تداوم بحران اقتصادی در ترکیه و جنگ آمارها

به گزارش گروه بین الملل عصر قانون: بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و هر ۱ دلار آمریکا از رکود بی سابقه ۴۷ لیره‌ای گذشته است. با آن که دولت اردوغان وعده داده بود که در اواسط سال جاری میلادی، تورم را به زیر ۲۰ درصد برساند، خوشبینانه‌ترین پیشبینی‌های ممکن، حاکی از این است که تورم تا پایان سال، کمتر از ۳۰ درصد نخواهد بود.

آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری فیچ ریتینگز، در تازه‌ترین گزارش ارزیابی دوره‌ای خود در مورد اقتصاد ترکیه، رتبه اعتباری بلندمدت ارز خارجی این کشور را با رتبه «BB» با چشم‌انداز پایدار وصف کرده اما در عین حال، به این اشاره کرده که اقتصاد ترکیه امسال نهایتاً رشد ۲.۸ درصدی را ثبت خواهد کرد و تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۲۹.۵ درصد خواهد رسید.

تعطیلی شرکت‌ها ادامه دارد

اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های کالای ترکیه (TOBB) رسماً آمار شرکت‌های تأسیس‌شده و تعطیل‌شده در ماه ژوئن را منتشر کرد. طبق جدیدترین داده‌ها، تعداد شرکت‌هایی که در ماه مه تعطیل شدند ۲۰۷۲ بود، ولی در ماه ژوئن این تعداد با نرخ بالای ۵۸.۹ درصد افزایش به ۳۲۹۳ مورد رسید.

این داده‌ها نشان داد که علیرغم افزایش تعداد شرکت‌های تأسیس‌ شده، نرخ افزایش تعداد شرکت‌های تعطیل‌شده بسیار بالاتر است. تعداد شرکت‌هایی که به طور دائم فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۸.۲ درصد افزایش یافته است.

خداحافظی با صد لیره ای

تورم بالا و کاهش قدرت خرید همچنان به طور مستقیم بر جریان نقدی در بازار و عملیات میدانی بخش بانکی تأثیر می‌گذارد. در حالی که اداره اقتصاد به سیاست خود مبنی بر عدم چاپ اسکناس‌های جدید و درشت‌تر ادامه می‌دهد، افزایش تصاعدی تقاضای روزانه برای پول نقد، بانک‌ها را مجبور به اتخاذ تصمیمات اساسی در مورد مدیریت دستگاه‌های خودپرداز کرده است.

بانک‌ها که برای همگام شدن با خالی شدن سریع دستگاه‌های خودپرداز، اسکناس‌های ۱۰۰ لیره‌ای را نیز از دستگاه‌های خودپرداز حذف کرده‌اند تا بار عملیاتی خود را کاهش دهند.

سال گذشته، بخش بانکی که اسکناس‌های ۱۰، ۲۰ و ۵۰ لیره‌ای را به طور کامل از دستگاه‌های خودپرداز حذف کرده بود تا بار لجستیکی را کاهش دهد، با عمیق‌تر شدن بحران جریان نقدی، تصمیم مشابهی را برای اسکناس‌های ۱۰۰ لیره‌ای اجرا کرده است.

برای پاسخگویی به تراکنش‌های روزانه با حجم بالا و درخواست‌های برداشت پول نقد، بانک‌ها شروع به اختصاص تمام ردیف های دستگاه‌های خودپرداز به بزرگترین اسکناس، یعنی اسکناس ۲۰۰ لیره‌ای، کرده‌اند.

شنول بابوشچو، معاون مدیر کل سابق بانک زراعت اعلام کرده که بانک‌ها دیگر هیچ اسکناسی غیر از ۲۰۰ لیره در دستگاه‌های خودپرداز قرار نمی‌دهند. چرا که قدرت خرید اسکناس ۲۰۰ لیره به ۴.۲۵ دلار کاهش یافته است.

اسکناس ۲۰۰ لیره که برای اولین بار در ۱ ژانویه ۲۰۰۹ در ترکیه معرفی شد و در آن زمان قدرت خرید بسیار بالایی را نشان می‌داد، اکنون تقریباً ۴.۲۵ دلار ارزش دارد. با کاهش ارزش بزرگترین اسکناس، شهروندان اکنون مجبورند حتی برای خرید مواد غذایی اساسی نیز مقادیر زیادی پول نقد حمل کنند.

این وضعیت زندگی تجاری را پیچیده می‌کند و همچنین هزینه‌های مدیریت پول نقد و انتقال وجه را برای بانک‌ها به طرز چشمگیری افزایش داده است.

با وجود افزایش تعداد وسایل نقلیه حمل پول نقد و پرسنل میدانی، بانک‌ها در تحویل پول به خودپردازها با مشکل بزرگی روبرو هستند، چرا که در طول روز به سرعت با کمبود پول نقد مواجه می‌شوند.

کارشناسان تأکید می‌کنند که اسکناس‌های جدید ۵۰۰ و ۱۰۰۰ لیره‌ای باید فوراً وارد چرخه شوند تا هم بازار را آرام کنند و هم بحران انتقال پول و لجستیک در بخش بانکی را حل کنند.

