به گزارش گروه بین الملل عصر قانون: بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و هر 1 دلار آمریکا از رکود بی سابقه 47 لیره‌ای گذشته است. با آن که دولت اردوغان وعده داده بود که در اواسط سال جاری میلادی، تورم را به زیر 20 درصد برساند، خوشبینانه‌ترین پیشبینی‌های ممکن، حاکی از این است که تورم تا پایان سال، کمتر از 30 درصد نخواهد بود. آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری فیچ ریتینگز، در تازه‌ترین گزارش ارزیابی دوره‌ای خود در مورد اقتصاد ترکیه، رتبه اعتباری بلندمدت ارز خارجی این کشور را با رتبه «BB» با چشم‌انداز پایدار وصف کرده اما در عین حال، به این اشاره کرده که اقتصاد ترکیه امسال نهایتاً رشد 2.8 درصدی را ثبت خواهد کرد و تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تا پایان سال 2026 به 29.5 درصد خواهد رسید. تعطیلی شرکت‌ها ادامه دارد اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های کالای ترکیه (TOBB) رسماً آمار شرکت‌های تأسیس‌شده و تعطیل‌شده در ماه ژوئن را منتشر کرد. طبق جدیدترین داده‌ها، تعداد شرکت‌هایی که در ماه مه تعطیل شدند 2072 بود، ولی در ماه ژوئن این تعداد با نرخ بالای 58.9 درصد افزایش به 3293 مورد رسید. این داده‌ها نشان داد که علیرغم افزایش تعداد شرکت‌های تأسیس‌ شده، نرخ افزایش تعداد شرکت‌های تعطیل‌شده بسیار بالاتر است. تعداد شرکت‌هایی که به طور دائم فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 28.2 درصد افزایش یافته است. خداحافظی با صد لیره ای تورم بالا و کاهش قدرت خرید همچنان به طور مستقیم بر جریان نقدی در بازار و عملیات میدانی بخش بانکی تأثیر می‌گذارد. در حالی که اداره اقتصاد به سیاست خود مبنی بر عدم چاپ اسکناس‌های جدید و درشت‌تر ادامه می‌دهد، افزایش تصاعدی تقاضای روزانه برای پول نقد، بانک‌ها را مجبور به اتخاذ تصمیمات اساسی در مورد مدیریت دستگاه‌های خودپرداز کرده است. بانک‌ها که برای همگام شدن با خالی شدن سریع دستگاه‌های خودپرداز، اسکناس‌های 100 لیره‌ای را نیز از دستگاه‌های خودپرداز حذف کرده‌اند تا بار عملیاتی خود را کاهش دهند. سال گذشته، بخش بانکی که اسکناس‌های 10، 20 و 50 لیره‌ای را به طور کامل از دستگاه‌های خودپرداز حذف کرده بود تا بار لجستیکی را کاهش دهد، با عمیق‌تر شدن بحران جریان نقدی، تصمیم مشابهی را برای اسکناس‌های 100 لیره‌ای اجرا کرده است. برای پاسخگویی به تراکنش‌های روزانه با حجم بالا و درخواست‌های برداشت پول نقد، بانک‌ها شروع به اختصاص تمام ردیف های دستگاه‌های خودپرداز به بزرگترین اسکناس، یعنی اسکناس 200 لیره‌ای، کرده‌اند. شنول بابوشچو، معاون مدیر کل سابق بانک زراعت اعلام کرده که بانک‌ها دیگر هیچ اسکناسی غیر از 200 لیره در دستگاه‌های خودپرداز قرار نمی‌دهند. چرا که قدرت خرید اسکناس 200 لیره به 4.25 دلار کاهش یافته است. اسکناس 200 لیره که برای اولین بار در 1 ژانویه 2009 در ترکیه معرفی شد و در آن زمان قدرت خرید بسیار بالایی را نشان می‌داد، اکنون تقریباً 4.25 دلار ارزش دارد. با کاهش ارزش بزرگترین اسکناس، شهروندان اکنون مجبورند حتی برای خرید مواد غذایی اساسی نیز مقادیر زیادی پول نقد حمل کنند. این وضعیت زندگی تجاری را پیچیده می‌کند و همچنین هزینه‌های مدیریت پول نقد و انتقال وجه را برای بانک‌ها به طرز چشمگیری افزایش داده است. با وجود افزایش تعداد وسایل نقلیه حمل پول نقد و پرسنل میدانی، بانک‌ها در تحویل پول به خودپردازها با مشکل بزرگی روبرو هستند، چرا که در طول روز به سرعت با کمبود پول نقد مواجه می‌شوند. کارشناسان تأکید می‌کنند که اسکناس‌های جدید 500 و 1000 لیره‌ای باید فوراً وارد چرخه شوند تا هم بازار را آرام کنند و هم بحران انتقال پول و لجستیک در بخش بانکی را حل کنند. دلایل تداوم بحران بر اساس وعده‌های تیم اقتصادی کابینه اردوغان، قرار بود تا پایان سال 2025 میلادی، اقتصاد ترکیه تورم بحرانی را پشت سر بگذارد و از اواسط سال 2026 میلادی نیز بهبود مشهودی را نشان دهد. با این حال، بحران عمیق‌تر شد. ابراهیم قهوه چی از تحلیلگران مشهور اقتصاد ترکیه در ذکر دلایل این وضعیت می‌گوید: «در حالی که داده‌های اقتصاد کلان ارقامی را نشان می‌دهند که به اندازه کافی باشکوه هستند که حتی ما را در طبقه کشورهای ثروتمند قرار دهند، چرا مردم اینقدر از اقتصاد شکایت دارند؟ در ظاهر، ترکیه درآمد بیشتری دارد. ولی اینها فقط اعداد و ارقامی است که شاخص تورم و کم ارزش شدن لیره ترکیه در آنها لحاظ نشده و در عالم واقعیت، ما از سال 2018 به هیچ وجه رشد نکرده‌ایم». قهوه چی در ادامه به این اشاره کرده که تولید ناخالص داخلی اقتصاد ترکیه که در سال 2018 میلادی 793،527 میلیون دلار بود، در سال 2025 به 1،596،315 میلیون دلار رسیده و در 7 سال گذشته، ترکیه به رشد 101.2 درصدی دلاری دست یافته است. درآمد سرانه که در سال 2018 میلادی 9748 دلار بود، با 90.7 درصد افزایش به 18588 دلار در سال 2025 رسیده و همه چیز نشان دهنده رشد و افزایش است. ولی مساله اینجاست که کل این افزایش ناشی از تغییر مداوم یا به عبارتی لاغری مداوم لیره ترکیه بوده است. قهوه چی می‌گوید: «گزارش رشد دلاری را جوری تنظیم می‌کنند که همه از خود می‌پرسند: با چنین افزایش ثروتی که قاعدتاً همه را به رفاه می‌رساند، پس چرا خیابان‌ها پر از فریاد فقر و گرسنگی است؟ بیایید به محاسبه واقعی نگاه کنیم: طبق داده‌های Türk-İŞ (کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه)، هزینه سالانه زندگی برای یک فرد مجرد در سال 2018 میلادی 26169 لیره ترکیه بود اما در سال 2025 میلادی به 407 هزار لیره رسید! اگر شاخص هزینه زندگی را در نظر بگیریم، افزایش رفاه سرانه در 7 سال گذشته تنها 0.93٪ است بوده و رفاه حتی به 1 درصد هم نرسیده است». در سال 2018 میلادی حداقل دستمزد 1603.12 لیره ترکیه در ماه به معنای درآمد سالانه 19237 لیره بود. فردی که با حداقل دستمزد کار می‌کرد، تنها می‌توانست 73.5٪ از هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. در سال 2025، حداقل دستمزد ماهانه 22104.67 لیره ترکیه منجر به درآمد سالانه 265256 لیره شد. با این حال، هزینه زندگی برای یک فرد مجرد به 406،899 لیره نیاز داشت. این بدان معناست که افراد دارای حداقل دستمزد اکنون تنها می‌توانند 65.2٪ از هزینه‌های زندگی را پوشش دهند. قدرت خرید افراد دارای حداقل دستمزد، بر اساس هزینه زندگی، در هفت سال گذشته از 73.5٪ به 65.2٪ کاهش یافته است. همه اینها در حالی است که وضعیت برای بازنشستگان ترکیه به مراتب دشوارتر است. در سال 2018 میلادی میانگین درآمد سالانه دریافتی از موسسه تامین اجتماعی (SGK) برای یک مستمری‌بگیر، بیوه یا یتیم 19433 لیره ترکیه بود. هزینه زندگی برای یک فرد مجرد 26169 لیره بود و نسبت درآمد به هزینه زندگی برای یک بازنشسته، بیوه یا یتیم 74.3٪ بود. اما در سال 2025 میلادی به 54.5٪ کاهش یافته است. بنابراین به جای افزایش رفاه، از دست دادن کامل رفاه در حال وقوع است. حتی بر اساس محاسبات تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمد سرانه به هیچ وجه در افزایش رفاه منعکس نمی‌شود. در حالی که حتی کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، شاهد کاهش توانایی خود برای پوشش هزینه‌های زندگی از 73.5 درصد به 65.2 درصد هستند، این نسبت برای بازنشستگان از 74.3 درصد به 54.5 درصد کاهش یافته است و آنان برای تامین نیمی از هزینه زندگی، دچار مشکل هستند.