استحکام ۸۱ درصد مدارس کشور/۶ درصد کلاس ها نیازمند بازسازی هستند

به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، یوسف نوری، در گردهمایی مشترک سه وزارتخانه آموزش و پرورش، کشور و راه و شهرسازی که با حضور احمد وحیدی و رستم قاسمی و جمعی از اعضای شورای معاونان این وزارتخانه‌ها برگزار شد، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در مورد مسائل مربوط به ساماندهی فضاهای آموزشی و پرورشی از اهداف برگزاری این نشست مشترک است.

وی با اشاره به اینکه ۸۱ درصد کلاس‌های درس در کشور از ایمنی و استحکام کافی برخوردارند، ابراز کرد: از ۱۹ درصد باقیمانده نیز ۶ درصد کلاس‌های درس نیازمند تخریب و بازسازی و ۱۳ درصد نیازمند مقاوم‌سازی است که برای تخریب، بازسازی و مقاوم سازی آنها در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

نوری در ادامه با بیان اینکه متوسط سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۲۲ مترمربع است، افزود: هشت استان سرانه‌ای کمتر از میانگین کشور دارند، که ۱۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد اعتبارات مورد نیاز برای رساندن آنها به متوسط کشوری است و به طور کلی استاندارد تعریف شده سرانه فضای آموزشی ۸.۳۹ متر مربع است که اعتبار مورد نیاز برای تحقق آن ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رشد جمعیت دانش آموزی کشور، گفت: در ابتدای دهه ۹۰، ۱۲ میلیون دانش آموز داشتیم، بعد از ده سال این رقم به ۱۶ میلیون نفر رسیده است، که این امر موجب شده با وجود حجم بالای فعالیت انجام شده در تأمین زیرساخت‌های آموزشی همچنان کمبودهایی در چند استان داشته باشیم.

وی از استانداران و معاونان عمرانی استانداری‌ها خواست؛ مسائل آموزش و پرورش را با دیدی متفاوت نگاه کنند و در جهت حل آنها به خصوص در حوزه زیرساخت‌ها و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز اهتمام بیشتری داشته باشند.

نوری در ادامه با اشاره به بند (ی) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص فروش املاک مازاد آموزش و پرورش، تاکید کرد: با هم افزایی و تعامل سازنده در استان‌ها، استانداران همکاری لازم را به منظور شناسایی و فروش املاک مازاد آموزش و پرورش داشته باشند تا عوائد آن صرف مدرسه‌سازی در همان شهرستان و مناطق محروم شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از استانداران خواست با توجه به صراحت قانون در مورد اختصاص ۳ درصد از عوارض شهرداری‌ها به آموزش و پرورش به منظور تأمین فضا و تجهیزات آموزشی و پرورشی، اهتمام و پیگیری لازم را در تحقق این ماده قانونی داشته باشند.