جهش ظرفیت نفت ایران به ۳.۷ میلیون بشکه در محاصره و تحریم

صنعت نفت ایران طی دو سال اخیر در شرایط تشدید فشارهای تحریمی، مضیقه‌های اعتباری و تنش‌های امنیتی، روند مثبتی در ارتقای توان عملیاتی و بازیابی جایگاه خود ثبت کرده است.

ظرفیت روزانه تولید نفت خام کشور از ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در شهریورماه ۱۴۰۳ به رقم ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه در مهرماه ۱۴۰۵ ارتقا یافته است. این پویایی نمایانگر بازگشت ۲۸۵ هزار بشکه ظرفیت جدید معادل ۸٫۳ درصد جهش عملیاتی است.

افزون بر این، روند تولید جاری در مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه در سال ۱۴۰۴ حاکی از رشد روزانه ۵۵ هزار بشکه نفت خام است.

تزریق ۳ میلیارد دلار نقدینگی؛ تمرکز بر چاه‌های کم‌بازده

محور راهبردی اقدامات اجرایی در این دوره، تمرکز بر بهینه‌سازی تأسیسات سطحی و احیای دارایی‌های راکد بوده است. فعال‌سازی ذخایر موجود، بازگردانی چاه‌های کم‌بازده و بسته به مدار تولید، شتاب در تکمیل میدان‌های مشترک غرب کارون و بازآرایی شریان‌های فرآورش و خطوط لوله انتقال، ارکان بنیادین این دستاورد به شمار می‌روند.

در همین چارچوب عملیاتی، طرح ضربتی جهش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت خام با بسته سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری کلید خورد؛ پروژه‌ای راهبردی که تاکنون بازدهی ۷۰ هزار بشکه در روز از اهداف آن تثبیت شده است.

ساختار مالی این پروژه با مشارکت ۸۰ درصدی صندوق توسعه ملی و سهم ۲۰ درصدی منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران پایه‌ریزی شده است.

سرمایه‌گذاری ۱۳ میلیارد یورویی در میادین غرب کارون

بخش بالادستی نفت، شاهد تنفیذ بسته‌های بزرگ توسعه‌ای به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد یورو در میدان‌های نامدار و مشترک از جمله آزادگان، آذر، چنگوله و بندکرخه بوده است. همگام با این توافقات بالادستی، چرخش راهبردی به‌سوی واگذاری تأسیسات فرآورشی به بخش خصوصی شتاب گرفت؛ به‌طوری‌که با انعقاد پیمان‌های جدید به میزان ۳۱۵ هزار بشکه در روز، سقف ظرفیت فرآورش برون‌سپاری‌شده به بخش خصوصی به رکورد ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسید.

در جبهه حفاری نیز به‌عنوان پیشران تولید، ۱۲۹ دکل حفاری به‌صورت شبانه‌روزی در اقصی‌نقاط کشور فعال‌اند و با امضای قراردادهای تأمین ناوگان ۲۰ دکل جدید به ارزش یک میلیارد دلار، عملیات حفر ۲۷۰ حلقه چاه جدید در دست اقدام قرار گرفته است.

نقشه راه طلایی؛ تبدیل ظرفیت بالقوه به ثروت نقدی پایدار

تداوم و پایداری این جهش تولیدی، درگرو حفظ تعادل میان زنجیره تولید، فرآورش، نوسازی خطوط انتقال و گشایش مبادی فروش صادراتی است. پیوند مستمر میان نهادهای مالی توسعه‌ای نظیر صندوق توسعه ملی و بدنه مهندسی و پیمانکاری داخلی، تضمین‌کننده تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود؛ رویکردی زیربنایی که دستاوردهای خلق‌شده را به جریانی پایدار از درآمدهای ارزی و مهار نوسانات بودجه‌ای برای آینده اقتصاد ملی بدل می‌سازد.

تله افت طبیعی مخازن؛ آزمون سخت پایداری با فناوری‌های EOR

صاحب‌نظران حوزه انرژی متفق‌القولند که صیانت از رکورد ۳.۷ میلیون بشکه‌ای، چالشی به‌مراتب پیچیده‌تر از دستیابی اولیه به آن است. بخش قابل توجهی از مخازن در حال بهره‌برداری کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند.

به همین سبب، مخازن هیدروکربوری کشور به‌طور طبیعی سالانه با افت تولیدی بین ۸ تا ۱۰ درصد مواجه هستند؛ واقعیتی بنیادین که نشان می‌دهد برای حفظ ظرفیت موجود، صنعت نفت ناگزیر است سالانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه ظرفیت جبرانی جدید خلق کند.

از این رو، استمرار راهبرد به‌کارگیری روش‌های نوین ازدیاد برداشت (EOR و IOR)، شکافت هیدرولیکی در سازندهای متراکم و تزریق مستمر گاز و آب به کلاهک میادین فرسوده، خط مقدم صیانت از ثروت بین‌نسلی به شمار می‌رود؛ رویکردی که تولید صیانتی را جایگزین بهره‌برداری مقطعی می‌سازد.

خاموش‌سازی مشعل‌ها؛ خلق ثروت ارزی و مهار ناترازی سوخت زمستانی

سوی دیگر این جهش راهبردی، همگرایی زنجیره بالادست با مهار بحران انرژی در آستانه فصل سرماست. پایداری انرژی در گرو هم‌افزایی کل زنجیره است. شتاب‌بخشی به طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت نه تنها مانع از هدررفت میلیاردها مترمکعب ثروت ملی در فلرها می‌شود، بلکه به عنوان منبعی مطمئن‌ برای تامین خوراک واحدهای پتروشیمی در نظر گرفته می‌شود.

در عین حال به دلیل ناترازی گاز موجود، جمع‌آوری گازهای همراه می‌تواند به پایداری شبکه گاز در زمستان نیز کمک کند.

ژئوپلیتیک انرژی و اعاده سهم اوپک؛ تثبیت اهرم چانه‌زنی تهران

در نهایت، ثبت ظرفیت ۳.۷۱۵ میلیون بشکه‌ای در تابلوی اقتصاد بین‌الملل، نتیجه‌ای فراتر از شاخص‌های بودجه‌ای دارد. ایران با بازیابی گام‌به‌گام سهمیه تاریخی خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، بار دیگر جایگاه خود را به عنوان دومین تولیدکننده این سازمان نفتی را بازتعریف می‌کند.

تثبیت این حجم از تولید در شرایط تحریمی، و افزایش سهم ایران از بازار نفت در آینده نه تنها حاشیه مانور خریداران سنتی نفت را در چانه‌زنی‌های قیمتی محدود می‌سازد، بلکه قدرت بازیگری و چانه‌زنی دیپلماتیک تهران را در معادلات منطقه‌ای و جهانی به عنوان بازیگری غیرقابل‌حذف در بازار انرژی جهان تثبیت خواهد کرد.

از این جهت است که افزایش تولید نفت که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شاید مهم‌ترین پروژه صنعت کشور افزایش تولید است.