واردات و صادرات، مولد فساد و تضییع بیت‌المال هستند و تاکید کرد: اقدامات ما در انسداد بسترهای فسادزا در حوزه‌های مختلف از جمله مقولات ناظر بر واردات و صادرات و حوزه گمرکات و اموال تملیکی و همچنین مقوله تعدی و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی باید متمرکز بر این نقطه کانونی باشد که این بسترها کاملاً مسدود شوند و دیگر فسادی از ناحیه این گلوگاه‌ها رخ ندهد و از سویی دیگر هزینه فساد کردن برای شخص مفسد بالا رود.

رئیس دستگاه قضا به همکاری و اقدامات مجدانه‌ای که قوه قضائیه و دولت در امر آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل صورت داده‌اند اشاره کرد و از جمله آنها به رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه چالوس در استان البرز به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری کشور و همچنین آزاداسازی سواحل دریای خزر، گریزی زد و گفت: امر مهم و اولی در این قضیه آن است که این قبیل مقابله با قانون شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها استمرار یابد و دیگر کسی جرئت این ساخت و سازهای غیرقانونی را نداشته باشد و متخلفان و مجرمان که به اراضی ملی و منابع طبیعی تعدی و تجاوز می‌کنند نقره داغ شوند.

وی با اشاره مجدد به سهم بالای دستگاه‌های حکومتی در تعدی به حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل، تصریح کرد: مراجعی نظیر دیوان محاسبات باید به این موضوع ورود جدی کنند که رئیس و مسئول یک دستگاه چرا برای ساخت یک ویلا یا تفرجگاه در حریم و بستر رودخانه یا ساحل، هزینه می‌کند؟ سرمنشاء این قبیل مقوله‌های مغایر با قانون و حقوق مردم و بیت‌المال باید مشخص و مسدود شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طی سخنانی ضمن قدردانی از رویکرد جهادی و روحیه انقلابی رئیس قوه قضائیه که موجب ایجاد حس امیدواری در میان مردم شده است، گفت: حضور رئیس دستگاه قضا در استان‌های مختلف کشور و رویکرد حمایتی وی از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر و تلاش برای اجرای عدالت در کشور، ستودنی است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در یک سال پیش، از عدم اجرای کامل این قانون توسط برخی دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها انتقاد کرد و خواستار ورود دستگاه قضائی به این موضوع شد.

رضایی کوچی با اشاره به وجود ۶۰ هزار پروژه نیمه تمام در مناطق مختلف کشور که منجر به هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شوند، اظهار کرد: در شرایط کنونی راهی به جز انتقال این پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود ندارد.

رضایی کوچی همچنین در زمینه مساعدت کمیسیون عمران مجلس جهت تجهیز و ترمیم ابنیه و ساختمان‌های قدیمی قوه قضائیه در اقصی نقاط کشور اعلام آمادگی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در سخنانی با اشاره به تخلفات گسترده و فراوان ساختمانی در سراسر کشور، خواستار ساماندهی این مقوله از سوی کمیسیون عمران مجلس شد.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به دریافت یک گزارش پیرامون تخلفات صورت گرفته در اراضی جنگلی کلارآباد عنوان کرد: قرار بود در اراضی جنگلی کلارآباد، محلی برای سیاحت مردم ساخته شود اما آنچه در مقام عمل رخ داد، ایجاد ۶۲ ویلای لاکچری و چندمیلیاردی و از بین رفتن کل جنگل‌های این ناحیه بود.

وی در ادامه از مجلس به ویژه کمیسیون عمران خواست که برای اینگونه موارد، مجازات‌های جدی و بازدارنده تعیین کند.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی سخنانی با بیان اینکه از طریق پیش‌بینی و وضع قوانین کارشناسی‌شده می‌توانیم شاهد رفع بسیاری از مشکلات در حوزه عمرانی باشیم اظهار کرد: بسیاری از قوانین در حوزه عمرانی از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، نیازمند بروزرسانی و اصلاح هستند.

