قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای انحصاری باقی می ماند

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت امروز در نشست خبری، گفت: تا قبل از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، ارز صادرات برنمی‌گشت، صف تخصیص ارز طولانی شده و با تاخیر تخصیص داده میشد و برنامه‌پذیر شدن تولید در بنگاه‌ها با مشکل مواجه شده بود.

وی افزود: صنایع بزرگ و صادرات‌محور به دلیل رشد نرخ ارز با افزایش صادرات مواجه بوده و بازگشت ارز آنها تسریع می‌شود اما صنایع متوسط و کوچک ممکن است از این سیاست آسیب ببینند و با افزایش قیمت ارز، سرمایه در گردش آنها با مشکل مواجه می‌شود، لذا دولت بسته ۷۰۰ همتی را در نظر گرفته است. در حال حاضر سیاست ترخیص ۱۰ – ۹۰ برای این بنگاه‌ها اعمال می‌شود که با تغییر نرخ ارز ممکن است دچار مشکل شوند لذا سرمایه در گردش آنها را تامین می‌کنیم.

وی اضافه کرد: همچنین صنایعی که مواد اولیه را از بورس کالا تامین می‌کنند می‌توانند از این بسته استفاده کرده و مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنند. بنگاه‌های تولیدی که مواد اولیه را از بازرگانان خریداری می‌کنند هم میتواند از این بسته حمایتی استفاده کنند.

زارعی درباره علت تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه با وجود تک‌نرخی سازی ارز، افزود: نوسان قیمت خودرو متاثر از سیاست گذشته است؛ وقتی ارز ۲۸۵۰۰، نیمایی، تالار اول، تالار دوم و … داریم تولید و بازار با مشکل مواجه می‌شود. در ابتدا ارز خودروسازان را به ۴۲ هزار تومان و در ادامه بین ۶۲ تا ۷۰ هزار تومان افزایش دادیم یعنی هزینه تولید را رشد دادیم. حال با انتقال به تالار دوم دوباره هزینه تولید رشد می‌کند. سیاست جدید این بهم ریختگی را سامان می دهد یعنی دولت یک ارز با یک نرخ می دهد.‌ عدم‌ثبات در قیمت کالاها به دلیل وجود ارزها با نرخ‌های متفاوت است.

وی تصریح کرد: قیمت خودرو با این سیاست (اصلاح ارز ترجیحی) به ثبات می‌رسد اما واقعیت این است که بازار کسب و کار استانداردهای خود را دارد. بنگاه معاملات خودرو در اختیار دولت نیست که قیمت‌گذاری کند. سوال این است که آیا این طرح باید قیمت خودرو را به ثبات منطقی برساند؟ بله جواب این سوال مثبت است زیرا ارز از این پس یک نرخ دارد.

وی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار گفت: بر اساس قانون انتزاع مجموعه زنجیره، تولید، توزیع و مصرف در حوزه کالاهای اساسی با وزارت جهاد کشاورزی است. در ستاد تنظیم بازار هم دو بخش داریم که دبیری کالاهای اساسی با وزارت جهاد و مابقی با وزارت صمت است.

سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: دولت قصد ندارد همه کالاها را از طریق کالابرگ در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد بلکه همان میزان یارانه ای که به اول زنجیره میداد را به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده خواهد داد. مطابق قانون برنامه هفتم نباید قیمت‌گذاری داشته باشیم مگر آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که شورای رقابت انها را انحصاری تشخیص دهد.

زارعی در مورد نظارت بر قیمت کالاها گفت: در حوزه نظارت بر بازار سازمان تعزیرات فعال است، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز وظیفه دارد بر اساس دستورالعمل‌هایی که در میگیرد قیمت کالا را محاسبه کند.

سخنگوی وزارت صمت درباره اینکه چرا تک‌نرخی‌سازی ارز در ماه‌های پایانی سال اجرا شد، تصریح کرد: این سیاست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تبیین شده بود اما یک نگرانی در جامعه ایجاد شد که با انتشار خبر لایحه بودجه و تغییر سیاست ارزی، احتکار خانگی شکل بگیرد. بنابراین دولت برای پیشگیری از این اتفاق، سیاست اصلاح ارز ترجیحی را زودتر اجرا کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا واردات کالاهای اساسی انحصار عده ای خاص است یا همه می توانند وارد کنند بیان کرد: ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی به افراد خاصی محدود نیست و هر کسی که کارت بازرگانی داشته باشد و در اساسنامه شرکتش اجازه واردات کالاهای اساسی داشته باشد می‌تواند واردات انجام دهد.

این مقام مسئول در صمت در خصوص یارانه نان، افزود وزارت جهادکشاورزی باید پاسخ دهد با این حال در قانون بودجه امسال قانونگذار آورده که یارانه زنجیره نان به انتهای زنجیره منتقل شود که سازوکار اجرایی آن را وزارت جهاد با هماهنگی ستاد تنظیم بازار تنظیم و اجرا می کند.

زارعی با بیان اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری بسته‌های حمایتی برای کسب‌وکارهای اینترنتی و سکوهایی که در پی محدودیت های اینترنت دچار مشکل شده‌اند در نظر گرفته است گفت: با اصناف و اتحادیه ها جلسات مرتب برگزار می‌کنیم و دغدغه های آنها را می‌شنویم و اگر در راستای اختیارات صمت باشد، برای رفع آن پیگیری می‌کنیم.