دلایل تداوم بحران
بر اساس وعده‌های تیم اقتصادی کابینه اردوغان، قرار بود تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی، اقتصاد ترکیه تورم بحرانی را پشت سر بگذارد و از اواسط سال ۲۰۲۶ میلادی نیز بهبود مشهودی را نشان دهد. با این حال، بحران عمیق‌تر شد.

ابراهیم قهوه چی از تحلیلگران مشهور اقتصاد ترکیه در ذکر دلایل این وضعیت می‌گوید: «در حالی که داده‌های اقتصاد کلان ارقامی را نشان می‌دهند که به اندازه کافی باشکوه هستند که حتی ما را در طبقه کشورهای ثروتمند قرار دهند، چرا مردم اینقدر از اقتصاد شکایت دارند؟ در ظاهر، ترکیه درآمد بیشتری دارد. ولی اینها فقط اعداد و ارقامی است که شاخص تورم و کم ارزش شدن لیره ترکیه در آنها لحاظ نشده و در عالم واقعیت، ما از سال ۲۰۱۸ به هیچ وجه رشد نکرده‌ایم».

قهوه چی در ادامه به این اشاره کرده که تولید ناخالص داخلی اقتصاد ترکیه که در سال ۲۰۱۸ میلادی ۷۹۳،۵۲۷ میلیون دلار بود، در سال ۲۰۲۵ به ۱،۵۹۶،۳۱۵ میلیون دلار رسیده و در ۷ سال گذشته، ترکیه به رشد ۱۰۱.۲ درصدی دلاری دست یافته است.

درآمد سرانه که در سال ۲۰۱۸ میلادی ۹۷۴۸ دلار بود، با ۹۰.۷ درصد افزایش به ۱۸۵۸۸ دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده و همه چیز نشان دهنده رشد و افزایش است.

ولی مساله اینجاست که کل این افزایش ناشی از تغییر مداوم یا به عبارتی لاغری مداوم لیره ترکیه بوده است.

قهوه چی می‌گوید: «گزارش رشد دلاری را جوری تنظیم می‌کنند که همه از خود می‌پرسند: با چنین افزایش ثروتی که قاعدتاً همه را به رفاه می‌رساند، پس چرا خیابان‌ها پر از فریاد فقر و گرسنگی است؟ بیایید به محاسبه واقعی نگاه کنیم: طبق داده‌های Türk-İŞ (کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه)، هزینه سالانه زندگی برای یک فرد مجرد در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۶۱۶۹ لیره ترکیه بود اما در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۴۰۷ هزار لیره رسید! اگر شاخص هزینه زندگی را در نظر بگیریم، افزایش رفاه سرانه در ۷ سال گذشته تنها ۰.۹۳٪ است بوده و رفاه حتی به ۱ درصد هم نرسیده است».

در سال ۲۰۱۸ میلادی حداقل دستمزد ۱۶۰۳.۱۲ لیره ترکیه در ماه به معنای درآمد سالانه ۱۹۲۳۷ لیره بود. فردی که با حداقل دستمزد کار می‌کرد، تنها می‌توانست ۷۳.۵٪ از هزینه‌های زندگی را پوشش دهد.

در سال ۲۰۲۵، حداقل دستمزد ماهانه ۲۲۱۰۴.۶۷ لیره ترکیه منجر به درآمد سالانه ۲۶۵۲۵۶ لیره شد. با این حال، هزینه زندگی برای یک فرد مجرد به ۴۰۶،۸۹۹ لیره نیاز داشت. این بدان معناست که افراد دارای حداقل دستمزد اکنون تنها می‌توانند ۶۵.۲٪ از هزینه‌های زندگی را پوشش دهند. قدرت خرید افراد دارای حداقل دستمزد، بر اساس هزینه زندگی، در هفت سال گذشته از ۷۳.۵٪ به ۶۵.۲٪ کاهش یافته است.

همه اینها در حالی است که وضعیت برای بازنشستگان ترکیه به مراتب دشوارتر است. در سال ۲۰۱۸ میلادی میانگین درآمد سالانه دریافتی از موسسه تامین اجتماعی (SGK) برای یک مستمری‌بگیر، بیوه یا یتیم ۱۹۴۳۳ لیره ترکیه بود.

هزینه زندگی برای یک فرد مجرد ۲۶۱۶۹ لیره بود و نسبت درآمد به هزینه زندگی برای یک بازنشسته، بیوه یا یتیم ۷۴.۳٪ بود. اما در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۵۴.۵٪ کاهش یافته است.

بنابراین به جای افزایش رفاه، از دست دادن کامل رفاه در حال وقوع است. حتی بر اساس محاسبات تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمد سرانه به هیچ وجه در افزایش رفاه منعکس نمی‌شود. در حالی که حتی کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، شاهد کاهش توانایی خود برای پوشش هزینه‌های زندگی از ۷۳.۵ درصد به ۶۵.۲ درصد هستند، این نسبت برای بازنشستگان از ۷۴.۳ درصد به ۵۴.۵ درصد کاهش یافته است و آنان برای تامین نیمی از هزینه زندگی، دچار مشکل هستند.