راهکار مجلس برای جلوگیری از خروج سرمایه کارگران خارجی

به گزارش عصر قانون: از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان “صادرات ریالی؛ فرصت تجارت با همسایگان یا مسیر تازه خروج سرمایه؟”  نوشت:

بحث صادرات ریالی به افغانستان و عراق، در شرایطی دوباره مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته که هم تجارت خارجی ایران با این دو کشور ظرفیت بالایی دارد و هم بازار ارز کشور تحت فشار محدودیت عرضه و افزایش تقاضا قرار گرفته است.

موافقان معتقدند صادرات ریالی می‌تواند تجارت با همسایگان را تسهیل و هزینه مبادلات را کاهش دهد؛ در مقابل، بانک مرکزی درباره آثار آن بر بازگشت ارز صادراتی، دور زدن مسیر‌های رسمی تجارت و احتمال خروج سرمایه نگرانی‌هایی جدی دارد.

یکی از ابعاد کمتر مورد توجه این موضوع، حضور گسترده نیروی کار افغانستانی در ایران است. بخش قابل توجهی از درآمد این افراد پس از تأمین هزینه‌های زندگی، باید به خانواده‌هایشان در افغانستان منتقل و یا با توجه به کاهش ارزش پول ملی ایران برای حفظ قدرت خرید به ارز‌های خارجی تبدیل شود.

طبیعی است وقتی امکان مطمئن و جذابی برای حفظ ارزش درآمد در داخل کشور وجود نداشته باشد، فرد ترجیح می‌دهد ریال خود را به افغانی، دلار یا یورو تبدیل و از کشور خارج کند. تداوم این فرآیند، در مقیاس بزرگ، می‌تواند به تقاضای بیشتر برای ارز و فشار مضاعف بر بازار ارز ایران منجر شود.

از سوی دیگر، صادرکنندگان ایرانی، به‌ویژه در استان‌هایی مانند خراسان، فارس، مازندران و خوزستان، معتقدند بخشی از صادرات محصولات کشاورزی و کالا‌های مصرفی به افغانستان و عراق می‌تواند با سازوکار ریالی انجام شود و این امر تجارت با این کشور‌ها را افزایش دهد.

اما نگرانی بانک مرکزی نیز قابل درک است. اگر صادرات ریالی بدون چارچوب دقیق پذیرفته شود، ممکن است صادرات سایر کشور‌ها نیز از مسیر افغانستان یا عراق انجام شود و عملاً بخشی از صادرات ایران با ریال تسویه شود؛ در نتیجه، ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد و حتی هزینه‌های مبادله و واسطه‌گری افزایش یابد.

نگرانی دیگر، تبدیل شدن این سازوکار به کانالی برای خروج سرمایه است. ضمن آنکه اگر برای افغانستان و عراق استثنا ایجاد شود، طبیعی است صادرکنندگان و طرف‌های تجاری در کشور‌هایی مانند ترکیه، پاکستان و ارمنستان نیز خواستار امتیاز مشابه شوند.

راه‌حل، اما لزوماً پذیرش یا رد کامل صادرات ریالی نیست؛ بلکه می‌توان سازوکار‌هایی طراحی کرد که هم تجارت با همسایگان افزایش یابد و هم ارز و سرمایه از کشور خارج نشود.

یکی از راهکارها، ایجاد امکان تسویه بخشی از صادرات ایران به افغانستان با افغانی است. صادرکننده ایرانی افغانی دریافت کند و این منابع در داخل کشور به نیروی کار افغانستانی که قصد انتقال درآمد خود را دارد، عرضه شود. به این ترتیب، به جای آنکه کارگر ابتدا ریال را به دلار یا یورو تبدیل کند، امکان تبدیل مستقیم درآمد خود به افغانی فراهم می‌شود.

راهکار مهم‌تر، استفاده از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای سپرده‌گذاری ارزی اتباع خارجی است. نیروی کار افغانستانی می‌تواند منابع ارزی خود را در داخل ایران سپرده‌گذاری کند و در مقابل، از تسهیلات ریالی برای سرمایه‌گذاری استفاده کند. در این صورت، فرد به جای خروج سرمایه، انگیزه پیدا می‌کند منابع خود را در اقتصاد ایران نگه دارد و حتی از یک نیروی کار به یک سرمایه‌گذار تبدیل شود.

در کنار آن، انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز یا گواهی سپرده کالایی می‌تواند ابزار دیگری برای حفظ ارزش دارایی‌ها باشد. کارگر خارجی اگر مطمئن باشد ریالی که امروز دریافت می‌کند در آینده قدرت خرید خود را حفظ خواهد کرد، انگیزه کمتری برای تبدیل فوری آن به ارز و انتقالش به خارج خواهد داشت.

توسعه صندوق‌های ارزی با درآمد ثابت نیز می‌تواند مکمل این سیاست باشد. هدف باید این باشد که به جای اجبار اقتصاد به انتخاب میان «صادرات ریالی» و «ممانعت از خروج سرمایه»، ابزار‌های مالی متنوعی ایجاد کنیم تا درآمد اتباع خارجی، ارز حاصل از تجارت و منابع صادرکنندگان، در داخل کشور باقی بماند و به سرمایه مولد تبدیل شود.

بنابراین، مسئله اصلی صادرات ریالی نیست؛ مسئله طراحی نکردن سازوکار مناسب برای مدیریت آن است. اگر این سیاست با سقف، کشور مقصد، نوع کالا، منشأ منابع و سازوکار تسویه مشخص اجرا شود، می‌تواند به جای تهدید بازار ارز، به ابزاری برای توسعه تجارت با همسایگان و جذب سرمایه تبدیل شود.