خانی نماینده مردم شاهرود نیز در این جلسه با بیان اینکه مراکز و مجامع قضائی در اقصی‌نقاط کشور باید متناسب با رویکردهای ریاست دستگاه قضا حرکتی رو به جلو داشته باشند، گفت: لازم است که اقدامات جهادی، انقلابی و بابرنامه رئیس عدلیه در زمینه اجرای سند تحول قضائی دارند، به بدنه قوه قضائیه نیز سرایت پیدا کند.

آرامی نماینده مردم بندرعباس نیز طی سخنانی، اقدامات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ظرف یک سال گذشته را منشأ تحول در دستگاه قضا و ایجاد حس امیدواری در مردم نسبت به عدلیه دانست و ابراز امیدواری کرد که قوه قضائیه این مسیر و فرآیند را با قدرت و جدیت ادامه دهد.

دنیامالی نماینده مردم بندرانزلی نیز در سخنانی خواستار انجام اقدامات مقتضی از سوی قوه قضائیه در زمینه اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن شد.

آذری نماینده مردم قوچان نیز در این جلسه با اشاره به افزایش امید مردم نسبت به عدالت‌محوری دستگاه قضا، به بیان مشکلات مربوط به ورشکستگی یک واحد تولیدی در حوزه انتخابیه خود پرداخت.

اقبال شاکری نماینده مردم تهران نیز طی سخنانی بر ضررورت ارائه آموزش‌های لازم به مردم قبل از آغاز فرآیند دادرسی تاکید کرد و به بیان مطالبی پیرامون نحوه ورود سازمان بازرسی به بررسی پروژه‌های عمرانی در اقصی‌نقاط کشور پرداخت.

بدری نماینده مردم اردبیل نیز در این جلسه ضمن قدردانی از بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضائیه از مراکز و مراجع قضائی و حضور وی در میان مردم و گفتگو با اقشار مختلف، از اقدامات مؤثر دادگستری استان اردبیل در راستای حمایت از تولید و صنعتگران قدردانی کرد.

شریعتی نماینده مردم بهشهر نیز در این جلسه، رویکرد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تصدی ریاست دستگاه قضا را رویکردی همراه با عطوفت و قاطعیت دانست و در ادامه، پیرامون ابعاد مختلف ایجاد واحد پتروشیمی استان مازندران و گذراندن فرآیندهای زیست محیطی این پروژه، موضوعاتی را مطرح کرد.

علیپور نماینده مردم قائمشهر نیز طی سخنانی با اشاره به اِشراف رئیس عدلیه نسبت به همه موضوعات و چالش‌های قضائی، خواستار همکاری تنگاتنگ‌، برگزاری جلسات بیشتر و راه‌اندازی کارگروه‌های مشترک میان نمایندگان مجلس و دستگاه قضا در استان‌های مختلف کشور شد.

یوسفی نماینده مردم اهواز نیز در این جلسه با بیان اینکه نتیجه افزایش مراودات میان دولت و مجلس، کاسته شدن از مشکلات مردم خواهد بود، گفت: همه دستگاه‌های مسئول باید تمام تلاش خود را در راستای تبدیل اسناد عادی و قولنامه‌ای به اسناد رسمی بکار گیرند.

فیروزی پور نماینده مردم نطنز نیز ضمن قدردانی از اقدامات رئیس عدلیه طی یک سال گذشته که موجب اعتماد و رضایتمندی مردم بوده است، به بیان بخشی از مسائل و چالش‌های قضائی حوزه انتخابیه خود پرداخت.

محرم‌زاده نماینده مردم اهر و هریس نیز در این جلسه با بیان اینکه حضور رئیس دستگاه قضا در میان مردم، اعتماد جامعه به قوه قضائیه را تقویت کرده است، به بیان بخشی از مسائل و موضوعات قضائی حوزه انتخابیه خود پرداخت.

شاوردیان نماینده ارامنه تهران و شمال کشور نیز در این جلسه بر ضرورت انجام اقدامات مقتضی جهت کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد.